إعداد: بداح العنزي
[email protected]
رغم اعتراض وزير الاوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية على 6 قرارات للمجلس البلدي، إلا أن رئيس المجلس البلدي أشار إلى أن هذا الاعتراض لا يعتد به وتصير القرارات نافذة وذلك لانتهاء المدة القانونية للمصادقة بناء على المادة 25 من قانون 33/2016 والتي حددت 15 يوم عمل من تاريخ تسلم المحضر للمصادقة من قبل مكتب الوزير. وقال الخالد في كتاب للعرض على المجلس البلدي ان جميع القرارات الواردة بالمحضر رقم 2/2017 تصير نافذة. كما دعا مهلهل الخالد أمين عام المجلس البلدي الى إصدار القرارات المتعلقة بجميع المعاملات الواردة بالمحضر وإرسالها الى مدير عام البلدي للتنفيذ بناء على موافقة المجلس البلدي.
وكان الوزير الجبري قد أحال امس المصادقة المتضمنة الاعتراض على 6 قرارات هي كالآتي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 2/2017 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 15/5/2017، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها: القرار رقم م.ب/ف1/82/2/2017 بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو احمد الفضالة بشأن مطبات الشوارع المتفرقة في طرق الكويت». لمخالفة المقترح موضوع القرار لما ورد برد الجهة المختصة (وزارة الداخلية).
الــقــــرار رقـــم م.ب/ف1/83/02/2017 بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي ـ مهلهل الخالد بشأن السماح لأصحاب العقار الاستثماري والذي تسمح لهم لائحة البناء لفتح مكتب لإدارة عقاراتهم ان يضاف ترخيص تجاري لهم سواء مؤسسة او شركة».
لمخالفته لرأي الجهاز التنفيذي الوارد بكتاب مدير عام البلدية رقم 2583 المؤرخ 7/8/2016.
الـــقـــرار رقـــــم م ب/ل ع5/121/02/2017 بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن إلزام ملاك المباني الاستثمارية والتجارية توفير مولد كهربائي اضطراري للمصاعد ومخارج الطوارئ والممرات الرئيسية بعد التنسيق مع الجهات الحكومية.
لمزيد من الدراسة على ضوء ما جاء بكتاب مدير عام البلدية.
القــــرار رقـــــم م ب/م أ/130/02/2017 بشأن «الموافقة على: 1 ـ التظلم المقدم من كل من عيد عبدالله الرقبة، ونورة مطلق سالم بن مطلق والخاص بخانات سوق الخيام رقمي 42 و11.
2 ـ إعادة الخانات التي تخصهم الى المساحة الأصلية وهي 500م2 بدلا من 250م2 بصفة دائمة».
القرار لم تتم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي مما يشكل مخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت. علما ان التقرير المرفق ضمن اوراق القرار بالمحضر هو تقرير سابق للجهاز التنفيذي والذي بناء عليه صدر قرار المجلس البلدي رقم م ب/أ ق3/62/6/2014 المتخذ بتاريخ 21/4/2014 وقد أيد مجلس الوزراء اعتراض الوزير السابق بموجب قراره رقم 824 المتخذ باجتماعه رقم 26ـ2/2014 المنعقد بتاريخ 16/6/2014.
الـقـــرار رقـــــم م ب/ل ع3/110/2/2017 بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو فهد الصانع بشأن تطبيق نظام التفتيش الالكتروني في مجال الرقابة الصحية على المطاعم والمؤسسات والشركات المتداولة للمواد الغذائية. وذلك لمخالفته احكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
قرار المجلس البلدي رقم م ب/م أ/ل ع/139/2/2017 بشأن «الموافقة على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع لإقامة مسجد ضمن منطقة الدوحة قطعة رقم 1 بمساحة 2500م2 مع مواقف للسيارات بمساحة 4550م2 تقريبا» لمزيد من الدراسة.