الزيد: البرنامج الإلكتروني لكودات البناء يقلص الدورة المستندية

البياع: صدور النسخة الأولى لكود البناء الكويتي خلال أغسطس المقبلإعداد: بداح العنزي استعرض رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالبلدية ورئيس اللجنة الوطنية لاعداد كودات البناء بالكويت م.عبدالكريم الزيد آلية التكامل ما بين مشروع البرنامج الالكتروني الذكي للدورة المستندية للمشاريع الحكومية وكودات البناء دعما للتطور العمراني في الكويت في ظل الخطة التنموية والعمل على تطبيق الكود الوطني الموحد، مشيرا الى انه وبناء على توجيهات وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري وتأكيده على أهمية استثمار التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطنين وانطلاقا من هذه المبادئ، اكد الزيد أن تطبيق البرنامج الذكي وتوحيد كودات البناء في مختلف الجهات الحكومية سيساعد على تقليص الدورة المستندية والزمنية لمشاريع الدولة من خلال اعتماد البيانات الموحدة للمشاريع ضمن آلية عمل ومنظومة متكاملة في جميع مراحل البناء خاصة في مرحلة اصدار التراخيص والتراسل الحكومي لاستخراج موافقات الجهات الرقابية المسبقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس فريق البنك الدولي د.ماجد البياع بحضور عدد من أعضاء اللجنة وممثل من وزارة المالية وذلك بطلب من البنك الدولي، حيث أكد خلاله البياع على أهمية مشروع البرنامج الالكتروني الذكي للدورة المستندية للمشاريع الحكومية والذي يعتبر الأول من نوعه حيث سيساهم بشكل فعال بتقليص الدورة المستندية من خلال الربط الآلي بين كل الجهات وسيسهل في اتخاذ الاجراءات والمتطلبات المعتمدة وميكنتها للقضاء على عملية التأخير التي تستغرقها هذه الاجراءات من قبل الموظفين المختصين، مشيرا الى أنه من ضمن التوصيات مكننة نظام المشتريات في لجنة المناقصات المركزية الى جانب توصية أخرى تتعلق بالرقابة واعداد التقارير بحيث يتم تجميع المعلومات عبر هذا البرنامج الذكي ليسهل عملية تحليلها وعرضها. وشدد الزيد على أهمية ومميزات كودات البناء باللجنة التي تضم الجهات الحكومية والبحثية والمجتمع المدني الى جانب القطاع الخاص، مبينا أن هدف اللجنة هو توحيد الكودات وتوثيق الاجراءات في جميع الجهات الحكومية لسرعه الانجاز وتقليص المدة الزمنية لمشاريع الدولة الانشائية والعمل على اظهار أماكن الخلل ومعالجاتها، ومعرفة الاجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالمشاريع الانشائية من خلال تبادل المعلومات بين مختلف الجهات الحكومية من خلال خلق جسر تنسيقي مشترك اضافة الى عمل قاعدة بيانات موحدة لمشاريع الدولة التنموية المدرجة بالتوازي مع بيان أهمية استخدام كودات البناء الموحدة من خلال الخطة الاستراتيجية الاعلامية بهدف نشر التوعية بين أفراد المجتمع. من جانبه، شكر البياع جهود اللجنة الوطنية لكودات البناء بالكويت على ما حققته من انجازات الى جانب ما حققته بعض الجهات الحكومية الأخرى كوزارة الأشغال العامة والمجلس الأعلى للتخطيط من خلال الزيارة التي قام بها ممثلو البنك الدولي، مشيرا الى أن ذلك لم يتحقق الا عن طريق الأخذ بالتوصيات التي تضمنتها دراسة البنك الدولي، وأعرب عن أهمية أن تحذو الجهات الأخرى بهذا الاتجاه والتعاون لانجاح تطبيق البرنامج من أجل الوصول للهدف الأساسي وهو اختصار الدورة المستندية. ولفت البياع الى أن عمل لجنة الكود الكويتي الذي ستصدر النسخة الاولى منه في شهر أغسطس المقبل بشكله النهائي سيساهم بشكل كبير في تصميم وتنفيذ مشاريع الدولة التنموية وجودتها على المستوى الدولي، مشددا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة من خلال انشاء جهة مستقلة بها بحيث ينضم اليها عدد من المختصين والكوادر بهدف تطوير المعايير والمواصفات والمقاييس للكودات الى جانب ضرورة توفير الامكانيات اللازمة لها لضمان جودة المواد التي تدخل البلاد والتي بدورها ستنعكس على جودة المشاريع التنموية.