إعداد: بداح العنزي
[email protected]
استغرب عضو المجلس البلدي م.علي الموسى من عدم انعقاد لجنة متابعة تنفيذ أحكام القانون 50 لسنة 1994 بشأن استغلال الاراضي الفضاء في مناطق السكن الخاص.
وقال الموسي في تصريح صحافي ان لجنة متابعة تنفيذ أحكام القانون 50 لسنة 1994 بشأن استغلال الاراضي الفضاء تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء رقم 724 في 5 يونيو 2011 برئاسة البلدية وعضوية ممثلين عن بعض الجهات الحكومية المعنية، وقد صدر القرار الوزاري رقم 457 بتاريخ 11 سبتمبر 2011 بتشكيل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والكهرباء والتسجيل العقاري وتختص بضمان متابعة تنفيذ أحكام القانون في شأن استغلال القسائم وفقا لاختصاصات كل جهة من الجهات المعنية، إضافة إلى متابعة آلية العمل لدى الجهات المعنية بتذليل الصعوبات التي تصادف تطبيق القانون.
وأضاف الموسى ان اللجنة باشرت اجتماعاتها في ظل 3 وزراء سابقين للبلدية وكان آخر اجتماع عقدته في 19 مارس 2014، مشيرا إلى انه مضى 3 سنوات على الاجتماع الأخير وهناك مواضيع حساسة ما زالت مدرجة على جدول أعمالها ولم يبت فيها وما زالت حبيسة الأدراج نتيجة عدم الاهتمام باجتماعاتها وهو ما يعني التسبب في الإضرار بالمال العام، كما نتج عن ذلك قيام بعض أصحاب الأراضي المتضررين من عدم الانتهاء من بحث معاملاتهم باللجوء إلى القضاء برفع قضايا على وزارتي المالية والكهرباء.
وتمنى الموسى من وزير البلدية الجديد محمد الجبري الذي يؤكد انه حريص على عدم تعطيل المعاملات وكذلك المال العام، سرعة عقد اجتماع للجنة وجعلها اجتماعات دورية لإنهاء مشكلة المتضررين، إضافة إلى تحصيل الرسوم المستحقة للدولة.