%5 نسبة البناء للمحلات التجارية في السكن الاستثماري

%20 نسبة البناء لأنشطة المطاعم والمعاهد والعيادات 8 أنشطة تجارية مسموح بها في القسائم الاستثماريةإعداد: بداح العنزي أحال مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار محمد الجاسر الى المجلس المذكرة الخاصة بتعديل بعض احكام القرار الوزاري بشأن تنظيم اعمال البناء. وقال مدير الإدارة القانونية في مذكرة الى المجلس: التعديلات تضمنت عدم إصدار اي تراخيص بناء لقسائم المشاريع المتكاملة والمتميزة المجاورة قبل تنفيذ البنية التحتية الأساسية، مع حظر فرز القسائم بعد صدور قرار المجلس البلدي، كما تم توزيع الانشطة التجارية المسموح بها بالسكن الاستثماري. وفيما يلي تفاصيل المذكرة: بالإشارة الى الموضوع اعلاه وإيماء الى ما جاء بكتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 709 المؤرخ 11/2/2016 (مرفق صورته) والمتضمن مراجعتهم القانونية لمشروع القرار الوزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة والخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاريع المتكاملة والمتميزة للمجاورة السكنية الاستثمارية المقامة بمناطق السكن الاستثماري طبقا لأحكام المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع وقد اسفرت تلك المراجعة عن الآتي: أولا: تعديل بعض المواد الواردة في مشروع القرار على النحو الآتي: 1 - المادة 41 مكررا: لا يجوز إصدار أي تراخيص بناء لقسائم المشاريع المتكاملة والمتميزة للمجاورة السكنية الاستثمارية قبل تمام تنفيذ البنية التحتية الأساسية وتسليمها للجهات المعنية وفقا لأحكام الجدول رقم 18. وتعتبر باطلة أي تراخيص تصدر بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة، كما تعتبر الأعمال المنفذة على قسائم المشروع تنفيذا لتلك التراخيص أعمالا مخالفة وتسري في شأنها العقوبات الواردة بالمادة 39 من هذا القرار. 2 - المادة 41 مكررا: «يحظر إجراء فرز لأي قسائم من المشروع بعد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة عليها، وتعد كل الوثائق التي تصدر بالمخالفة لأحكام الجدول رقم 18 المشار اليه باطلة، ويتعين على الجهات المعنية تصحيح أوضاع العقارات محل تلك الوثائق». ثانيا: تم إلغاء المادة 41 مكررا ب من المشروع، حيث ارتأت الادارة الاكتفاء بهذا الشأن بالقواعد العامة الواردة في قانون ونظام الخدمة المدنية وقانون الجزاء والقانون المدني والقوانين الاخرى ذات العلاقة. ثالثا: تبين وجود بعض الصيغ في الجدول رقم 18، المرفق بالمشروع التي قد تؤول بمفهوم غير المقصود منها والواردة بالفقرات (أ، ب، ج) من البند 3 من أولا النسب الخاصة بالبند ثانيا من الاشتراطات المعمارية، حيث تم تحديد نسبة البناء للمحلات التجارية في الاستثماري بنسبة بناء لا تزيد على 5% من إجمالي صافي نسبة البناء المقررة لقسائم المشروع وتحديد نسبة البناء للانشطة التجارية المسموح بإقامتها بشكل مختلط على القسائم الاستثمارية بنسبة بناء لا تزيد على 20% من إجمالي نسبة البناء المقررة لقسائم المشروع وتحديد نسبة البناء للانشطة التجارية المسموح بإقامتها على قسائم المشروع كمبنى كامل منفصل لكل نشاط بنسبة بناء لا تزيد على 20% من إجمالي نسبة البناء المقررة لقسائم المشروع. وعليه تم إجراء تعديل على الصياغة القانونية من قبل إدارة الفتوى والتشريع لتكون كالآتي: 3 - يتم توزيع جميع الأنشطة التجارية المسموحة بالسكن الاستثماري وفقا للتالي: أ - المحلات التجارية في الاستثماري: أ - تكون القسائم المخصصة لأنشطة المحلات التجارية بنسبة بناء كلية لا تزيد على 5% من إجمالي مساحة القسائم المقررة للمشروع بعد استقطاع النسبة التي تؤول للدولة وتكون كالتالي: ب - الأنشطة التجارية المسموح بإقامتها بشكل مختلط على القسائم الاستثمارية وهي على سبيل الحصر (عيادات ومختبرات طبية، خياط سيدات، صالون سيدات، معاهد أهلية، مكاتب هندسية، مكاتب محاماة، استشارات طبية، استشارات نفسية»: يسمح بعمل الأنشطة التجارية الواردة في هذا البند بنسبة بناء لا تزيد على 20% من إجمالي صافي مساحة القسائم المخصصة للمشروع بعد استقطاع المساحات المخصصة للمرافق العامة والخدمات، وتكون كالتالي: ج - الأنشطة التجارية المسموح بإقامتها على قسائم المشروع كمبنى كامل منفصل لكل نشاط وهي على سبيل الحصر: المطاعم ومعاهد اللياقة البدنية والمعاهد الأهلية والعيادات والمختبرات الطبية أو مراكز طبية أو مستوصف: لا تزيد نسبة البناء المقررة لتلك القسائم على 20% من إجمالي صافي مساحة القسائم المخصصة للمشروع بعد استقطاع النسبة التي تؤول للدولة، ويسمح باستغلالها (كمطاعم أو معاهد لياقة بدنية أو معاهد أهلية أو عيادات أو مختبرات طبية أو مراكز طبية أو مستوصف) وفقا للاشتراطات التالية: لذا نحيل لكم الموضوع للعرض على المجلس البلدي الموقر لاتخاذ اللازم لتعديل قراره رقم (م ب/185/ 2 - غ/ 2015 المتخذ بتاريخ 27 رمضان 1436هـ الموافق 2015/7/14 على ضوء التعديلات التي اقترحتها إدارة الفتوى والتشريع بكتابها سالف الذكر. للتفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم.