استملاك 4 قسائم استثمارية في الجهراء

تعارض الترخيص مع إستراتيجية «البلدية» في تخصيص أسواق لبيع الخضار والفاكهة بداح العنزي أقرت البلدية استملاك 4 قسائم استثمارية في منطقة الجهراء. وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.فيصل الجمعة في كتابه إلى المجلس إنه لا مانع تنظيميا من الموافقة على تقرير المنفعة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة لنزع ملكية العقار واصدار صيغة استملاك للقسائم والبالغة مساحتها 977م2 في القطعة 92.من جانبها، رفضت البلدية ترخيص مبنى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتسويق المنتجات الزراعية بمنطقة العارضية. وتضمن كتاب البلدية التالي: 1 ـ كتاب الادارة في 10/6/2014 والمتضمن طلب الإفادة بالرأي حول طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الموافقة على ترخيص مبنى ضمن الأراضي المخصصة للهيئة بمنطقة العارضية لتسويق المنتجات الزراعية المحلية. 2 ـ كتابنا في 15/6/2014 إلى الإدارة القانونية المتضمن الرأي الفني بعدم الموافقة على ترخيص مبنى الهيئة للأسباب التالية: وفقا لقرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف18/217/9/99) المتخذ بتاريخ 17/5/1999 فإن المساحة الصافية للاستعمالات ذات المردود المادي للسوق المركزي للخضار والفاكهة بالصليبية تبلغ 72000م2 والتي من ضمنها 12000م2 مخصصة كمنطقة سوق مركزي للإنتاج المحلي.. علما بأن الدراسة الاقتصادية المقدمة من المستثمر والتي تم على أساسها ترسية المشروع قائمة على أن يكون هذا السوق هو المرفق الوحيد من نوعه في دولة الكويت.إن قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف18/217/9/99) المتخذ بتاريخ 17/5/1999، والذي يقضي بالموافقة على المكونات الرئيسية لمشروع السوق المركزي للخضار والفواكه بالصليبية وطرحه على القطاع الخاص قد تضمن ضرورة توفير مكاتب للوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالسوق مثل (البلدية ـ التخطيط ـ ادارة الاحصائيات الزراعية ـ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ـ وزارة التجارة ـ وزارة الصحة ـ وزارة الداخلية) وذلك لإحكام السيطرة الرقابية على تسويق المنتجات الزراعية وما تمنحه الدولة من الدعم لهذه العملية تم اقتراح إنشاء مشروع السوق المركزي للخضار والفاكهة بالصليبية بديلا عن السوق القديم بالشويخ، حيث قضى قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف14/160/7/2000) المتخذ بتاريخ 24/4/2000 بأن يتم اغلاق السوق المركزي في منطقة الشويخ الصناعية بعد تشغيل سوق الخضار والفاكهة في الصليبية خلال مدة ستة أشهر. تم إنشاء السوق المركزي للخضار والفاكهة بالصليبية ليكون منطقة متكاملة الخدمات لتسويق المنتجات الزراعية ومن ضمن هذه الخدمات تجهيز مختبر لفحص المواد الغذائية وفقا لما ورد بقرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف8/88/3/2001) المتخذ بتاريخ 5/2/2001. 3 ـ كتاب الادارة القانونية المتضمن بأن العقد المبرم بين الدولة ممثلة في وزارة المالية وبين شركة وافر لا يحول بين الدولة وبين انشاء اسواق اخرى في البلاد. 4ـ كتابنا في 15/7/2014، المتضمن عدم الموافقة على ترخيص مبنى الهيئة للاسباب المذكورة. 5 ـ كتاب الادارة القانونية الوارد الى مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي المتضمن بأن الفصل في هذه المسألة أمر تختص به الادارات الفنية بالبلدية تنسيقا فيما بينها. 6ـ كتاب مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي المتضمن طلب الافادة عن الموضوع أعلاه. 7ـ كتابنا إلى الادارة القانونية المتضمن الرد على الاستفسارات الخاصة بهذا الشأن وبانتظار ردهم لافادتنا بإنشاء سوق مركزي للخضار والفاكهة من عدمه. 8ـ كتاب مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي والمتضمن طلب الافادة عن إنشاء مبنى كسوق للخضار والفاكهة بالجملة ضمن المواقع المخصصة للهيئة بالعارضية. 9ـ كتاب مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي بعدم الموافقة على انشاء المبنى وذلك لما ورد من اسباب.