«البلدي» أقرّ تعديلات لائحة الإعلانات

إبطال أي تراخيص تصدر قبل إتمام تنفيذ البنية التحتية للمشاريع المتميزة اعتماد مشروع تطوير الجزيرة الخضراء بداح العنزي اعتمد المجلس البلدي خلال جلسته غير العادية برئاسة مهلهل الخالد لائحة البناء للمشاريع الاستثمارية المتميزة المجاورة للمناطق السكنية. وتعرف المشاريع بأنها هي التي لا يقل صافي مساحة القسائم التنظيمية للمشروع بعد تنظيمها وبعد استقطاع النسبة التي تؤول للدولة بثمن او من دون ثمن عن 50 ألف متر مربع مع اضافة بند يتعلق بإبطال اي تراخيص بناء للقسائم تكون صادرة قبل اتمام تنفيذ البنية التحتية مع المسائلة القانونية للموظفين المسؤولين عن صدور تراخيص بناء او اوراق تنظيمية او شهادات اوصاف او كتاب ايصال التيار الكهربائي للعقارات المخالفة بالمشروع. من جانب آخر، اقر المجلس التعديلات النهائية على لائحة الاعلانات. ووافق المجلس ايضا على اقتراح العضوين د.حسن كمال ويوسف الغريب بشأن استحداث مخرج على طريق الشيخ زايد بن سلطان (طريق الدائري الخامس) المتقاطع مع طريق الملك عبدالعزيز السريع (الفحيحيل السريع)، مع اعتماد مشروع تطوير الجزيرة الخضراء بالواجهة البحرية شريطة التقيد بالاستعمالات الترفيهية بالجزيرة والسماح باستعمال تجاري يتناسب مع النشاط الترفيهي على الا تزيد نسبته الاجمالية على 5%. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة غير العادية الساعة 12.30 ظهرا. ٭ الأمين العام: الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاريع المتكاملة والمتميزة المجاورة للمناطق السكنية الاستثمارية المقامة بالسكن الاستثماري. ٭ محمد المعجل: فيما يتعلق بموضوع ابنية المشاريع المتكاملة والمتميزة، فإنني ارى ان هناك لائحة واشتراطات تعتبر بمنزلة مسطرة لجميع الملاك الذين يملكون رأس المال والارض ويقومون بإنشاء البنية التحتية على نفقتهم الخاصة وفق هذه الاشتراطات واللوائح التي تسير وتنطبق على جميع الاشخاص. كما ان هذه اللائحة اشترطت ان يكون احد الملاك لديه ارض ملك تزيد على 50 الف متر، فتنطبق عليه هذه اللائحة، فضلا عن ان مثل هذه المشروعات من المفترض ان نشجعها لأنها تؤدي لتنمية الاقتصاد الكويتي وخلق سوق تجاري وتوفر فرص عمل للمواطنين، وبعد انتهاء المشروع فإنه سيكون واجهة اقتصادية مشرفة للكويت وقد يرتادها السياح من الخارج. ٭ احمد الفضالة: لقد ملننا من الكثافة السكانية، لذلك بعض العقارات الاستثمارية لا يوجد بها ممرات ويجب وضع لوائح للمساحات الكبيرة. ٭ مانع العجمي: ما اسباب تحديد المسافة؟ وهل يتم تطبيقها على جميع المحافظات؟ ٭ فهد الفهد: سيتم تطبيقها على جميع اللوائح، وبخصوص المساحة 50 الف متر تكون متكاملة وتشمل مطاعم وخدمات للمنطقة، وهي اقل مساحة يمكن ان تعطينا المطلوب. ٭ مانع العجمي: الشريط الساحلي تحول الى مطاعم وانتهى بتقليص المساحة الى 10 آلاف متر مربع. ٭ مشاري المطوطح: ضرورة ان تكون المساحات 10 آلاف متر مربع. ٭ حسن كمال: المشاريع المتميزة تدفع المستثمرين للاستخدام الامثل للعقارات. ٭ فهد الفهد: ان الخدمات بهذا المشروع ستكون تكلفتها على المالك، لذلك تم رفع النسبة الى 330% بدلا من 250% وتم السماح بعملية الدمج والفرز، ومعيار تقديم هذا المشروع هو الحاجة الى مواقف سيارات ومتنزهات ومطاعم، لذلك وجدنا انسب مساحة 50 الف متر مربع. ٭ محمد المعجل: اللائحة تنطبق على جميع الملاك الحاصلين على تلك النسب. ٭ منصور الخرينج: هل تمت الدراسة من قبل مكتب استشاري؟ إضافة إلى أنه كان من المفترض تقسيم المساحة الى عدة فئات حسب المساحات بدءا من 10 آلاف متر مربع. ٭ احمد الفضالة: لابد ان يفترض على المالك توفير مكتب امني وصحي وإطفاء. ٭ فهد الفهد: المشروع لا ينطبق على الاراضي المنظمة التي تشمل الخدمات كما ان النظام الحالي يخدم فئات متعددة وهو يهدف الى تشجيع الملاك لعمل البنية التحتية والخدمات. يوافق المجلس على تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به، وبإضافة جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاريع المتكاملة والمتميزة المجاورة السكنية الاستثمارية المقامة بمناطق السكن الاستثماري الى القرار الوزاري. ٭ نايف السور: اطلب من الجهاز التنفيذي تقديم دراسة خلال شهرين بشأن مساحة 10 آلاف متر مربع وتقديمها للمجلس. عرض الموضوع للتصويت وتم رفض تقليص المساحة الى 10 آلاف متر مربع بدلا من 50 الف متر مربع. يوافق المجلس على اللائحة. تمت المصادقة على المحضر. تم رفع الجلسة غير العادية. افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة العادية الساعة 2.20 ظهرا. ٭ الامين العام: الرد على اسئلة الاعضاء. سؤال العضو منصور الخرينج بشأن الاعلانات. ٭ منصور الخرينج: عدم وجود رؤية واضحة من البلدي حول الاستفادة من القطعتين 19 و20 المستملكتين من منطقة جليب الشيوخ. ٭ أحمد الهزيم: البلدية لا تعلم من مستثمر الاعلانات داخل المطار وسيتم تحرير انذارات للاعلانات الموجودة تمهيدا لإزالتها او ترخيصها. ٭ الامين العام: اقتراح الاعضاء د.حسن كمال ويوسف الغريب بشأن استحداث مخرج على طريق الشيخ زايد بن سلطان ا لمتقاطع مع مخرج طريق الملك عبدالعزيز. يوافق المجلس على الاقتراح. ٭ الامين العام: طلب معهد الكويت للابحاث العلمية توسعة مرسى سفينة الابحاث الحالي برأس الارض بمنطقة السالمية. يوافق المجلس على الطلب. ٭ الامين العام: الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الكندري بشأن نقل محطة تعبئة المياه العذبة بمنطقة الجابرية الى موقع آخر. يوافق المجلس على التوصية برفض الطلب. ٭ الامين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص مساحة لتوسعة مركز خضار حولي الواقع ضمن المركز الاداري والتجاري بمنطقة حولي. يوافق المجلس على الطلب لتصبح المساحة 33000م2. ٭ الامين العام: طلب احدى الشركات العقارية التبرع بتنفيذ مبنى مواقف السيارات متعددة الادوار بمنطقة السالمية قطعة 19. يوافق المجلس على الطلب المقدم من احدى الشركات التبرع بتنفيذ مبنى مواقف سيارات متعددة الادوار بمساحة 5835م2 بمنطقة السالمية قطعة 19 على القسيمة رقم 1 و2 من المخطط المساحي المرفق شريطة الآتي: 1 ـ التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ. 