57 ألف مخالفة بلدية أحيلت إلى «التحقيقات» خلال عام ونصف العام

إعداد: بداح العنزي

[email protected]

كشف رئيس لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي اسامة العتيبي ان اجمالي مخالفات البلدية المحالة الى الادارة العامة للتحقيقات خلال الفترة من 2014 حتى منتصف العام 2015 بلغ 57 ألف مخالفة.

وقال العتيبي، بعد نهاية الحلقة النقاشية الخاصة بمناقشة قانون البلدي وبيان جوانبه السلبية والايجابية بحضور العديد من الجهات المعنية وهي: المؤسسة العامة للرعاية السكنية، المكتب الفني التابع لوزير البلدية، الادارة العامة للتحقيقات ـ ادارة الانتخابات، الادارة القانونية في البلدية، إن مخالفات العام 2013 كانت 38 الفا، مشيرا الى ازدياد كبير لهذه المخالفات وهو امر يحتاج الى تدقيق وفحص، مؤكدا ان الهدف ليس زيادة المخالفات ولكن الهدف ان يكون هناك ارتفاع بمستوى الوعي وتكون هناك رقابة فاعلة من البلدية بالتعاون مع جميع الاطراف.

وذكر العتيبي انه لابد من توثيق العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والمكتب الفني التابع لوزير البلدية والادارة القانونية، مشيرا الى انه سيتم عرض هذا الموضوع على المجلس، وسنقدم اقتراحا بتشكيل لجنة من المجلس والمكتب الفني والادارة القانونية وبعض اركان الجهاز التنفيذي بالبلدية لفحص هذا القانون، وتكون لجنة مؤقتة، لتصبح منهجا للنظر في مدى الحاجة لاضافة نصوص جديدة تتماشى مع المتغيرات او إلغاء بعض النصوص التي تعوق القانون او اجراء بعض التعديلات على أي قصور او نقص بالقانون.

وبين ان الادارة العامة للتحقيقات تطرقوا الى سوء تطبيق لنصوص القانون التي غطت مصالح الدولة، ومكنت رجال البلدية والوزارات الاخرى من اداء دورهم ولكن سوء التطبيق يسبب عدم التأهيل الجيد للقائمين على تحرير تلك المخالفات ما ادى الى صدور احكام سلبية ضد البلدية، مؤكدا السعي الى وجود تطبيق صحيح لهذه النصوص وتكون فاعلة خاصة ان الطموح ليس الحصول على جزاءات مالية تتكسب منها ولكن الهدف استقامة الامور وان يكون هناك تطبيق امثل للقانون دون اي تمايز وان تكون مسطرة القانون واحدة ما يدعو الى اطمئنان المواطن من تلك النصوص، وفيما يلي تفاصيل الحلقة النقاشية.

٭ أسامة العتيبي: ان قانون البلدية 33/2016 يحتاج الى مراجعة وذلك للكشف عن الثغرات، اضافة الى معالجة اي نقص او تقديم مقترحات لصالح هذا القانون.

٭ مشعل الجويسري: القانون يستحق مراجعة خاصة انه تم عرض بعض التصورات والمقدمات خلال جلسة المجلس البلدي الا انه للاسف لم تؤخذ بتلك الملاحظات، والقانون اصبح امرا واقعا وهناك لوائح لو تم تطبيقها ستؤدي الى كارثة.

٭ فهد الصانع: القانون يحتوي على العديد من المثالب، وهناك بعض المواد مثل لوائح البناء وخاصة المادة 33، خاصة انه لا يمكن عمل مواقف سيارات، كما ان هناك مغالطات كثيرة فيما يتعلق بالفصل المالي والاداري للمجلس من البلدية وان القانون الجديد تعتبر فيه مخالفة وتداخل بالاختصاصات بين الجهازين فيما يتعلق بالجانب المالي، كذلك المخالفات تم الذهاب الى اعلى قيمة بالغرامة بالسكن الخاص، ولذلك القانون الحالي ما تم عرضه على لجنة المرافق لم يؤخذ به ولذلك لابد من تعديل بعض المواد.

