البلدية تدرس اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة

  بداح العنزي أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أنه يجري حاليا دراسة اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة من قبل قطاع المشاريع بإدارة البيئة لإبداء الملاحظات على اللائحة. وقال م.المنفوحي في كتاب سيبحث في اللجنة البيئية: بناء على طلب لجنة شؤون البيئة تزويدها بالاجراءات التي تمت من قبل البلدية بشأن قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، وذلك حسب البندين 149 من جدول أعمال اللجنة. نود إفادتكم بالاجراءات التي تم اتخاذها من قبلنا بهذا الشأن: ٭ قامت إدارة شؤون البيئة - قطاع المشاريع بالاطلاع على قانون حماية البيئة رقم (42 لسنة 2014) ومراجعته ووضع الملاحظات عليه، وقد تمت إفادة إدارة التنسيق بهذا الشأن بموجب كتاب قطاع المشاريع، وبناء عليه فقد قامت إدارة التنسيق بمخاطبة الادارة القانونية وطلب إبداء الدراسة القانونية حول القانون في ضوء ملاحظات قطاع المشاريع، حيث تم الرد بموجب كتاب الادارة القانونية. ٭ تمت مخاطبة البلدية بموجب كتاب الهيئة العامة للبيئة بشأن طلب الافادة عما تم اتخاذه من قبل بلدية الكويت حول المواد (30 - 36 - 37) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014. ٭ بتاريخ 2015/8/10 تم الرد على كتب الهيئة العامة للبيئة المشار اليه أعلاه بكتاب البلدية والمتضمن إفادتهم بما تم اتخاذه من اجراءات حول المواد (30 - 36 - 37) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014. ٭ بتاريخ 2015/9/7 تمت مخاطبة البلدية بكتاب الهيئة العامة للبيئة طلب ترشيح ممثل عن بلدية الكويت لضمه عضوا في لجنة مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم 2014/42، هذا وقد تم ترشيح ممثل عن البلدية للجنة. ٭ بتاريخ 2015/9/10 ورد الى قطاع المشاريع كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء والمتضمن القانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2015 بإصدار قانون حماية البيئة، هذا وقد تم الاطلاع على القانون من قبل إدارة شؤون البيئة وتمت الإفادة من قبل قطاع المشاريع بعدم وجود أي ملاحظات على المواد الواردة بالقانون والمتعلقة بالنفايات الصلبة، حيث تمت اضافة مواد جديدة لتطبق عليها العقوبات لمن يخالف أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 وكذلك أفادت الادارة القانونية بأنه لا يوجد لديهم أي ملاحظات بشكل عام على القانون. ٭ بتاريخ 2015/11/16 تمت مخاطبة الهيئة العامة للبيئة بكتاب البلدية المتضمن الخطة التفصيلية لإدارة وتقييم ومعالجة واسترجاع مواقع ردم النفايات والتي تم إعدادها من قبل بلدية الكويت، وذلك حسب ما نصت عليه المادة رقم 36 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014.