أعضاء «البلدي» تحفظوا على التعديلات الجديدة على قانون البلدية

إعداد: بداح العنزي أبدى أعضاء اللجنة القانونية في المجلس البلدي تحفظهم على التعديلات الجديدة على قانون البلدية 5/2005. وأوصت اللجنة بعد نهاية الحلقة النقاشية الخامسة بمناقشة التعديلات على قانون البلدية بأن يقوم رئيس المجلس برفع خطاب الى رئيس مجلس الأمة يفيد بتحفظ الأعضاء المشاركون بالجلسة على تلك التعديلات. قال رئيس اللجنة مانع العجمي: لقد فوجئنا بعدم مشاركة وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للتحقيقات في حضور اجتماعات لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة لإبداء رأيها في بعض المواد. وأضاف ان الإدارة القانونية في البلدية لم تشارك في بحث الملاحظات والتعديلات على القانون، وكذلك مدير عام البلدية ومدير الإدارة العامة للتحقيقات. حيث لم يتواجدوا في جلسة مجلس الأمة أثناء بحث المداولة الأولى لوجود تحفظات لن تتم على التعديلات. وأشار إلى أن الإدارة العامة للتحقيقات تطرقوا إلى مفاجآت تمثلت في قضية دخول المنازل باعتبارها مخالفة للدستور لأن للمساكن حرية ولا يجوز الدخول لها إلا وفقا للكيفية المنصوص عليها في الدستور حسب المادة 38 استنادا ايضا للمادة 85 من قضية تفتيش المساكن. وذكر أن المشاركين في الحلقة النقاشية ابدوا العديد من الملاحظات على القانون المقترح والذي نتمنى من مجلس الامة أن يتريث في بحث التعديلات في مداولته الثانية لوجود العديد من المثالب القانونية التي قد تؤثر مستقبلا على العمل في هذا القانون ويكون عرضة للطعن فيه. وفيما يلي تفاصيل الحلقة النقاشية: ٭ مانع العجمي: لدي تحفظ على التعديلات المعروضة على قانون البلدية في لجنة المرافق البرلمانية. المستشارة المساعدة في الإدارة القانونية وفاء الأنصاري للاسف لم يعرض مشروع القانون على الإدارة القانونية رغم أنها هي الجهة المختصة في بحث المشروع. ٭ محمد المعجل: سؤالي ما دور أعضاء المجلس في التعديلات المقترحة؟ وهل صوتنا سيصل إلى مجلس الأمة؟ ٭ مانع العجمي: للأسف ما يدور من حديث حول دور المجلس البلدي في تعديل القانون في الجهاز التنفيذي برفض التعديلات كما أن مجلس الأمة هو الذي يقوم بالتشريع، وقد يكون القانون المقترح فيه مثالب وقد يتجه البعض الى الطعن فيه، كما ان المجاميع لا يمكن ان تتفق على صيغة واحدة، وقد قتل القانون المقترح المجلس البلدي رغم ضرورة منح المزيد من الحريات. ٭ محمد المعجل: ان القانون المقترح اعطى الحق للبلدية في اتخاذ الاجراءات بقطع التيار الكهربائي عن المباني المخالفة. ٭ مدير ادارة المكتب الفني في الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية عثمان البلوشي: ان ملاحظاتنا تنطلق من الدستور بالتشدد في عملية التفتيش، وضرورة حرمة المساكن وتطبيق الدستور. ٭ المستشارة وفاء الانصاري: لدينا تحفظ على المادة 18 من القانون المعدل بشأن اسقاط العضوية، حيث انها مختزلة، وفيما يخص العقوبات والحد الادنى والآخر بالمخالفات فإنها من القانون الحالي واضحة، وهناك نقص تشريعي في مشروع القانون بشأن مخالفات البناء، كما ان مشروع القانون يحتاج الى اعادة دراسة لوجود ملاحظات كثيرة عليه، ولا نعلم كيف ستصل وجهات نظر المجلس البلدي الى مجلس الامة، خصوصا ان هناك تهميشا واضحا للادارة القانونية في دراسة هذا القانون وبالتالي فان المشروع بحاجة للمزيد من الدراسة. ٭ أسامة العتيبي: ان دراسة قانون البلدية هو من صميم عمل المجلس البلدي وفقا لما جاء باللائحة الداخلية وفقا للمادة 40 من القانون حول اختصاصات اللجنة القانونية، واسفي للدور السلبي لوزير البلدية في التعامل مع التعديلات على القانون وتهميش المجلس البلدي رافضا معاملة ملف القانون بهذه الطريقة السلبية، خصوصا انه يخص جميع الاطراف، وقانون البلدية خطير ويحتاج الى دقة في التشريع. ٭ مشاري المطوطح: سؤالي: ما معنى ان تكون البلدية هيئة مستقلة؟ في القانون الحالي تم الغاؤها في القانون المقترح. ٭ عثمان البلوشي: ان اي بطلان في عملية التفتيش سيعرض الموظفين لمشاكل قانونية. ٭ مانع العجمي: سؤالي عن دور مدير عام البلدية ومدير الادارة القانونية في القانون ولماذا لم يحضرا جلسة مجلس الامة خلال المداولة الاولى للقانون؟