مدن حدودية خليجية متكاملة بمرجعية كويتية

رحب مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي بخبراء ومديري المخططات الهيكلية والعمرانية ببلديات دول مجلس التعاون الخليجي الذين يبدأون اجتماعاتهم اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام متتالية في إطار ورشة عمل تناقش الشروط المرجعية لمشروع التخطيط العمراني الإستراتيجي.

وقال م.المنفوحي في تصريح صحافي: هذه الورشة إنما هي حلقة من حلقات العمل الخليجي المشترك في مجال «البلديات» والذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية بالغة ويتابع تطوراته أولا بأول وكبار المسؤولين في البلديات.

وأضاف: جاء تكليف كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي لبلدية الكويت في اجتماعهم الثاني والثلاثين خلال يونيو الماضي للكويت بإعداد نطاق من العمل والشروط المرجعية (RFP) لمشروع التخطيط العمراني الإستراتيجي لدول المجلس استنادا إلى الخبرة الكويتية في مجال إعداد المخططات الهيكلية والتي بدأت منذ العام 1952 وأسفرت عن صدور ثلاثة مخططات هيكلية للدولة بمراسيم أميرية كل منها بمنزلة دستور عمراني فضلا عن إعداد مخطط رابع البلدية الآن بصدد توقيع عقده، ومن المتوقع أن يسهم في إحداث نهضة عمرانية غير مسبوقة في الكويت تكون أحد روافد تحقيق الرغبة الأميرية السامية بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري واقتصادي.

وتابع م.المنفوحي: وعليه يمكن القول إن الشروط المرجعية للإستراتيجية العمرانية الخليجية الموحدة، والتي أعدت بلدية الكويت مسودتها النهائية أخذا في الاعتبار الرؤى المقدمة من مسؤولي التخطيط العمراني في دول مجلس التعاون الخليجي، قد استفادت من الخبرة الكويتية في هذا المجال وبما يسمح بإنشاء مدن حدودية خليجية متكاملة.

من جانبه، قال مدير إدارة المخطط الهيكلي بالبلدية م.سعد المحيلبي: الورشة سوف تتدارس الشروط المرجعية للإستراتيجية العمرانية الخليجية الموحدة وتصدر في شأنها توصيات محددة كي يتسنى عرضها على كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي بداية شهر نوفمبر المقبل.

وتابع م.المحيلبي بالقول: هذه الإستراتيجية تسهم في تمكين المجتمعات الخليجية من تنفيذ مشاريع تنموية، مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية بمشاركة فاعلة من القطاعين العام والخاص، الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة وذلك من خلال علاقة تكاملية لا تنافسية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي يعكس توجهات وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي ويحرص وزراء البلديات وكبار المسؤولين فيها على متابعته من أجل الارتقاء بالمدن الخليجية وساكنيها.