الجبري: ربط إلكتروني بين البلدية و«التجارة» خلال شهر لاستخراج التراخيص اللازمة

باهي أبوالعلا

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، ان أكثر من 30 ألف ملف أصبحت موجودة ضمن النظام الإلكتروني والذي بدأ تطبيقه أمس في بلدية مبارك الكبير، ويسمح للمكاتب الهندسية بالحصول على رخصة البناء إلكترونيا، مؤكدا انه انجاز غير مسبوق، حيث بذل العاملون جهودا كبيرة لتحقيقه.

واضاف الجبري خلال مؤتمر صحافي نظمته بلدية مبارك الكبير امس لتدشين النظام الإلكتروني الجديد انه سيوفر وقتا كبيرا، لافتا الى ان استخراج تراخيص البناء في السابق كان يستغرق مدة قد تصل إلى شهرين، وان البلدية لن تتوقف عن استمرار تفعيل تلك الخدمة حيث ستشمل باقي المحافظات الست خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية سيتواصل حيث يوجد ربط في الوقت الحالي بين البلدية وكل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة العدل و«المعلومات المدنية»، مؤكدا تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة خلال شهر، بحيث يتم تسهيل إجراءات الملاك في إصدار التراخيص لهم، وهو أمر يساعد على تحسين بيئة الأعمال في الكويت، موضحا أن «البلدية» حريصة على اطلاع الجميع على الخطوات التي تقوم بها بمصداقية وشفافية كاملة، حيث تتيح للجميع المشاركة بمقترحاتهم وارائهم لتسريع الإجراءات وتحسين الأداء وتطويره.

من جانبه اكد مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي أن النظام الإلكتروني الجديد سيطبق خلال شهر على محافظة مبارك الكبير إلى أن يشمل باقي المحافظات الست خلال العام الحالي، ونطمح الى ان تكون الكويت اسرع دولة في العالم في إصدار تراخيص البناء حيث تم العمل بجهد، ومن خلال الشباب الكويتي لإنجاز تلك المهمة، وان تكون البلدية رائدة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، مشيرا إلى أن البرنامج عمل لأسبوعين تم من خلالهما إصدار 12 ترخيص بناء و33 معاملة ردت إلى المكتب لعدم موافاتها الشروط إضافة إلى معاملتين جديدتين لم تدرسا بعد. وأوضح المنفوحي أن الربط الإلكتروني مكن الجميع من معرفة اختصاصاته، حيث تذهب التراخيص الخاصة بالقطاع الاستثماري إلى المهندس المختص والقطاع السكني إلى المختصين كذلك وان المخطط المساحي الذي كان يستغرق 4 أيام لدراسته اصبح لا يستغرق سوى فترة وجيزة لدراسته وكذلك الملف الفني الذي كان في السابق يشكل عددا كبيرا من الأوراق، مشيرا الى ان الربط من خلال الشبكة يسمح لمعرفة الرأي التنظيمي حول امكانية اقامة المشروع من عدمه. وذكر انه في السابق كانت الاجراءات معقدة، حيث كان يلزم حضور المراجع ثم استخراج ملف فني، وكان يستغرق ما بين شهر إلى شهر ونصف الشهر ثم مراجعة الرأي التنظيمي من خلال مبنى آخر في محافظة العاصمة، وكذلك المخطط المساحي الذي كان يستغرق 4 أيام لاستخراجه ومن ثم يقدم مخططات البلدية مع الملف الإنشائي والمخطط المساحي، لذلك وجب تسهيل تلك الإجراءات من خلال الشبكة الإلكترونية الجديدة فان كانت جميع الأوراق سليمة وكاملة فان المعاملة وإصدار الترخيص لا يستغرق اكثر من يوم واحد فقط وتتم مساءلة المهندس المختص إن لم يتم الرد على المعاملة خلال 48 ساعة.