الكندري اعترض على قرارين للمجلس البلدي

بداح العنزي اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري على قرارين للمجلس البلدي. وقال الكندري في كتابه: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 4/2016 لدور الانعقاد الـ 11 المنعقد بتاريخ 22/2/2016، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها: القرار رقم م ب/ ل ح 2/67/4/2016 بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.علي الموسى بشأن وضع المزيد من اللافتات الإرشادية والتوجيهية على الطرق المؤدية الى مطار الشيخ سعد حسب المقرر والمعتمد للمرور لدى الكويت من حيث المقاس والموقع داخل المطار وخارج حدود المطار. الطلب يجب ان يقدم من الجهة المختصة (إدارة الطيران المدني) حتى يتسنى لجهة الإدارة تطبيق الشروط والضوابط المقررة وفقا للائحة الإعلانات الصادرة بشأنها القرار الوزاري رقم 172/2006 وتعديلاته وأخصها تحصيل رسوم عن الإعلان. القرار رقم م ب/ب 2/68/4/2016 بشأن «الموافقة على مخاطبة الهيئة العامة للبيئة للهيئة العامة للصناعة بتخصيص مواقع لمحطات الصرف الصحي والصناعي وتزويد اللجنة بالكتب والمخاطبات وتحديد المواقع خلال مدة لا تتجاوز الشهر». لمخالفة القرار لما جاء برد الجهة المختصة وهي وزارة الأشغال العامة الوارد بكتابها رقم 14/3 ـ 47/2948 المؤرخ 21/7/2011 على موضوع الاقتراح المقدم من العضو السابق م.منى بورسلي محل القرار سالف الذكر. تنويه: القرار رقم م ب/رو/ 65/4/2016 بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم م ب/ل ع 1/25/2/2016 الآتي نصه: الموافقة على الاقتراح المقدم من الاعضاء عبدالله الكندري وفهد الصانع بتسجيل ملكية العقار من الموروث الى الورثة من غير إصدار شهادة أوصاف وكتاب تحديد، وذلك عن طريق إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وان يتم بالمستندات الأصلية وهي الوثيقة الأصلية لعقار المورث وشهادة الوفاة وحصر الورثة وان يتم نقل ملكية العقار للورثة فقط بإصدار وثيقة ملكية/ إثبات إرث. شريطة: ان تنص الوثيقة الأصلية على المعلومات المساحية وهي رقم القسيمة ورقم المخطط المساحي والقطعة ومساحة القسيمة ولا تطبق على الوثائق التي ليس لها بيانات مساحية او الوثائق التي صدرت بموجب مخططات تنظيمية. وكذلك العقارات ذات الاستعمال الاستثماري والتجاري يشترط رأي تنظيمي يسمح بالتسجيل فقط (وذلك للتأكد من عدم تأثر العقارات بإجراءات تنظيمية). سيتم رفع القرار الى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة 14 من القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت.