الكندري: القضاء على مشكلة العزاب ضمن أولويات البلدية

المنفوحي: حصر مخالفات السالمية ق12 وإخراج العزابعبدالله صاهود شدد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري على ضرورة الإسراع في حل المشكلات التي يعاني منها الأهالي، لاسيما مشكلة العزاب التي تحظى باهتمام كبير منه ومن مختلف قيادات البلدية في كل القطاعات، بل وتأتي ضمن أولوياتهم. جاء ذلك خلال جولة للوزير الكندري بمشاركة مدير عام البلدية وعدد من أعضاء وقيادات البلدية على قطعة 12 في منطقة السالمية، للاطلاع على عدد من المشكلات التي يعاني منها سكان المنطقة. بدوره، أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن البلدية ماضية في تنفيذ التوصيات المتخذة بشأن حصر مخالفات قطعة 12 بمنطقة السالمية وبالتالي إخراج العزاب منها حيث تم قطع التيار الكهرباء عن 6 منازل من أصل 75 وبقيت 69 منها لاستصدار صور عن الوثائق الشرعية الخاصة بها للنظر في حالها، حيث تحولت قطعة 12 في منطقة السالمية إلى بؤرة للعزاب الذين أصبحوا يشكلون هاجسا وخطرا يتهدد عوائل تجاور العزاب، حيث تحولت بعض المنازل إلى شقق واستديوهات بأعداد كبيرة دون مراعاة لحقوق الجيران والقانون. وأضاف أنه أوعز إلى مدير عام فرع بلدية حولي م.فلاح الشمري بفتح ملف لهذه القضية ومتابعتها تمهيدا للقضاء على ظاهرة العزاب فيها، مضيفا ان طلب الأهالي بتحويل القطعة إلى استثماري من اختصاص إدارة المخطط الهيكلي التي ستبدأ بوضع الدراسات الخاصة بتحويل بعض المناطق إلى استثماري من عدمه في اغسطس المقبل. وأضاف انه أوعز الى مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م. احمد الهزيم بتشكيل لجنة ازالات خاصة لمتابعة الجواخير غير النظامية المنتشرة في منطقة المطلاع وتشكل إعاقة كبيرة للمشروع الإسكاني هناك، وضرورة اجتثاثها فوريا، حيث ان أغلبها مقام على أملاك الدولة وبشكل عشوائي. من جانبهم، أكد الأهالي ان معاناتهم تحتاج الى قرار سياسي في المرتبة الأولى ووقفة جادة من أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي مجتمعين على إنقاذ قطعة 12 مما هي عليه الآن، ومحاسبة من سببوا الفوضى العارمة في السكن الخاص والنموذجي وادخلوا العزاب بين العوائل الكويتية. بدوره، أكد المحامي عبدالله الكندري أن الوضع الحالي في منطقة السالمية وتحديدا في قطعة 12 منها مستمر، وأن آلية تنفيذ البلدية لملف إخلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي ضرورية جدا لأن عدم وجود تطبيق واضح للقانون بحظر إسكان العزاب في السكن الخاص سيفاقم المشاكل وبالتالي بعد مرور عام على إعلان البلدية لخطتها يجب عليها مراجعة تلك الآلية مرة أخرى. وقال: لابد من وجود نص تشريعي يعدل وضع المنطقة مما هي عليه الآن إلى استثماري كما هو معمول به في منطقة حولي فمعاناة المواطنين مستمرة لعدم تطبيق القرارات، فضلا عن الرقابة البلدية الضعيفة خلال السنوات الماضية، وحان الدور لتسليط الضوء على هذه المشكلة بشكل مكثف، مشددا على ان الخدمات كذلك التي في المنطقة استولى عليها العزاب ولم يعد للأسر هناك مكان بينهم خاصة من العزاب الأجانب. وقال إن المشكلة لا تنتهي بتخليص المنطقة من العزاب بل لابد من إيجاد حل للعزاب انفسهم من خلال تنفيذ مشاريع المدن العمالية من خلال تدخل جهاز الشراكة لتنفيذ قرارات المجلس البلدي الذي صدر من قبل 10 سنين تقريبا.