Note: English translation is not 100% accurate
المهنا: تطوير «المباركية» يحتاج عرض الدراسة المرورية للموقع
27 مارس 2016
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
أوضح الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا ان الاقتراح الخاص بأعضاء المجلس البلدي بشأن تطوير سوق المباركية والمنطقة المحيطة به يحتاج الى عرض الدراسة المرورية التفصيلية للموقع مع لجنة الدراسات المرورية الممثلة بها الإدارة العامة للمرور.
وقال المهنا في كتاب الى لجنة العاصمة بخصوص الاقتراح المقدم من العضو اسامة العتيبي بشأن «عمل مدخل متضمنا حارة تخزينية من شارع عبدالرحمن الرومي من طريق الدائري الأول بالقطعة رقم 3 بمنطقة بنيد القار»، فإنه مروريا لا يتعارض عمل المدخل في حالة عمل طريق من شارع عبدالرحمن الرومي باتجاه منطقة بنيد القار وربط ذلك بالطريق الداخلي على ان تقوم بلدية الكويت بعرض الموضوع على اللجنة التنسيقية لحل الاختناقات المرورية (الخماسية).
أما بخصوص الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الكندري بشأن «استحداث جسر مشاة على شارع دمشق يربط بين منطقتي قرطبة والسرة»، فإنه لا مانع مبدئيا من استحداث الجسر علما ان الموضوع من ضمن مشروع تطوير طريق دمشق.
اما الاقتراح المقدم من الاعضاء م.علي الموسى وعبدالله الكندري بشأن «إعادة الصيانة لجسور المشاة في الدولة مع إنشاء مصاعد كهربائية على الجسر للاستخدام من قبل الكرسي لذوي الإعاقة» فإنه تمت الموافقة على الاقتراح.
أما بخصوص الاقتراح المقدم من العضو فهد الصانع بشأن «إنشاء طريق خاص (ممشى) لممارسة رياضة المشي في منطقة كيفان» فإنه لابد من إعادة دراسة الموضوع من قبل بلدية الكويت وعرضه على الإدارة العامة للمرور، علما انه لا مانع مبدئيا على الاقتراح بعد عمل مخطط تفصيلي للموقع.
كما ان الاقتراح المقدم من الأعضاء د.حسن كمال وم.علي الموسى وم.عبدالله الكندري بشأن «إنشاء جهاز لإعلانات الطرق»، فإن اللجنة طلبت من البلدية حضور رئيس لجنة الإعلانات على الطرق وبحضور الإدارة العامة للمرور باجتماع لاحق يحدد لاحقا.
وفيما يتعلق بالاقتراح المقدم من الاعضاء د.حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن «إنشاء تنصيب لوحات إلكترونية (رقمية) لمواقف السيارات» فإن اللجنة طلبت حضور هيئة الطرق والإدارة العامة للمرور باجتماع آخر يحدد لاحقا.
وعليه يرجى التكرم بالعلم والإيعاز لمن يلزم لاتخاذ اللازم بشأن المواضيع المذكورة أعلاه، علما انه ستتم مخاطبة بلدية الكويت بالبند رقم 2 لعرض الموضوع على لجنة الدراسات المرورية الممثلة بها الإدارة العامة للمرور للبت بالموضوع.