٭ علي الموسى: هناك العديد من الملاحظات وهناك صعوبة في تنفيذ القانون رغم ان هذا القانون لم يبحث في لجنة المرافق العامة لان ما تمت دراسته ليس هذا القانون.

٭ حسن كمال: القانون تم تقسيمه الى اربعة أبواب رئيسية منها الأول والثاني لتحسين العمل في البلدية، اما بقية الأبواب فتتعلق بتحديد المخالفات وهناك عدة مواد تتعلق بالمجلس البلدي حيث قللت من صلاحيات المجلس البلدي، خاصة ان القانون القديم «5/2005» اضعف المجلس البلدي، ويأتي هذا القانون ليكمل ضعف المجلس كما ان قضية تحديد 100 يوم لاقرار المعاملات المرسلة للمجلس جانب منهم، كما ان بعض الاراء الواردة من الجهاز التنفيذي غير واضحة وينقصها بعض الموافقات واحيانا تكون المعاملات عائمة.

٭ الرائد فهد العثمان ادارة الانتخابات: لم يتم الاجتماع معنا بشأن الموضوع ولم يتم الاخذ كذلك سؤالي ما هو الهدف التشريعي من اعتبار عضو المجلس البلدي مستقيلا عند ترشحه لمجلس الأمة؟

٭ مشعل الجويسري: المشكلة تكمن في وضع تلك الفقرة بالقانون.

٭ مديرة المكتب الفني وداد المخلد: نحن محتاجون سماع وجهات النظر بهذا القانون اضافة الى شرح بعض المواد تسببت في بعض اللبس في هذا القانون، ومنها ما يخص مواقف السيارات من المباني الاستثمارية والتجارية، خاصة اننا مازلنا نطبق لوائح البناء القديمة كما ان الجهاز التنفيذي يدرس اللوائح التنفيذية بما فيها لائحة البناء، ولذلك لا توجد اي عوائق للتطبيق، وهناك بعض السلبيات في قانون البلدية، وفيما يتعلق بالفصل المالي والاداري للمجلس عن البلدية خاصة انها هيئة مستقلة بما فيها الجهاز التنفيذي والمجلس ولذلك حسب قانون الميزانيات لابد ان تكون لا ميزانية واحدة يمكن من خلالها محاسبة الوزير المختص، ولذلك الاستقلال المالي للمجلس البلدي عن البلدية مخالف وغير ممكن، مواد الميزانية تضم كل اوجه الصرف اما بخصوص الاستقلال الاداري وحسب المادة 45 ينص على ان يخصص للمجلس البلدي برنامج مستقل ضمن ميزانية البلدية والمجلس يقترح تنظيم الشؤون المالية والادارية للامانة العامة للمجلس وفقا لانظمة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاجهزة الرقابية وان الامين العام يمارس اختصاصات وكيل الوزارة على موظفيه، كما ان المادة الـ 38 تشير الى تحديد الغرامات المتعلق بالبناء، بسبب كارثة اللحوم الفاسدة ومخالفات البناء، ولذلك كانت العقوبات بسيطة وفق القانون القديم 5/2005، ولم يكن هناك سقف أعلى أو أقل لمبالغ المخالفة، كما ان مخالفات البناء الاستثماري لم تكن هذه العقوبات كبيرة.

وبخصوص تحديد 100 يوم للمجلس لإقرار المعاملات المرسلة من الجهاز ولذلك وجه هذا البند لعدم تعطيل المعاملة وإقرارها من الوزير، خاصة ان القانون حدد المدة للمجلس لإنجاز المعاملة، كما ان لجنة المرافق العمومية البرلمانية التقت مع ممثلين من وزارة الداخلية ولم يقوموا بتقديم اي تعديلات على القانون، اما بخصوص اعتبار عضو المجلس البلدي مستقيلا عند الترشح فإنه وحسب المناقشات وجدنا ان بعض اعضاء المجلس البلدي السابقين وهم أعضاء في لجنة المرافق وضعوا هذا النص لاختلاف المجلس البلدي عن طبيعة المجالس الاخرى بصفته فنيا.

