«الغذاء والتغذية»: تنظيم عمل مركبات نقل المواد الغذائية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية انها ستأخذ باقتراحات البلدية وملاحظاتها بشأن تنظيم عمل المركبات المتنقلة لبيع ونقل المواد الغذائية والمأكولات بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل الاختصاصات إليها. وقال رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة عيسى الكندري لمدير عام البلدية: ان قانون الهيئة نص على ان تستمر الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشؤون الغذاء في مزاولة المهام المنوطة بها وتحت إشراف تلك الجهات لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل هذه الوحدات الى الهيئة. وأشار الكندري الى قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والى كتابي البلدية المتضمنين بعض المقترحات والملاحظات التي يجب ان تشتمل عليها لائحة تنظيم عمل المركبات المتنقلة لبيع ونقل المواد الغذائية والمأكولات، لافتا الى ان قانون إنشاء الهيئة منح مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية الاختصاص بتقرير اللوائح الخاصة لتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير الأنظمة الرقابية والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة باستيراد وإنتاج وتداول ونقل وتوزيع وتخزين وبيع الغذاء لتواكب متطلبات السلامة العالمية ووسائل الإعلان عنها وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها، كما منح مجلس الإدارة ايضا حق تقرير المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين والتفتيش عليها والتأكد من سلامة تطبيق المواصفات والاشتراطات الرقابية. ولفت الى تضمن القانون بان يتولى رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم في حدود اختصاص الهيئة والعناية بأمور محلات تخزين وبيع الغذاء وتصنيعه ووسائل نقله والعاملين عليه للتحقق من توافر الشروط الصحية وإعطاء الرخص الصحية الخاصة بذلك، وان تستمر الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشؤون التغذية في مزاولة المهام المنوطة بها تحت إشراف الجهات الحكومية التابعة لها لحين صدور قرار مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الخاص بنقل هذه الوحدات الى الهيئة.