Note: English translation is not 100% accurate
محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في الالتزام بساعات العمل ولا تهاون مع المقصرين في مواعيد الحضور والانصراف
المنفوحي: تحقيق «الإصلاح والتطوير» هدف البلدية في المرحلة المقبلة
21 فبراير 2016
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
أكد مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي أن المرحلة المقبلة لعمل البلدية بمختلف قطاعاتها وإداراتها وفرقها الرقابية سيكون شعاره «الإصلاح والتطوير» بهدف إحداث نقلة نوعية تحقق الأهداف المرجوة والتي تتطلب تسخير كل الطاقات والامكانات وبذل الجهود لكي تصبح واقعا ملموسا. وأوضح المنفوحي «لن يتحقق الإصلاح الإداري إلا باحترام مواعيد ساعات العمل وتأدية الواجبات الوظيفية على أكمل وجه. جاء ذلك في تعميم إداري أصدره المنفوحي يوم الخميس الماضي شدد فيه على ضرورة أن تشهد الصحوة الإدارية التي يطمح إلى إحداثها في الجهاز التنفيذي في البلدية لرفع كفاءة الأداء في العمل وتقديم خدمات أفضل، ولن يتأتى ذلك إلا بحرص والتزام المسؤولين والموظفين على حد سواء بالتواجد في أماكن عملهم والالتزام بساعات العمل لإنجاز الاعمال الموكلة لهم».
وشدد المنفوحي على كل المسؤولين بالبلدية في هذا التعميم على ضرورة التقيد بمرسوم الخدمة المدنية (15/1979)، مؤكدا عدم تردده في محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في الدوام أو عدم التقيد به من قبل الموظفين الذين يقعون تحت إشرافه ومسؤوليته. وكشف المنفوحي عن إخطار الإدارة العليا بخطوات الإصلاح الاداري وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة على التقصير في الالتزام بالدوام، مبينا أن العقوبة ستطال أي موظف حتى ولو كان بمسمى مدير فرع أو مدير إدارة، تفعيلا لنصوص قانون الخدمة المدنية بما تحمله من عقوبات تبدأ بالإنذار ومرورا بالخصم من الراتب وانتهاء باعتبار الموظف مستقيلا بحكم القانون حال بلوغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما بالمادة 81 من نظام الخدمة المدنية الذي يراعي مبدأ تدرج العقوبة حسب المخالفة المرتكبة. وبين المنفوحي أنه سيشرف شخصيا على متابعة سير العمل والتأكد من تواجد المسؤولين والموظفين في مواقعهم من خلال جولاته الميدانية التفتيشية المفاجئة على أفرع وإدارات ومراكز البلدية المختلفة في المحافظات الست، داعيا الجميع للتقيد بمواعيد ساعات العمل الرسمية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين في قانون ونظام الخدمة المدنية وإيمانا صادقا بالطفرة التي ستشهدها البلدية في التطوير والإصلاح الإداري وبعيدا عن العقوبات التي ستطال المقصرين.