- هناك تداخل في الاختصاصات بين البلدية و«البيئة»
بداح العنزي
[email protected]
انتهت ورشة العمل التي نظمتها اللجنة البيئية في المجلس البلدي والمتعلقة بالمخيمات الربيعية بين السلبية والإيجاب إلى التأكيد على التنسيق بين البلدية والهيئة العامة للبيئة وبعض الجهات المعنية بشأن التشديد في العقوبات بحق المتجاوزين على اللوائح والأنظمة المعمول بها.
وقال مقرر اللجنة أسامة العتيبي في تصريح صحافي بعد نهاية الاجتماع إنه تم استعراض التقارير الواردة من الموسم الأخير، حيث أفادت أغلب الجهات بأن الهيئة العامة للبيئة هي الجهة المسؤولة عن المحافظة على البيئة، وان هناك تداخلا في الاختصاصات بينها وبين البلدية.
وقال العتيبي: لابد من معرفة الجهة المسؤولة عن تحرير المخالفات وفرض العقوبات بحق المخالفين من أصحاب المخيمات في ظل ما نص عليه قانون حماية البيئة الذي منح الهيئة حق المحافظة على البيئة ومخالفة المتعدين عليها من خلال فرض العقوبات والغرامات الرادعة، مشيرا الى عدم وجود تفعيل لهذا النص، حيث اعتمدت الهيئة على البلدية بشأن تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للائحة المخيمات التي لا يوجد بها عقوبات.
وأضاف أن بعض الجهات تقدمت بمجموعة مقترحات منها ما يتعلق بإنشاء شرطة البيئة نظرا للكم الكبير من المخالفات والتي تحدث نتيجة إقامة المخيمات خارج المناطق المختصة، خاصة أنه تم إزالة 73 مخيما مخالفا في اسطبلات الأحمدي.
وذكر العتيبي أن إدارة العلاقات العامة في البلدية أفادت بأنه صدر 275 ترخيصا إضافة الى وجود أعداد أخرى من المناطق غير المرخصة، ما يتطلب بذل المزيد من الجهد لرصد وإزالة هذه المخيمات من خلال تفعيل دور اللجنة المشتركة للقيام بدورها، مشيرا الى أن هناك مخيمات تمت إقامتها من مبان خرسانية ما يدل على ضعف الرقابة، إضافة إلى وجود تعديات من العام الماضي.
وبين أن هناك اقتراحا من الهيئة العامة للبيئة يتعلق بتقليص مدة التخييم لتبدأ من 15 نوفمبر حتى 15 مارس من كل عام، مشيرا الى أنه سيتم بحث هذا المقترح في الجهاز التنفيذي وإحالته الى المجلس البلدي لبحث مدى إيجابياته وسلبياته.
وأكد وجود اقتراح آخر بشأن إسناد إقامة بعض مناطق التخييم الى الجمعيات التعاونية والمشاريع الصغيرة أو بعض الوزارات لتكون مجهزة ويتم تأجيرها بأسعار رمزية.