إعداد: بداح العنزي
حذر رئيس اللجنة البيئية في المجلس البلدي مانع العجمي من حدوث كارثة في عقود النظافة الجديدة.
وقال العجمي بعد نهاية ورشة العمل التي اقيمت لبحث عقود النظافة ان تلك الكارثة تتمثل في تخصيص عقد نظافة واحد لكل محافظة. واضاف ان لجنة النظافة في البلدية اقرت عقدا واحدا لكل محافظة ولم تقم بايقاف الشركات المخالفة باستثناء شركة واحدة تجاوزت نسبة 12% من المخالفات. واستغرب من دخول بقية الشركات في عقود النظافة الجديدة رغم وجود مخالفات من قبل بعض الشركات والتي سجلت عليها ملاحظات وتم ادراجها ضمن المناقصات الجديدة التي ستقر قريبا. واضاف ان البلدية مقبلة على عقود نظافة جديدة ولا يوجد موظفون في مراكز النظافة على مستوى بلديات المحافظات، مشيرا الى ان الابقاء على فترة 5 سنوات مدة لعقود النظافة امر غير مقبول في ظل عدم وجود شركات بديلة وان تكون 3 سنوات مثلما كان معمولا به سابقا. ودعا الى فتح دورات نظافة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتخريج الطلبة. وقال انه يفترض مع العمل بنظام تدوير النفايات ان تقوم الشركات بدفع مبالغ للدولة للحصول على هذه النفايات من اجل الاستفادة منها في عمليات التدوير بدلا من ان تقوم الحكومة بدفع مبالغ طائلة نظير رفع المخلفات. وأبدى العجمي اسفه لعدم تعاون البلدية في عملية تزويد لجنة البيئة في طلبها المتعلق بمسودة عقود النظافة الجديدة والتي مضى عليها اكثر من 9 اشهر، معربا عن امله من المسؤولين في توفير جميع طلبات اللجنة لكي يتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة من المجلس البلدي.
وكشف ان لجنة النظافة قامت بتأهيل 38 شركة من اصل 69 شركة تقدمت بطلباتها بينها 7 شركات خليجية. واضاف ان العقود الجديدة لا تشمل الاسطبلات مما يؤثر سلبا على نظافة هذه المناطق والتي يرتادها الاهالي وانعكاسها البيئي على البيئة والمواطنين. واشار العجمي الى ان البلدية قامت بطرح مردم النفايات كمناقصة وهو بالاساس لابد ان يطرح كمزايدة وذلك لاستفادة الشركة من عمليات بيع المواد الناتجة عن اعادة التدوير. وتمنى العجمي ان يتم طرح مناقصات النظافة لكل عقد محافظة على حدة وليس دفعة واحدة لكل المحافظات حتى تكون هناك منافسة بين شركات النظافة وتستفيد الدولة من هذا الاجراء لتخصيص الاسعار.
[email protected]