2 ـ ان تتم اعادة موقع محطة التحويل الثانوية بأبعاد 12.5م × 16.5م الى داخل حدود مبنى مواقف السيارات المتعددة الادوار على ان تكون محطة التحويل الثانوية بالدور الارضي وان يتم اخذ موافقة وزارة الكهرباء والماء والادارة العامة للاطفاء على موقع المحطة قبل ترخيص المبنى. 3 ـ ان تكون مواقف السيارات عامة ويتم تسليمها فور الانتهاء من تنفيذها الى شركة ادارة المرافق العمومية لادارتها وصيانتها. 4 ـ ان يتكون مبنى مواقف السيارات من سرداب + ارضي + 3 ادوار متكررة. 5 ـ ان يتم الانتهاء من اجراءات ترخيص المبنى والبدء بالتنفيذ خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع والا اعتبر القرار لاغيا. 6 ـ ألا يتم تسليم الموقع للمتبرع الا بعد اجراءات هدم المبنى الحالي. 7 ـ استخدام التكنولوجيا الحديثة في ادارة مواقف السيارات بحيث تشمل ولا تقتصر على استخدام التقنيات الخاصة التي توفر بيان فترات وقوف السيارات داخل المواقف وتوفير نظام سيطرة وتحكم مركزي. ٭ الأمين العام: التعديلات المقترحة على لائحة الاعلانات. يوافق المجلس على التعديلات المقترحة على لائحة الاعلانات. ٭ الامين العام: الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية الموافقة على مشروع تطوير الجزيرة الخضراء بالواجهة البحرية. يوافق المجلس على التوصية التالية: الموافقة على المشروع المعدل لتطوير الجزيرة الخضراء المقدم من شركة المشروعات السياحة شريطة التقيد بالاستعمال الترفيهي للجزيرة والسماح باستعمال تجاري يتناسب مع النشاط الترفيهي للجزيرة لا تزيد نسبته الاجمالية على 5% من المساحة الكلية للجزيرة والممر المواصل اليها البالغة 157418.48م2 + 3628.78م2 = 161047.26م2 وكذلك يشترط ألا تقل المساحة الخضراء عن 40% ومجموع مساحة المباني (الخدمية والتجارية معا) لا تزيد على 10 من المساحة الكلية للجزيرة وذلك بحسب النسب المحددة للاستعمالات والانشطة للموقع وعلى اساس المساحة الفعلية للجزيرة الخضراء مضاف اليها مساحة الممر الواصل اليها. ٭ نايف السور: اسجل عدم موافقتي على المشروع. ٭ الامين العام: بند ما يستجد من اعمال. رفض المجلس فتح البند. رفعت الجلسة الساعة 3.35 عصرا. المشاريع المتكاملة ذات الطابع الخاص يقصد بمشروع المجاورة السكنية الاستثمارية المشاريع المتكاملة والمتميزة ذات الطابع الخاص التي يقرها المجلس البلدي ضمن اقراره لمشروع تجزئة وتقسيم عقار غير منظم( عدة عقارات غير منظمة متلاصقة) مملوكة لمالك واحد طبيعي او اعتباري بوثيقة رسمية واحدة او عدة وثائق رسمية بناء على طلبه، بشرط ألا تقل صافي مساحة القسائم التنظيمية للمشروع بعد تنظيمها وبعد استقطاع النسبة التي تؤول للدولة بثمن أو من دون ثمن عن 5000م2 ويلتزم المالك بتنفيذ أعمال البنية التحتية وكل الاعمال والاشتراطات الاخرى الواردة في هذا الجدول على نفقته الخاصة. الاشتراطات المعمارية أولا: النسب 1- لا تقل نسبة البناء لأي قسيمة سكنية استثمارية بالمشروع عن 170%. 