المنفوحي لإيجاد نص تشريعي يلزم بتقديم شهادة أوصاف العقار

اكد مدير عام البلدية بالوكالة م.أحمد المنفوحي على ضرورة ايجاد نص تشريعي ضمن التسجيل العقاري يلزم بتقديم شهادة اوصاف للعقار من دون مخالفات، وقال المنفوحي في رده على سؤال لرئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد بشأن التكييف القانوني للامتناع عن اصدار شهادات الاوصاف عند وجود المخالفة: بالاشارة الى كتابكم رقم 1742 والخاص بالسؤال المقدم من رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد بشأن ما هو التكييف القانوني لحالات الامتناع عن اصدار شهادة الاوصاف عند وجود مخالفات؟ وهل مازال هذا الاجراء له الحجة القانونية أم ان الامر يقتضي الدراسة والتعديل؟ نفيدكم بالتالي: تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم «206/2009» بشأن تنظيم اعمال البناء من انه لا يجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تدعيمها او هدمها او ترميمها او تغيير معالم اي عقار بحفره او ردمه او تسويته الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية. كما تنص المادة الثالثة عشرة من ذات القرار على انه يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على اساسها وان تكون مواد البناء المستخدمة طبقا للمصرح بها في التراخيص ولا يجوز ادخال اي تعديل او تغيير عليها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية. كما نصت المادة 25 الفقرة الثالثة من ذات القرار على التالي: «وعلى البلدية متى تحققت من استيفاء المبنى لشروط الترخيص ان تسلم المالك شهادة بذلك ويحظر توصيل التيار الكهربائي للمبنى قبل تقديم الشهادة المذكورة لوزارة الكهرباء والماء». وهذا ما قضت به محكمة التمييز في حكمها الصادر بتاريخ 11/2/2013 في الطعن بالتمييز رقم «706/2011 ـ مدني /2». والذي ورد بأسبابه ان مقتضى الملكية الشائعة ان ملاك العقار جميعا بكل اجزائه يملكون كل ذرة من ذرات العقار واجزائه وفي المقابل يمتلك المطعون ضدهم كل اجزاء العقار المملوك على الشيوع للآخرين في حدود نصيبهم وانه ما وجد مخالفة لانظمة البناء او الغرض من التخصيص في جزء من العقار الشائع سرت تلك المخالفة الى جميع اجزاء العقار بغض النظر عن استئثار احد الملاك او بعضهم بجزء محدد بالعقار اذ ان ذلك لا يخرجه من وصف الملك على الشيوع. ولما كانت ثمة احكام تصدر بتأييد موقف البلدية الرافض لاصدار شهادة اوصاف حال وجود مخالفات بينما تصدر احكام اخرى بعدم مشروعية مسلك البلدية الممتنع عن اصدار تلك الشهادة. الأمر الذي يقتضي معه اعداد دراسة لاجراء تعديل تشريعي يسمح بايراد نص في قانون التسجيل العقاري يلزم ذوي الشأن طالبي التسجيل، بتقديم شهادة اوصاف للعقار من البلدية بعدم وجود مخالفات.