الغريب: زيادة عدد أعضاء البلدي لن تعالج المشكلات

تقليص صلاحيات البلدي ليس في مصلحة القضايا الحيويةإعداد: بداح العنزي طالب عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة حولي يوسف الغريب بإعادة النظر في التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء أخيرا حول تعديل بعض بنود قانون البلدية 5 لسنة 2005، والتي جاء بعضها دون دراسة كافية لتقر على أساسها التعديلات. وأوضح الغريب في تصريح صحافي أن تعديل بند سن العقوبات على ظاهرة مخالفات البناء في السكن الخاص، جاء دون دراسة بسبب عدم مراقبة الجهات المختصة لتلك العقارات اثناء بنائها وعدم اتخاذ اللازم حياله قبل حدوث التعديلات في البناء. وحول بند مخالفات الاستثماري والصناعي والتجاري وعقوبة من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب والدور الاستشارية الهندسية والمهندسين والمقاولين بإقامة مبان من دون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها، اوضح الغريب ان هذا الجانب تسأل عنه جهات حكومية رسمية سمحت بمثل هذا التجاوز دون رقابة مسبقة. وفيما يتعلق بفترات الحبس والتي لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، إلى جانب إزالة مخالفة البناء ورد الشيء إلى أصله على نفقة المخالف وتغليظ العقوبة لتصبح ألف دينار عن كل متر مربع وقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف، قال الغريب: هذا البند جاء ليتحمله المواطن وحده دون محاسبة الجهة التي تخلت عن مسؤولياتها في تطبيق القانون في بداية ظهور جذور المشكلة. وحول التعديلات فيما يتعلق بالمجلس البلدي بحيث أنه لا يجوز للمجلس البلدي إصدار قراراته المعروضة عليه إلا بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي، وعلى الجهاز التنفيذي رفع الدراسة المشار إليها إلى المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ إخطاره كتابة، وللوزير منح مهلة إضافية متى وجدت مبررات لذلك، أشار الغريب الى ان مثل هذا التعديل اعطى فترة طويلة للجهاز ومهلة اضافية للوزير. وفيما يتعلق بفترة إصدار المجلس لقراراته المحالة إليه خلال تسعين يوما من تاريخ رفع دراسة الجهاز التنفيذي فإن انتهت المدة قبل أن يصدر المجلس قراره فإن للوزير أن يصدر قراره بشأنها ويعتبر نهائيا، اكد الغريب ان مثل هذا التعديل فاقم من سحب صلاحيات المجلس ووضعها في قرار الوزير النهائي. وحول زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي ليصبح عشرين عضوا منتخبا بواقع عضوين عن كل دائرة من الدوائر العشر و11 عضوا يعينون بمرسوم، فهذا الجانب سيزيد في توسيع القرارات والاختلافات ولن يعالج المشاكل والقضايا. وحول الاختصاصات التي تم نقلها من البلدية إلى وزارات وهيئات اخرى، بين الغريب ان الجهات المنقول لها الاختصاصات لن تستوعب ما نقل لها من اختصاصات الا بنقل الموظفين من البلدية الى الجهات المنقولة لها تلك الصلاحيات.