Note: English translation is not 100% accurate
التوصية تتضمن إلغاء قرار المجلس البلدي وتغيير استعمال الأرض
مخاطبة «الرعاية السكنية» للتنازل عن أرض المرقاب
14 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
أوصت لجنة العاصمة خلال اجتماعها امس برئاسة د.حسن كمال بإحالة اقتراح العضو محمد المعجل بشأن تحويل موقع وزارتي الاشغال والكهرباء القديمتين الى ساحة ومنتزه يطلق عليه اسم ساحة أمير الإنسانية الى الإدارة لمخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتنازل عن أرض المرقاب وإلغاء قرار المجلس البلدي وتغيير استعمال الأرض.
تجدر الإشارة الى ان رد البلدية على مقترح المعجل تضمن التالي:
تبين ان الموقع المطلوب هو جزء من موقع المرقاب 47 بمدينة الكويت، السابق تخصيصه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وجار حاليا الطلب من المجلس البلدي إلغاء قرار التخصيص تنفيذا لتوصيات المخطط الهيكلي.
خاصة ان التقرير المتعلق بهذا الخصوص يشير الى ان موقع المرقاب 47 والمتضمن آخر البيانات والمستجدات فيما يخص موضوع الطلب، وقد اشتمل التقرير على توصيات المخطط الهيكلي، بأن يكون موقع المرقاب، المشار اليه أعلاه، مركزا للمال والأعمال على المستوى العالمي، ومقرا للمؤسسات والشركات المالية.
والجدير بالذكر ان دراسة تطوير العاصمة (الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030) قد أوصت بإنشاء «مناطق مفتوحة ـ حدائق ـ بلازا مفتوحة) غرب الموقع، وذلك بمساحة إجمالية حوالي 28 ألف متر مربع.
وقال د.كمال ان اللجنة أجلت بحث اقتراح العضو أسامة العتيبي بشأن تخصيص أرض لإقامة الحي المالي، وذلك لتقديم عرض مرئي من شارع عبدالله الاحمد من قبل إدارة المخطط الهيكلي مع الاستماع الى الجهات المستفيدة وتحديد منطقة لمجمع الوزارات.
يذكر ان المقترح يتضمن التالي: تتبوأ الكويت مكانة اقتصادية رفيعة إقليميا وعالميا، وقطاعا ماليا ومصرفيا متينا وراسخا، الأمر الذي يدعونا للعمل والبحث عن كل ما من شأنه تحقيق قيمة مضافة لذلك.
وتأسيسا على ما سبق أتقدم بالاقتراح التالي:
تخصيص أرض لإقامة الحي المالي Financial District في مدينة الكويت بحيث يضم الآتي:
ـ المقر الرئيسي لأسواق المال.
ـ أفرع البنوك المحلية والعالمية.
ـ أبراج متعددة الاستخدام mixed use towers (مكاتب إدارية ـ سكن ـ محلات تجارية).
ـ مواقف مشاة ومساحات خضراء (حسب الإمكان).
ـ ما يتم اقتراحه لاحقا.
على ان تتم دعوة الجهات المعنية وذات الصلة لمشاركتها رأيها ورؤيتها في هذا الاقتراح إثراء له، فضلا عن بحث النواحي القانونية والفنية.