2- لا يزيد اجمالي نسبة البناء المقررة للمشروع بعد استبعاد القسائم المخصصة كفنادق عن 330% من اجمالي صافي مساحة قسائم المشروع بعد تنظيمه واستقطاع النسبة التي تؤول للدولة ويتم توزيعها بشكل متساو أو متفاوت على جميع القسائم شريطة الالتزام بما جاء بالاشتراطات التنظيمية الواردة بالبنود أرقام 6 و9 و10 الواردة بهذا الجدول. ٭ يتم توزيع جميع الأنشطة التجارية المسموحة بالسكن الاستثماري وفقا للتالي: أ- المحلات التجارية في الاستثماري تكون القسائم المخصصة لأنشطة المحلات التجارية بنسبة بناء كلية لا تزيد على 5% من اجمالي صافي نسبة البناء المقررة لقسائم المشروع وتكون كالتالي: يجب تجميع المحلات التجارية على قسيمة واحدة أو عدة قسائم بمبنى بكل قسيمة يتكون من طابق ارضي وطابق أول فقط بنسبة بناء 100% لكل طابق من مساحة القسيمة ولا تقل صافي مساحة المحل عن 20م2 ولا تدخل مساحة الادراج والممرات والمصاعد والحمامات من ضمن مساحة الخدمات التجارية بحيث لا يزيد عرض الممر التخديمي عن 2م ولا تزيد مساحة الحمامات عن 12م ومازاد عن ذلك يتم احتسابه من ضمن نسبة البناء ويجب عمل ليوان بعرض 2م وذلك في حالة فتح ابواب للمحلات على الخارج. كما يجب أن يذكر في الرأي التنظيمي وشهادات الأوصاف الموجهة إلى التسجيل العقاري ووثائق ملكيتها على أن نوع القسيمة المستغلة كمحل تجاري هي قسيمة استثمارية مخصصة لنشاط محال تجارية فقط. ب- الانشطة التجارية المسموح باقامتها بشكل مختلط على القسائم الاستثمارية وهي على سبيل الحصر عيادات ومختبرات طبية، خياط سيدات، صالون سيدات، معاهد أهلية، مكاتب هندسية، مكاتب محاماة، استشارات طبية، استشارات نفسية. يسمح بعمل الأنشطة التجارية الواردة في هذا البند بنسبة بناء لا تزيد على 20% من اجمالي صافي نسبة البناء المقررة لقسائم المشروع وتكون كالتالي: يجب تجميع جميع الأنشطة التجارية الواردة تحت هذا البند على قسيمة واحدة أو عدة قسائم محددة على عدة طوابق لخدمة المشروع وتستغل كالتالي: 1- عيادات ومختبرات طبية شريطة إحضار موافقة الهيئة العامة لحماية البيئة. 2- خياط سيدات لا يقل مساحته عن 60م. 3- صالون سيدات لا يقل مساحته عن 60م. 4- معاهد أهلية على كامل مساحة الدور بحيث لا تقل مساحة المعهد عن 240م2 شريطة التقيد بالشروط الواردة بالمعاهد الأهلية للحصول على الترخيص. 5- مكاتب هندسية - مكاتب محاماة - استشارات طبية أو نفسية، شريطة ألا تقل المساحة المستغلة عن 60م. على أن يذكر في الرأي التنظيمي وشهادات الأوصاف الموجهة إلى التسجيل العقاري ووثائق ملكيتها الرسمية إنها قسائم استثمارية مخصصة فقط للأنشطة التجارية الواردة بالجدول رقم « » بالفقرة «ب» من البند رقم 3 من ثانيا من الاشتراطات المعمارية. ج- الأنشطة التجارية المسموح باقامتها على قسائم المشروع كمبنى كامل منفصل لكل نشاط وهي على سبيل الحصر: المطاعم ومعاهد اللياقة البدنية والمعاهد الأهلية والعيادات والمختبرات الطبية أو مراكز طبية أو مستوصف: هي القسائم التي يتم استغلالها بما لا تزيد نسبة بنائها عن 20% من اجمالي نسبة البناء المقررة لقسائم المشروع كمطاعم أو معاهد لياقة بدنية أو معاهد أهلية أو عيادات أو مختبرات طبية أو مراكز طبية أو مستوصف وفقا للاشتراطات التالية: 1- ألا تقل مساحة القسيمة عن 1000م2. ثانيا الارتفاعات: 1- تحتسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقا للأسس الآتية: أ- ارتفاع المبنى هو المسافة بين متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر شوارع الخدمة ارتفاعا إلى مستوى سطح الطابق الأخير. ب- ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة بين مستوى سطح بلاطة الطابق إلى مستوى سطح بلاطة الطابق الذي يليه. 2- الحد الأقصى لارتفاع البناء 160م بعدد لا يتجاوز 40 طابقا بدءا من الطابق الأول. 