139 حكماً قضائياً باتاً لصالح «البلدية» تجنّب الخزينة خسائر مليونية

وقال الجبري في تصريح عقب صدور الأحكام: «نبارك جهد الفريق القانوني المميز الذي جنب خزينة الدولة خسارة ملايين الدنانير ليحافظ على المال العام بمتابعة وإشراف من مدير عام البلدية م.احمد المنفوحى، مؤكدا أن الإنجاز القانوني يجعل المسؤولية مضاعفة في دعم وتسخير الإمكانيات للكوادر الوطنية في الإدارة القانونية للقيام بمهامهم على أكمل وجه».

من جهتها، أوضحت إدارة العلاقات العامة في البلدية أن الـ 139 حكما باتا صدرت لصالح بلدية الكويت من قبل محكمة التمييز الدائرة الإدارية الاولى برئاسة المستشار محمد الرفاعي يوم الأربعاء الماضي في الطعون المرفوعة من اصحاب المحلات الكائنة في المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابو فطيرة ضد البلدية والطعون المرفوعة من البلدية المتعلقة بذات الموضوع.

وقالت الإدارة في بيان لها إن الطعون محل الاحكام المذكورة من اصل عدد يقارب الـ 500 طعن مازال الغالب منها محجوزا للحكم امام ذات هيئة محكمة التمييز، وبذلك تكون محكمة التمييز قد حسمت الخلاف المتعلق بشأن تراخيص المحلات الكائنة في المنطقة الحرفية الخدمية والأنشطة المسموح بتوطينها الذي بات محل نزاع لعدد كبير من القضايا رفعت ضد البلدية لفترة تربو على 6 سنوات.

وتابعت: كما أن محكمة التمييز بذلك قد حسمت مسألة تحديد المسؤول عن عدم إصدار التراخيص للمحلات التي يحظر توطينها ويستتبع ذلك الامر بالطبع تحديد المسؤولية الموجبة للتعويض سواء في الطعون المحجوزة للحكم والمطروحة ضمن الطلبات فيها طلب التعويض أو الدعاوى التي قد ترفع استقلالا بعد صدور احكام التمييز بطلب التعويض.

ومن جانبه، أوضح عضو الإدارة القانونية المستشار نائل حمادة والموكل اليه مباشرة ملف دعاوى المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابوفطيرة وإعداد الدفاع فيها والترافع امام القضاء ان محكمة التمييز في عام ٢٠١٥ قد أصدرت 18حكم في ذات طعون ابو فطيرة الا انها علقت الفصل في باقي الطعون لفترة شارفت على السنتين على ضوء المستجدات التي طرأت اثناء تداول الطعون امام محكمة التمييز أخصها صدور قرار عن مجلس الوزراء باضافة (27نشاط) تضاف للانشطة الحرفية المسموح بتوطينها ابتداء في المنطقة طبقا للقرارات المنظمة للمنطقة وعقد استثمار المنطقة.

وأضاف حمادة أن مجلس الوزراء يملك تلك السلطة التقديرية تبعا لمقتضيات المصلحة العامه، مؤكدا أن محكمة التمييز لا شك انها على ضوء المستجدات التي طرأت اثناء تصديها للطعون قد اثرت مواءمة تلك المستجدات مع الطلبات المطروحة عليها لاسيما ان القضاء الإداري هو قضاء المشروعيه.

وفي ختام تصريحه أعرب حمادة عن شكره لمدير عام بلدية الكويت من خلال توجيهاته ومتابعته وجهود الملموسة التي أثمرت تذليل جميع الصعاب التي واجهتها الإدارة القانونية بشأن الحصول على كل المستندات والمعلومات من الجهاز التنفيذي للبلدية، وكل الجهات الحكومية الاخرى والتي يتطلبها إعداد الدفاع امام المحكمة.