٭ مشعل الجويسري: ان من وضع القانون الحالي كان يهدف الى عدم منافسة اعضاء المجلس البلدي لهم في الانتخابات البرلمانية، اما فيما يخص مخالفات البناء فإنه لا توجد منطقة لم تكن فيها مخالفات، ولذلك فإن تطبيق القانون سيحدث صدامات مع المواطنين.

٭ فهد الصانع: صحيح ان البلدية لم توضع لوائح البناء وفق القانون الجدد، ولكن على ارض الواقع لا يمكن تطبيقها وخاصة ان احد المسؤولين اكد انه لا يمكن تطبيق المادة المتعلقة بمواقف السيارات في المباني الاستثمارية ولذلك يجب التفريق بين العقارات الصادرة برخص خلال القانون القديم وبين العقارات وفق القانون الجديد 2016 وقد نص القانون القديم على أن اللوائح تصدر بقانون وأن لوائح البناء تحتكم الى قرار الوزاري 209ـ2009 ولذلك لابد من صدورها وفق مرسوم، وفيما يخص الميزانية فإن هناك العديد من الهيئات تخضع الى الجهات وان البلدية تعتبر اقدم مؤسسة ديموقراطية ولابد ان يكون للمجلس ميزانية ملحقة للبلدية وليست تابعة.

٭ د.حسن كمال: العقوبات الحالية جيدة على المخالفين وتسهم في منع المخالفات، لذلك في ظل هذا القانون للأسف نجد أن هناك أشخاصا مازالوا يمارسون المخالفات، لذا لابد أن تكون هناك عقوبات رادعة وأن تكون هناك ضبطية قضائية لمنع المخالفات من البلدية، وللأسف حتى الآن البلدية لم تؤهل موظفيها للقيام بتطبيق القانون على الجميع صراحة، كما أن هناك نظرة للمجلس البلدي أنه عبء وعقبة، كما أن هناك نظرة فوقية في التعامل مع المجلس من بعض القيادات في البلدية.

٭ علي الموسى: هل تم عرض القانون على مدير البلدية والإدارة القانونية بالبلدية والإسكان ووزارة الداخلية.

٭ فهد العثمان: لقد بلغت بأنه لم يتم عقد اجتماع مع أي جهة بخصوص القانون الجديد.

المستشارة نوال العبيد من إدارة التحقيقات:

أغلب الموظفين لا يكتبون محاضر المخالفات بطريقة صحيحة وخاصة في قضايا البناء. وبعض المعلومات تكون ناقصة وخاصة فيما يتعلق بشرح نوعية المخالفة.

٭ مدير إدارة التنفيذ والبرامج من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ابراهيم الناشي: لم تتم الدعوة من قبل مجلس الأمة للمناقشة، لذلك المادة 21 هي الاقرب للمؤسسة فيما يتعلق بتقرير انشاء المدن، ولذلك من الظلم أن يكون المجلس البلدي والبلدية كيانا واحدا.

٭ وداد المخلــد: جميـــع التراخيص الصادرة وفق القانون القديم تظل تراخيص صحيحة ويتم إصدار شهادات الأوصاف حتى لو لم تكن هناك مواقف سيارات، كما أن القانون الحالي تم عرضه على المدير العام ووزير البلدية وكذلك الإدارة القانونية في البلدية.

٭ المستشار حسين العجمي من الإدارة القانونية: اننا الآن في فترة انتقالية لمعرفة الملاحظات والتعديلات المتعلقة بتطبيق القانون، كما أن الادارة القانونية شاركت بالاجتماع.

٭ وداد المخلد: تاريخ تطبيق القانون يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو 12 يوليو 2016 وبذلك يكون التطبيق في اليوم اللاحق.

٭ فهد الصانع: للأسف قانون البلدية الحالي أوالسابق أغفل أن يكون هناك باب خاص لنزع الملكية فيما يتعلق بنظام التبادل.