3- الحد الأقصى لارتفاع الطابق الأرضي المعلق 4.5م للقسائم التي اقل من 3000م2 و7.5م للقسائم التي مساحتها 3000م2 واكبر. 4- الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد 3م والأقصى 4.5م. 5- الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى المنسوب التنظيمي للقسيمة 1.5م من جهة اكثر شوارع الخدمة او المحيطة بالمبنى ارتفاعا. 6- الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب 2.75م. 7- صافي ارتفاع طابق الخدمة الميكانيكية 3م. 8- يجوز إقامة الدرج مجاوزا الحد الأقصى لارتفاع البناء على ألا يزيد ذلك على 3م بما فيه سطح بيت الدرج ولا يحسب ارتفاع المعدات الميكانيكية من ضمن ارتفاع البناء شريطة ألا يزيد ارتفاعها على 3م ولا تدخل تصوينة السطح ضمن ارتفاع المبنى. 9- الحد الأقصى لارتفاع تصوينة دورة السطح 2م والحد الأدنى 1.5م. 10- الحد الأقصى لارتفاع السور الخارجي للأرض المقام عليها المبنى 2م من جهة الجيران. 11- يجوز للأبنية التي عدد طوابقها 20 أو أكثر بدءا من الطابق الأرضي اقامة طابق واحد للخدمات الميكانيكية ويجوز اضافة طابق خدمات اخر لكل عشرة طوابق اخرى ولا يدخل ضمن النسبة الإجمالية ولكن يؤخذ بالاعتبار عند تحديد عدد الطوابق. رابعا: توزيع المساحات للقسائم المخصصة للسكن: أ- الحد الأدنى لصافي مساحة الوحدة السكنية 70م2. 2- لا يجوز استغلال القسيمة بأكثر من نشاط واحد من الأنشطة المسموح بها وفقا لهذا البند ما عدا نشاط المختبرات الطبية، حيث يمكن جمعه مع الأنشطة التالية العيادات، مراكز طبية، مستوصف فقط. 3- لا يتم الحصول على نسبة بناء إضافية تشجيعية لأي من تلك الأنشطة. 4- يجب توفير مواقف سيارات في السرداب. 5- يجب أن يذكر في الرأي التنظيمي وشهادات الأوصاف الموجهة إلى التسجيل العقاري ووثائق ملكيتها الرسمية بأن القسائم المسموح اقامة الأنشطة التجارية الواردة في هذا البند عليها قسائم استثمارية مخصصة فقط لمزاولة احد الأنشطة المشار إليها بالفقرة «ج» من البند 3 من ثانيا من الاشتراطات المعمارية. الاشتراطات والمواصفات الخاصة التي يجب أن تتوافر في كل نشاط على حدة من الأنشطة المسموح بها سلفا وهي كالتالي: مطاعم أ- يسمح بالبناء بحد أقصى طابقين ارضي وأول وبنسبة 60% من مساحة القسيمة كحد أقصى لكل طابق وبارتفاع لا يزيد على 7م لكل طابق. ب- يجب بناء اكثر من سرداب بنسبة 100% من مساحة القسيمة لا يحسب من نسبة البناء الإجمالية شريطة استغلال السرداب الأول للتخزين وللخدمات فقط وباقي السراديب مواقف للسيارات. ج - احضار موافقة إدارة التنظيم على الموقع وعلى مواقف السيارات داخل وخارج حدود القسيمة. د- إحضار موافقة الإطفاء العام. هـ - يحظر إصدار أكثر من رخصتين تجاريتين للمبنى بالكامل.