الكندري: تقليص عدد أعضاء «الفنية» إلى 7 يحتاج إلى قرار جديد من المجلس البلدي

بداح العنزي اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري قرار المجلس البلدي بتقليص عدد اعضاء اللجنة الفنية الى 7 اعضاء بدلا من 9. ورد الكندري كتاب الاستدراك المرسل من رئيس المجلس البلدي المتضمن طلب زيادة عدد اعضاء اللجنة الفنية الى 9 اعضاء بدلا من 7 حيث قال في كتابه: بالاشارة الى الموضوع، وعطفا على كتابكم في 2/12/2015 والمتضمن طلب استدراك قرار المجلس البلدي رقم م ب/رو/232/17/2015 بأن يكون عدد اعضاء اللجنة الفنية 9 اعضاء والمرفق به صورة من الطلب المقدم من بعض الاعضاء من المجلس البلدي بسحب قرار المجلس البلدي المذكور والخاص بتقليص اعضاء اللجنة الفنية من 9 الى 7 اعضاء وارجاع قرار 9 اعضاء حتى يتسنى مشاركة بعض الاعضاء. وحيث ان الطلب المقدم من الاعضاء هو في حقيقته مقترح منهم بسحب المجلس لقراره رقم م ب/رو/232/17/2015 بتقليص عدد اعضاء اللجنة الفنية من 9 الى 7 اعضاء واعادة الوضع لما كان عليه في السابق، الامر الذي يتطلب عرض المقترح على المجلس البلدي للموافقة عليه واصدار قرار بذلك وفقا لذات الاجراءات التي اصدر فيها قراره محل طلب السحب عملا بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت. من جهة اخرى، تقدم 4 اعضاء امس لطلب عقد جلسة غير عادية للمجلس البلدي لتعديل القرار السابق والعودة باللجنة الفنية الى 9 اعضاء. وقال الاعضاء يوسف الغريب ود.حسن كمال ود.منصور الخرينج وعلي الموسى في كتابهم الى رئيس المجلس البلدي انه استنادا الى المادة السابعة من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، فإننا نطلب عقد جلسة غير عادية اليوم لمناقشة تعديل قرار اعضاء اللجنة الفنية من 7 الى 9 اعضاء. الى ذلك، يتوقع ان يتم عقد الجلسة اما يوم غدٍ الثلاثاء او بعد غدٍ الاربعاء على ابعد تقدير. من جهة اخرى، اعترض الوزير الكندري على احد البنود ضمن محضر المجلس البلدي، وقال في كتابه: نحيطكم علما اننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 17/2015 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 16/11/2015 ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات والتوصيات الواردة فيه عدا البند رقم 5 من القرار التالي، فإننا نعترض عليه: البند رقم 5 من القرار رقم م ب/ل د 7/240/17/2015 (صفحة 60) بشأن «5 ـ ضرورة التنسيق ما بين بلدية الكويت وادارة املاك الدولة لحفظ حقوق اصحاب عقود الانتفاع حتى لا يقع اي ضرر عليهم». ان العلاقة الايجارية بين المنتفع ووزارة المالية ـ ادارة املاك الدولة ـ يحكمها العقد المبرم بينهما، والبلدية ليست طرفا في ذلك العقد وينحصر دورها في تخصيص الاراضي فقط دون تحمل اي مسؤولية او التزامات مالية او تعويضات مستقبلية تترتب على ذلك التخصيص.