بداح العنزي
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن البلدية تبنت رؤية مستقبلية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تستند إلى الرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الرامية إلى تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، مشيرا إلى أن هذه الرؤية سيتم إدراجها في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر الذي ستتقدم به الحكومة قريبا إلى مجلس الأمة، موضحا ان اصدار التراخيص آليا سيقضي على المحسوبية وطول الدورة المستندية. وقال الجبري في تصريح صحافي: تتضمن الرؤية عددا من المشروعات لتغطية السياسات والأولويات وستكون موضع اهتمام البلدية وتشكل أهم أولوياتها خلال المرحلة المقبلة وعن أهم هذه المشروعات اضاف: ستتبنى البلدية جميع الأشكال المختلفة لأوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص وفي هذا الإطار هناك العديد من المشاريع المقترحة كالمدن العمالية والمركز الخدمي والترفيهي بالعقيلة وتطوير الواجهة البحرية لمحافظة الجهراء وتطوير وتجميل منطقة المباركية وإنجاز نظام آمن لإدارة المخلفات الصلبة والسائلة والخطرة.
وتابع: هناك مشروع مقترح في إطار هذه الرؤية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها وفق نظام ppp، كما تتضمن الرؤية العمل على تحسين تخصيص الأراضي على أساس متطلبات السوق وتجهيز الأراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية وتوفير الأراضي الصالحة لأغراض الاستثمار الصناعي والتجاري، وأما بالنسبة للمخطط الهيكلي الرابع للكويت فسيتم من خلاله توحيد الرؤية والأهداف والسياسات الإستراتيجية للدولة وذلك لوضع مخطط هيكلي يحدد استعمالات الأراضي وتوزيعها بشكل متجانس ومتوازن مع التوقعات السكانية والسياسات الاقتصادية واحتياجات الدولة المختلفة كما سيتم من خلال هذا المخطط الهيكلي الرابع تحديد مفهوم المراكز المالية والتجارية ووضع المعايير والاشتراطات العمرانية اللازمة للتطوير والحلول التخطيطية للمشكلات القائمة والنظم اللازمة لتنفيذ المخطط والقضاء على أية تعارضات مستقبلية. وأشار إلى أن تحسين عملية التخطيط الحضري تأتي حلقة من حلقات رؤية البلدية المستقبلية التي سيتضمنها برنامج عمل الحكومة وذلك من خلال إتباع أسلوب التخطيط في تنظيم وضبط الأنشطة الاقتصادية وتحديد عدد من المناطق كمراكز مالية في إطار المخطط الهيكلي الرابع للدولة حيث سيتم تحديد عدد من المناطق الحضرية القائمة التي تتطلب دراسات تخطيطية تفصيلية لمعالجة المشكلات العمرانية وذلك للاهتمام بالنمو العمراني وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والبيئية للدولة وتنظيم وترشيد استعمالات الأراضي مع التأكيد على تحسين البيئة العمرانية القائمة وتوفير الخدمات والبنية الأساسية اللازمة للتوسع الحضري الحالي والمستقبلي. وزاد: أن البلدية وفي إطار هكذا رؤية تستهدف زيادة الفاعلية في تقديم خدماتها من خلال برنامج جار إعداده سيتم من خلاله إصدار التراخيص الهندسية لمباني السكن الخاص والتجاري والاستثماري إلكترونيا عبر إسناد عملية الإصدار الى الدور الاستشارية ما يسهم في تقليص المدة المستغرقة للإصدار من 45 يوما إلى خمسة أيام الأمر الذي من شأنه أن يقضي على المحسوبية وطول الدورة المستندية ويبسط الإجراءات.