- استكمال إجراءات طرح مشروع المركز الخدمي والترفيهي في العقيلة
بداح العنزي
[email protected]
اقرت البلدية الغاء قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص موقع لردم النفايات غرب القرين.
وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في كتابه انه من الضروري اصدار قرار من المجلس البلدي لتخصيص موقع مغلق بالقرين لصالح البلدية.
وقال ان اجراءات البلدية تضمنت التالي:
أولا: بتاريخ 2/11/2014 طلبت الهيئة العامة للبيئة من البلدية التنسيق معها للتحضير لتسلم موقع ردم النفايات بالقرين والاشراف عليه من قبل البلدية وذلك حسبما نصت عليه المادة 36 من القانون رقم 42 بشأن قانون حماية البيئة الصادر في العام 2014 والمتضمنة الآتي: يمنع اقامة مرادم جديدة للنفايات بدولة الكويت او توسعة القائم منها الا بموافقة المجلس الاعلى، وفي كل الاحوال يلزم اقامة دراسات المردود البيئي كما يلزم عند اقامتها او التوسع فيها الالتزام بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتلتزم الجهات المعنية بوضع خطة تفصيلية لادارة وتقييم ومعالجة واسترجاع كل المرادم بالبلاد خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون على ان تعرض على المجلس الاعلى للبيئة لاعتمادها.
ثانيا: بتاريخ 27/4/2015 تمت مخاطبة الادارة القانونية والمتضمن طلب الافادة بالرأي القانوني بشأن عمل تسلم مبدئي للموقع من قبل البلدية وذلك لحين البت في الامور التعاقدية الخاصة بالموقع، وكذلك الاجراءات الخاصة بتسلم الموقع بكل منشآته من قبل البلدية، وبناء عليه قامت الادارة القانونية برفع الموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها بشأن مدى صحة نقل الاشراف على الموقع من الهيئة العامة للبيئة الى بلدية الكويت.
ثالثا: بتاريخ 12/8/2015 افادت الادارة القانونية انه تم الرد من قبل ادارة الفتوى والتشريع بخصوص موضوع نقل موقع النفايات بالقرين الى بلدية الكويت بما يلي: الطلب من بلدية الكويت وضع خطة تفصيلية لادارة وتقييم ومعالجة واسترجاع مردم القرين كاملا من الهيئة العامة للبيئة وذلك خلال سنة من صدور القانون رقم 42 لسنة 2014 دون انتظار لائحته التنفيذية مع اختصاص الهيئة العامة للبيئة بالاشراف والمتابعة على ادارة البلدية له.
رابعا: بتاريخ 2016/5/9 تم عقد اجتماع في مقر الهيئة العامة للبيئة بين ممثلي كل من بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، حيث تم استكمال اجراءات تسلم الجزء من موقع ردم النفايات المغلق بالقرين التابع للهيئة العامة للبيئة الى بلدية الكويت والتوقيع على محضر التسلم والتسليم الخاص بهذا الشأن.
خامسا: ان الجزء من الموقع والذي تم تسلمه من قبل البلدية وفق ما تمت الإشارة اليه قد سبق أن صدر له قرار من المجلس البلدي رقم (م ب/ف 2002/13/443/20) الصادر بتاريخ 2002/6/17 والمتضمن في البند الاول ما يلي:
(تخصيص الموقع المستصلح بمنطقة غرب القرين (ثلث مساحة الموقع تقريبا) للهيئة العامة للبيئة لتطويره لخدمة المواطنين وتخصيص باقي الموقع بمنطقة القرين لتطويره واستصلاحه من قبل القطاع الخاص ليصبح حديقة على أن يكون الإشراف والمتابعة من قبل الهيئة العامة للبيئة).
الأمر الذي يتطلب استصدار قرار من المجلس البلدي بالموافقة على تخصيص موقع ردم النفايات المغلق بالقرين بالكامل لصالح بلدية الكويت، حيث ان بلدية الكويت متمثلة في إدارة شؤون البيئة قد قامت مؤخرا بتوقيع عقد مشروع دراسة الخدمات الاستشارية لمواقع ردم النفايات المغلقة والتي من ضمنها موقع القرين، حيث سيتم تأهيل الموقع بالكامل (الجزء الأول من الموقع التابع للهيئة العامة للبيئة المتضمن منشآت الموقع والذي تم تسليمه للبلدية مؤخرا وهو فقط يمثل ثلث الموقع بالإضافة إلى الجزء الثاني من الموقع والذي يمثل ثلثي الموقع والتابع للبلدية) مما سيتطلب القيام بتوفير طاقم فني وإداري كامل من قبل البلدية للقيام بأعمال الإشراف على مشروع دراسة الخدمات الاستشارية للموقع بالكامل، هذا وسيتم طرح مشروع تأهيل الموقع بالكامل مستقبلا بعد الانتهاء من الدراسة الاستشارية الخاصة بالموقع مما يستوجب حتمية تخصيص الموقع بالكامل مستقبلا للبلدية.
سادسا: بتاريخ 2016/9/6 تمت مخاطبة قطاع المساحة والمتضمن طلب الإفادة بكل المعلومات والمخططات والاحداثيات المتوافرة لديهم لموقع ردم النفايات المغلق بالقرين، وفيما اذا تم عمل مخطط مساحي للموقع وتثبيت وتسليم للجزء من الموقع التابع للهيئة العامة للبيئة سابقا، وبتاريخ 2016/10/25 تمت الإفادة من قبل قطاع المساحة للموقع وكذلك تمت الإفادة بأنه لم يتم العثور على اي مستند يفيد بتثبيت الموقع او تسليمه، حيث تم البحث من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف20 / 443 / 13/ 2002) المتخذ بتاريخ 17/6/2002 والخاص بتخصيص الموقع وحتى تاريخه.
سابعا: بتاريخ 6/9/2016 تمت مخاطبة إدارة تنمية المشاريع والمتضمن طلب الإفادة بالمعلومات المتوافرة لديهم والإجراءات المتخذة من قبلهم فيما يتعلق بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف20 / 443 / 13/ 2002) الصادر بتاريخ 17/6/2002 وبتاريخ 13/11/2016 تمت مخاطبتهم بكتاب لاحق من قبل إدارة شؤون البيئة رقم (أ ش ب / 2016 / 906) بخصوص ذات الموضوع.
ثامنا: بتاريخ 21/11/2016 ورد الى إدارة شؤون البيئة كتاب إدارة تنمية المشاريع والمتضمن الإفادة بأنه قد تم فصل مشروع المركز التجاري والترفيهي بمركز الفنطاس عن تأهيل وتطوير موقع القرين (لردم النفايات)، وذلك لتعارضه مع القانون رقم 7 لسنة 2008 والخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل على أملاك الدولة، وكذلك لأهمية معالجة المشاكل البيئية الناتجة عن موقع ردم النفايات بالقرين، وأنه جار حاليا استكمال إجراءات طرح مشروع المركز الخدمي والترفيهي بالعقيلة (الفنطاس) بالتعاون مع هيئة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تاسعا: بتاريخ 23/2/2017 تمت مخاطبة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي من قبل قطاع المشاريع بالكتاب رقم 607 وذلك لطلب الإفادة برأي كل من إدارة التنظيم وإدارة المخطط الهيكلي بشأن تخصيص موقع القرين للبلدية وذلك بناء على طلب لجنة التدقيق الفني لمعاملات المجلس بالتوصية بإعداد تقرير، بطلب إعادة تخصيص الموقع للبلدية بعد اخذ رأي الجهات المعنية بالبلدية (إدارة التنظيم - إدارة المخطط الهيكلي).
عاشرا: بتاريخ 12/5/2017 تمت الإفادة من قبل قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي بالكتاب رقم (00003 - 2017 - 141 - 50 - ITN) والموجه الى قطاع المشاريع بأنه لا مانع لديهم من تخصيص موقع ردم النفايات بالقرين للبلدية حتى يتم إعادة تأهيله حسب الإجراءات المتبعة.
الرأي الفني:
لا مانع تنظيميا من الموافقة على الآتي:
أولا: إلغاء البند الأول من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف20 / 443 / 13/ 2002) الصادر بتاريخ 17/6/2002 والمتضمن ما يلي:
(تخــــصــيص المـوقع المستصلح بمنطقة غرب القرين (ثلث مساحة الموقع تقريبا) للهيئة العامة للبيئة لتطويره لخدمة المواطنين وتخصيص باقي الموقع بمنطقة القرين لتطويره واستصلاحه من قبل القطاع الخاص ليصبح حديقة على ان يكون الإشراف والمتابعة من قبل الهيئة العامة للبيئة).
ثانيا: استصدار قرار من المجلس البلدي يقضي بالموافقة على تخصيص موقع ردم النفايات المغلق بالقرين بالكامل لصالح البلدية (الجزء من الموقع والمخصص سابقا للهيئة والذي تم تسلمه مؤخرا من قبل البلدية بموجب محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 9/5/2016 بالإضافة إلى الجزء الآخر من الموقع غير المخصص لأي جهة حتى تاريخه).