«العاصمة» أقرت تخصيص مواقع حكومية في ميناء الشويخ

أوصت لجنة العاصمة خلال اجتماعها برئاسة د.حسن كمال بالموافقة على إعادة تخصيص المواقع الحكومية بالمناطق المحيطة بميناء الشويخ.

وقال د.كمال ان الرأي الفني يتضمن تخصيص البلوك رقم 1 لشركة التموين الكويتية للاستعمالات التخزينية وخدماتها، وتخصيص البلوك رقم 3+4 الى الإدارة العامة للجمارك للاستعمالات الحكومية للتخزين وخدماتها التابعة لها وهي على سبيل الحصر:

1- انشاء مستودعات جمركية ذكية.

2- مشروع جمارك مول (تيسير الإجراءات الجمركيةـ النافذة الواحدة) وهي من ضمن خطة المشاريع التنموية للدولة لميزانية (2016-2017).

3- إنشاء مواقف متعددة الأدوار للموظفين والمراجعين.

4- إنشاء مختبرات.

5- إنشاء منصة تفتيش مساندة لمنصة التفتيش الأخرى بميناء الشويخ.

6- إنشاء مخازن المواد خارج نطاق الاستخدام + السكراب + مخازن للمشتريات بجميع أنواعها.

7- إنشاء مستودع بيت المال.

استنادا لقرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه رقم 27/2016 المنعقد بتاريخ 27/6/2016.

وذكر د.الجمال بأن اللجنة وافقت على تعديل مساحة موقع معهد الدراسات المصرفية ليكون بمساحة (26.64.3م2) بمنطقة القبلة قطعة (14)، مشيرا الى ان الرأي الفني يتضمن التالي:

تعديل المساحة المخصصة لمعهد الدراسات المصرفية بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل ع 2016/12/196/10) بتاريخ 13/6/2016 ليكون بمساحة (2964.3م2) تقريبا بمنطقة القبلة قطعة (14) شريطة:

٭ اخذ موافقة وزارات الخدمات والالتزام بالاشتراطات الواردة بردودهم قبل التسليم.

٭ الالتزام بجميع الشروط الواردة بقرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل ع 2016/12/196/10) بتاريخ 13/6/2016.

وبين أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء بتوسعة مسارات خطوط هوائية قائمة جهد (132ك.ف) بعرض 25م لتقوية مشروع حفظ وتقطيع المعادن بمنطقة النعايم من جهة الشمال لتربط محطة التحويل الرئيسية ضمن المشروع الى محطة التحويل الرئيسية بالجهراء حيث تضمن الرأي الفني التالي:

واشار الى ان اللجنة وافقت على اقتراح العضوين عبدالله الكندري ود.حسن كمال بشأن ساعات عمل اضافية للجهاز التنفيذي في البلدية، حيث نض رد الجهاز التنفيذي على الاقتراح التالي:

تسعى البلدية الى تحسين اداء الخدمات التي تقدمها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وايجاد الحلول العملية الجادة للتحرر من بيروقراطية العمل والتخفيف من مشكلة التعقيدات الادارية وتمشيا مع هذه السياسة، قامت بلدية الكويت بعد ورشة عمل تحت عنوان تبسيط وميكنة اجراءات اصدار رخص البناء وذلك يوم الاحد الموافق 16/3/2014 بمشاركة العديد من الهيئات والجهات الحكومية الهدف منها القاء الضوء على حجم المعاناة التي يعانيها المواطن خلال مراجعته للادارات الهندسية التابعة للمحافظات لاصدار رخص البناء وتم دعوة مديري كل من ادارات التراخيص الهندسية والرقابة الهندسية والسلامة بالمحافظات الست لعقد اجتماعات مشتركة للاتفاق على آلية عمل مقترحة تتيح تطبيق ميكنة اجراءات اصدار التراخيص الهندسية وتبسيط دورتها المستندية ومن اهم التوصيات الصادرة عن تلك الاجتماعات الاتي:

٭ العمل على اصدار رخص البناء مشروطة بعدم التنفيذ الا بعد موافقة كل من وزارة الكهرباء والادارة العامة للاطفاء ووزارة المواصلات.

٭ تكليف المكاتب الهندسية بالكشف الميداني على مواقع البناء لكل من الهدم والبناء والاضافة واصدار التراخيص الكترونيا على ان ينحصر دور البلدية في التأكد من صحة الكشف عند الضرورة.

٭ ضرورة تطبيق الملف الالكتروني بحيث يشمل الملف الفني مستندات المعاملة الكترونيا من بداية التراخيص الهندسية وصولا الى اصدار التيار الكهربائي.

٭ تحويل كل من المخططات المساحية والرأي التنظيمي الى المكاتب الهندسية.

٭ ضرورة تطبيق الدوام المسائي لمهندسي التراخيص الهندسية في بعض المحافظات التي تحتاج الى ذلك.

٭ العمل على توحيد اجراءات اصدار التراخيص الهندسية على مستوى كل افرع البلدية بالمحافظات الست عن طريق اعداد دليل موحد يتم تعميمه على الادارات الهندسية العاملة بتلك المحافظات للعمل بموجبه.

يتبين مما تقدم أن بلدية الكويت ترى اهمية المقترح المقدم وتؤيد تطبيقه على ارض الواقع وقصره على فئة المهندسين العاملين بالادارات الهندسية العاملة بالمحافظات تحقيقا للهدف المنشود.