إعداد: بداح العنزي
[email protected]
وافقت البلدية على تخصيص جزء من القطعة 19 بمنطقة ميناء عبدالله ليكون موقعا لجميع مقاولي مشاريع الدولة. وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في كتابه: ان الموقع المشار اليه قد تم تخصيصه سابقا بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ل د5/194/7/2008 المتخذ بتاريخ 5/5/2008 والذي يقضي: بالموافقة على الطلب المقدم من شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع سكن عمال مؤقت بمنطقة ميناء عبدالله ضمن موقع تجميع مقاولي مشاريع الدولة وذلك للمقاولين الذين سيوكل اليهم مشروع الوقود البيئي بمساحة 462000م2 شريطة الالتزام بما يلي:
1 ـ وفق شروط الهيئة العامة للبيئة ووفق القرار الوزاري رقم 48/1986 بشأن الاشتراطات التنظيمية والصحية والفنية الخاصة بسكن العمال.
2 ـ ان تتعهد الشركة بازالة وتنظيف الموقع عند انتهاء المشروع او متى تطلب البلدية ذلك دون المطالبة بأي تعويضات.
3 ـ ان يكون سكن العمال المؤقت لخدمة المشروع فقط وليس للاستغلال التجاري.
4 ـ ان تبرم الشركة عقد ايجار مع ادارة املاك الدولة.
بتاريخ 24/9/2013 ورد الى ادارة التنظيم العمراني كتاب مجلس الوزراء ـ لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة رقم ل.ت.ص/95/2013 في 5/8/2013 متضمنا الاشارة الى قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 18/1/2012 المتضمن البنود اولا وثانيا ورابعا منها البندان التاليان:
٭ أولا: تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة توفير المساحات التخزينية برئاسة لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة، تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة وشركة ادارة المرافق العمومية لتتولى اقتراح وتجهيز مساحات تخزينية ولها وجه الخصوص ما يلي:
ـ حصر القسائم والمواقع المخصصة للجهات الحكومية في المناطق الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية غير المستغلة من تلك الجهات وكذلك المواقع الاخرى التي تقترحها اللجنة في جميع مناطق الكويت وتراها صالحة لاغراض التخزين. ـ تجهيز تلك المواقع بكل ما يلزم للقيام بأنشطة التخزين المختلفة والاشراف عليها بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة. ـ إعداد الخطط المقترحة لتنظيم وادارة تلك المواقع. ـ التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت لتقدير الحاجة الفعلية اللازمة للمساحة التخزينية الحالية والمتوقعة مستقبلا على ضوء خطة التنمية. ـ رفع تقرير دوري الى مجلس الوزراء بنتائج اعمالها.
٭ ثانيا: تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب جميع القسائم المدرجة في الجداول رقم 1 و2 و3 بالقرار ذاته والمخصصة للجهات الحكومية وتسليمها لوزارة المالية لتأجيرها كمساحات تخزينية بالتنسيق مع لجنة توفير المساحات التخزينية مع الاخذ في الاعتبار حاجات الجهات الحكومية الفعلية من القسائم في الجدول رقم 2 لبيان مدى حاجتها الفعلية لاجزاء منها. صدور قرار اللجنة والذي يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من مجلس الوزراء تخصيص المواقع الموضحة بكتاب مجلس الوزراء ـ لجنة توفير المساحات التخزينية رقم ل.ت.ص/95/2013 المؤرخ في 5/8/2013 وغير المستغلة الى مساحات لجميع انواع التخزين المبرد والمجمد والمكشوف.