60 يوماً لاتخاذ قرار في المعاملات المعروضة على لجان المجلس البلدي

إعداد: بداح العنزي قدّم ثلاثة أعضاء اقتراحا بتعديل المادة 18 من لائحة المجلس يشمل تحديد مدة للملفات المعروضة على اللجان للفصل فيها. وقال الأعضاء عبدالله الكندري وعلي الموسى ود.حسن كمال في اقتراحهم: أكدت لائحة المجلس البلدي المادة 18 أنه عند إحالة الاقتراحات الى الجهاز التنفيذي لدراستها فإن هناك مدة زمنية حددها المشرع خلال شهر من تاريخ الإحالة بالرد على الدراسة والاقتراح للمجلس البلدي، ولعل حرص المشرع بوضع مدة زمنية للرد من الجهاز على الدراسات المقدمة من المجلس البلدي هو لسرعة انجاز تلك الدراسة ولمعالجة حالة التأخير في النظر في الاقتراحات او الدراسات. ولما كانت اللائحة لم تنص على وجود فترة زمنية للدراسات والملفات المعروضة امام لجان المجلس البلدي، ما يجعل المجلس عرضة للانتقادات عن التأخير في إنجاز لجان المجلس البلدي للاقتراحات والموضوعات التي تعرض على لجانه. وحيث إنه بتعديل اللائحة بالنص على فترة زمنية لإنجاز المعاملات يساهم في القضاء على التأخير في النظر للموضوعات او الاقتراحات التي تعرض على لجانه من جانب، ومن جانب آخر يساهم هذا الاقتراح في الشفافية والسرعة للنظر في المواضيع امام لجان المجلس. وعليه نقترح: العمل على إضافة فقرة في المادة 18 بحيث تكون: «وعلى لجان المجلس ان تقدم الدراسة المطلوبة المقدمة إليها خلال 60 يوما من تاريخ الإحالة، وتلزم الأمانة العامة للمجلس بعد انتهاء تاريخ الإحالة ان تعرض الملفات والتي لم يصدر بها قرار من المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، ويحق للمجلس إذا رأى ضرورة تستوجب مد الأجل لمدة لا تزيد على 60 يوما آخر».