إعداد: بداح العنزي
[email protected]
دعا مجلس الوزراء الجهات الحكومية الى عدم طلب أوامر تغييرية على العقود الحكومية إلا بوجود أسباب مقنعة وواضحة تبرر الطلب.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان في كتاب الى وزير الدولة لشؤون البلدية حول ضوابط وإجراءات عرض الموضوعات على مجلس الوزراء مشيرا الى ان المجلس اطلع في اجتماعه رقم 6/2017 المنعقد بتاريخ 30/1/2017 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 3/2017 للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 17/1/2017 بشأن الموضوع المشار اليه أعلاه، حيث تبين للجنة ان امر البت بالضوابط والإجراءات لا يتطلب صدور قرار من مجلس الوزراء بشأنها، ويقتصر الأمر على التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة والحرص من قبلها على دراسة الموضوع من جميع جوانبه في ضوء اختصاصات كل منها، حيث ان التنسيق بين الجهات ذات الصلة بشأن الموضوع بهدف الوصول الى رؤية مشتركة متفق عليها من شأنه عدم إشغال مجلس الوزراء ولجانه الوزارية بأمور روتينية تدخل في نطاق صلاحيات الوزير المختص او اختصاصات الوزارات والجهات ذات الصلة.
كما تلاحظ اللجنة تكرار بعض الممارسات الخاطئة لدى الجهات الحكومية التي تتمثل بشكل رئيسي بما يلي:
1 ـ تراخي بعض الجهات عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء واللجان الوزارية المنبثقة عنه، لاسيما لناحية عدم الالتزام بالمهل المحددة في القرار.
2 ـ رفع كتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بطلب عرض الموضوعات على مجلس الوزراء من غير توقيع الوزير المختص ومن دون علمه في معظم الاحيان.
3 ـ تكرار عرض بعض الموضوعات التي تحمل الميزانية العامة للدولة بعض الالتزامات المالية دون التنسيق المسبق مع وزارة المالية.
4 ـ طلب بعض الجهات الحكومية من مجلس الوزراء الموافقة على أوامر تغييرية في تنفيذ العقود الحكومية دون ان يكون هناك مبررات مقنعة لمثل هذه الطلبات.
5 ـ حضور ممثلي بعض الوزارات والجهات الحكومية امام اللجان الوزارية من غير اصحاب القرار ومن درجات غير قيادية.
وبالنظر الى تكرار إخلال بعض الجهات الحكومية بقواعد عرض الموضوعات على مجلس الوزراء مما يؤدي الى إشغال المجلس ولجانه الوزارية في موضوعات تدخل في نطاق اختصاص الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، وفي ضوء ما ورد في قراري مجلس الوزراء رقم 1296 المتخذ بجلسته رقم 49-2/2013 المنعقد بتاريخ 30/9/2013 ورقم 1548 المتخذ بجلسته رقم 47/2016 المنعقد بتاريخ 14/11/2016 بشأن إجراءات عرض المواضيع على مجلس الوزراء، والقرار رقم 749 المتخذ بجلسته رقم 47-2/2009 المنعقد بتاريخ 7/9/2009 بشأن التعميم على الجهات الحكومية بالالتزام بممارسة المهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب المراسيم الصادرة بشأنها.
وأصدر المجلس قراره رقم 181 التالي:
أولا: التعميم على جميع الجهات الحكومية بضرورة التقيد بضوابط وإجراءات عرض الموضوعات على مجلس الوزراء التالية:
1 ـ تتم مخاطبة مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص او من يفوضه بهذا الشأن.
2 ـ عدم طلب عرض الموضوعات التي تدخل في نطاق السلطة المنوطة بالوزير او ضمن اختصاصات الجهة الحكومية نفسها وفقا للقوانين واللوائح السارية.
3 ـ عدم طلب عرض الموضوعات التي تخرج عن اختصاصات مجلس الوزراء التي حددتها النصوص الدستورية والقانونية، ومنها:
ـ المواد 12 و13 و33 من القانون رقم 50 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
ـ المواد 16 و15 و17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.
ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1126 المتخذ باجتماعه رقم 19-2/2003 المنعقد بتاريخ 16/11/2003 بشأن المشاريع الإنشائية للجهات الحكومية (طلب أوامر تغييرية).
قرار مجلس الوزراء رقم 827 المتخذ في اجتماعه رقم 38/2/2008 المنعقد بتاريخ 4/8/2008 بشأن التعميم على كافة الجهات الحكومية بعدم الكتابة إلى مجلس الوزراء بالتزامات مالية حول مؤتمرات أو بطولات لا تكون مدرجة في الميزانية.
4- استيفاء كافة التدابير والإجراءات التنسيقية اللازمة لحل الموضوعات الخلافية بين الجهات الحكومية، ومحاولة الوصول الى حلول توفيقية بشأنها من قبل قياديي هذه الجهات او الوزراء المختصين إذا لزم الأمر، قبل طلب عرضها على مجلس الوزراء، ويثبت ذلك بمحضر اجتماع مشترك يرفع مع الموضوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يبين بشكل واضح ملخص الخلاف ووجهة نظر كل جهة والأسانيد التي ترتكز إليها وأسباب عدم الوصول إلى توافق وحلول بشأنها.
5- عدم طلب أوامر تغييرية على العقود الحكومية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1126 المتخذ باجتماعه رقم 49-2003/2 المنعقد بتاريخ 16/11/2003 إلا بوجود أسباب مقنعة وواضحة تبرر الطلب.
6- على كافة الجهات الحكومية التي تتم دعوتها للحضور أمام مجلس الوزراء أو أمام اللجان الوزارية لاستيضاح او لمناقشة مسألة معينة ان تتمثل بالحضور بدرجة وكيل مساعد على الاقل مع من يراه من المختصين بالموضوع محل الدعوة، واستيفاء كافة الإجراءات والدراسات والتدابير اللازمة، والتنسيق المسبق مع الجهات ذات الصلة للإحاطة بالموضوع من كافة جوانبه.
ثانيا: التأكيد على كافة الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء واللجان الوزارية والتقيد بتنفيذها ضمن المهل الزمنية المنصوص عليها في هذه القرارات.