ربط إلكتروني بين البلدية و«العدل» لتحصيل الغرامات

أكدت بلدية الكويت أهمية مشروع الربط الآلي مع النيابة العامة في تحصيل الغرامات الصادر بها أحكام قضائية نهائية فضلا عن تنفيذ الأحكام الجزائية النهائية. وقالت إدارة العلاقات العامة في البلدية في بيان صحافي أمس إن الفريق الفني والقانوني التابع لبلدية الكويت بحث مع فريق عمل تحصيل الغرامات بالنيابة العامة سبل وآلية العمل المقررة لبدء تنفيذ مشروع الربط الآلي بين الجهتين. وأوضحت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع بين الجانبين على أن يتم المشروع عبر مرحلتين تتضمن الأولى إرسال كل الأحكام القضائية النهائية الصادرة في قضايا البلدية وكذلك الغرامات الجزائية إلى بلدية الكويت إلكترونيا بما يتيح لها الاطلاع على تلك الأحكام واتخاذ اللازم بشأن تنفيذها. وأضافت أن المرحلة الثانية تشمل وقف معاملات المخالفين الصادر ضدهم أحكام نهائية سواء بإزالة الأعمال المخالفة أو الغرامة وعدم تقديم أي خدمة قبل سداد المبالغ المستحقة أو إزالة المخالفة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الصدد. وتوقعت الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أنه سيكون نقلة نوعية في طريقة تعامل بلدية الكويت مع المخالفين للقوانين واللوائح المنظمة. وضم فريق بلدية الكويت خلال الاجتماع المستشار بالإدارة القانونية عبدالله الزايد والمهندس بإدارة نظم المعلومات طارق المدني والمستشار محمد منير من مكتب المدير العام في حين ضم فريق تحصيل الغرامات بالنيابة العامة مدير نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بالإنابة مشعل الغنام.