التوقيع الإلكتروني يقضي على التزوير في التراخيص

إعداد: بداح العنزي دعت لجنة الإصلاح والتطوير إلى أهمية مواكبة البلدية نظام المعاملات الإلكتروني والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية للتوقيع الإلكتروني بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 2014. وقال رئيس اللجنة عبدالله الكندري بعد ورشة العمل التي أقامتها اللجنة امس بعنوان «مدى جاهزية البلدية لتطبيق المعاملات الإلكترونية» للأسف البلدية غير جاهزة لتطبيق المعاملات الإلكترونية وخاصة عدم الربط الآلي. وأضاف أن البلدية لم تقم حاليا بأي مبادرة لتسهيل المعاملات على المواطنين واستخراج الرخص الإلكترونية في غياب عن الدخول بهذا المجال وعدم مواكبة بعض الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في سرية الوصول لتطبيق قانون المعاملات الإلكترونية. وأعرب الكندري عن شكره لجمهور الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تسهيل انجاز مشروع التوقيع الإلكتروني وربط المعلومات مع الوزارات الأخرى بوجود المنظومة الأمنية الإلكترونية لحماية المستخدمين. وأشار إلى أن التوقيع الإلكتروني يقضي على ظاهرة التزوير في استخراج الرخص وشهادات الأوصاف والكشف عن العقار والكفالات البنكية.