فريق فني لتذليل معوقات تنفيذ مشاريع الخطة التنموية

العتيبي: غياب الربط والتنسيق بين الوزارات المعنية السبب الرئيسي في تأخير المشاريع الكبرىإعداد: رندى مرعي أعلنت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن اجتماع بعد أسبوعين مع الفريق الفني في البلدية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والجهات المختصة، لتذليل المعوقات ومتابعتها لوضع آلية التدخل في حلها بهدف الوصول إلى مشاريع تنموية حقيقية تزخر بها البلد وتحقق طفرة في إنجاز المشاريع، مؤكدة أن الجهات الحكومية تكمل بعضها البعض لتحقيق الإنجاز المطلوب منها. كلام الصبيح جاء عقب ورشة العمل التي عقدتها لجنة الإصلاح التطوير في المجلس البلدي صباح أمس لمناقشة المعوقات التي تعوق سير الخطة التنموية للدولة ومنها المتعلقة في بلدية الكويت والمجلس البلدي، حيث قالت «إن هناك ما يقارب 20 مشروعا تنمويا يتم العمل على تفنيده ومتابعته بدقة لتدعيمها بالمستندات اللازمة خلال الـ 15 يوما المقبلة قبيل الاجتماع التالي. وأضافت الصبيح: «أن هذا النهج الذي انتهجته الأمانة العامة مع المجلس البلدي والمجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء ومجلس الأمة فأغلبية مشاريع القوانين وضعت على الجدول لإقرارها هي المشاريع الإنشائية المتعلقة ببلدية الكويت، موضحة أن الجهتين اجتمعتا قبل 6 أشهر مع رئيس المجلس البلدي. وبينت الصبيح أنه تمت مناقشة ما يقارب 20 مشروعا، لاسيما مع وجود بعض التعثرات في التصميم أو التراخيص أو التخصيص أو المشاكل الأخرى الموجودة بين إدارات الدولة، لافتة إلى وجود ضابط اتصال بين الأمانة والمجلس البلدي. وقد عقدت هذه الورشة للمواجهة بين الجهات المعنية والمجلس البلدي والجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، مشيرة لوجود بعض الأمور التي تم توضيحها وأخرى تحتاج إلى قرار وكلها ستنعكس في طفرة إنجاز على خطة التنمية. وأكدت أن أغلبية مشاريع القوانين في مجلس الأمة وضعت على جدول الأعمال تمهيدا لمناقشتها وإقرارها إلى جانب مشاريع بلدية الكويت التي تتم المتابعة معها للمواجهة مع بقية الجهات الحكومية التي تشكو من وجود عراقيل ومعوقات لمشاريعها، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال كتب إلى بعض الوزراء لنوضح لهم بعض المعوقات التي تواجه مشروعات وزاراتهم ضمن خطة التنمية حتى يكونوا على علم بما يقوم به المسؤولون في وزاراتهم دون إلقاء اللوم على احد إنما توضيح مكامن الخلل والعمل على إزالتها وتذليل الصعوبات أمامها. متابعة السلبيات بدوره، قال مدير عام البلدية بالإنابة م.أحمد المنفوحي إنه تم وضع آلية عمل للجنة الإصلاح والتطوير، فيما يتعلق بمشاريع الخطة التنموية وكذلك المشاريع المتعطلة من أجل إنجازها بشكل سريع، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك اجتماعات متتالية خلال الأسبوعين القادمين لمناقشة الأفكار التي تم طرحها في هذه اللجنة وتكرار الاجتماع مرة أخرى في منتصف الشهر المقبل، وذلك لمعرفة أوجه القصور في تنفيذ خطة التنمية وكذلك المشاريع المطروحة. وأضاف أنه تم استيضاح كثير من الخلل في بعض المشاريع، لاسيما في الدعم المعنوي من قبل الوزيرة الصبيح وحرصها على متابعة هذه المشاريع والحرص على دفع عجلة التنمية وتذليل الصعوبات، وأشار إلى أنه كثير من المشاريع التي بها قصور ولم تكتمل لوجود نواقص في المحولات أو التحريج فيما يتعلق بهيئة الزراعة، لافتا إلى انه تم الاتفاق مع الوزارة في متابعة هذه السلبيات من اجل متابعتها في الاجتماع المقبل. وأكد المنفوحي انه سيتم التنسيق مع الجهات من اجل أن تحضر هذه الاجتماعات من اجل أن تتحرك مسيرة العمل، مبينا أن هناك قصورا في البلدية وستتم متابعته من اجل استئصاله، ومعالجة كل سلبيات البلدية خلال الفترة المقبلة قبل الاجتماع، مطالبا بعض الجهات الحكومية أن تحذو خطى البلدية في الإنجاز والاعتراف بالقصور في حال وجوده للعمل على حله. ولفت إلى ان البلدية تعتبر منسقا عاما خاصة أنها تتحمل سلبية اي جهة حكومية، في تنفيذ المشاريع، لذلك العبء الأكبر يقع على البلدية، موضحا أن هذه اللجنة إذا استمرت فستعالج الكثير من الخلل. مشاريع حيوية من جانبه، أكد رئيس لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي أسامة العتيبي أن اللجنة حرصت على الربط والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية بإنجاز المشاريع الحكومية الكبرى، معلنا حل أكثر من 25% من المشاريع المعطلة. ولفت العتيبي إلى أن أهم المشاريع التي تم إيجاد حلول لها وهي مشروع ميناء مبارك، حيث كان معطلا نتيجة تأخر لجنة مزاولة المهن الحصول على الموافقات اتفاقية التعاون بين المستشار العالمي والمحلي، إضافة لمشروع مبنى مستشفى الأميري الجديد ومبنى مستشفى الفروانية الجديد ومشروع توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة صباح السالم. وأضاف أن اللجنة أوصت بتشكيل فريق عمل منبثق من اللجنة مدته أسبوعان مهمته دراسة المشاريع المتأخرة وإعداد التقارير لحلها وإرسالها إلى اللجنة لاتخاذ القرار اللازم، مبينا انه تبين أن السبب الرئيسي في تأخير مشاريع الدولة الكبرى هو غياب الربط والتنسيق بين الوزارات المعنية. وفي تصريح له قال الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالإنابة د.خالد مهدي إن ورشة عمل لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي هدفت إلى تسليط الضوء على معوقات مشاريع خطة التنمية ومحاولة العمل على تذليلها للمحافظة على نسب الإنجاز المرتفعة لخطة التنمية. واستغرب مهدي عدم حضور عدد كبير من الجهات الحكومية المدعوة لاجتماع لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي ومنها وزارات الصحة والأشغال والخارجية ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة العدل والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة الموانئ الكويتية، مشيرا إلى انه كان يجب على هذه الجهات أن تحضر وتشارك وتبرز المعوقات التي تواجه مشاريعها قبل أن يتم الإعلان عن أسماء الجهات التي تأخرت في تنفيذ مشاريع خطة التنمية.