أعلن وزير الأوقاف ووزير البلدية محمد الجبري تأجيل إقرار لائحة العربات المتنقلة والسيارات المقطورة التي كان المجلس البلدي قد وافق عليها مؤخرا، وذلك لمزيد من الحوار في شأنها ودراسة المقترحات النيابية التي تستهدف استفادة الشباب منها بشكل حقيقي وبما يتناغم مع الرؤية الأميرية السامية الواردة في خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والمتمثلة في ضرورة دعم المشروعات الصغيرة علي وجه التحديد.
وأضاف الوزير الجبري: ليس هناك من أدنى خلاف بشأن العمل على ضمان أن تتضمن اللائحة كل ما من شأنه أن يشجع الشباب على الانخراط في مثل هذه المشروعات الصغيرة والإسهام من خلالها في بناء الاقتصاد الوطني مع مراعاة عدم مزاحمة الشركات الكبيرة لها من خلال الحصول على ذات الامتيازات.
واختتم الوزير الجبري تصريحه قائلا: سنوافق على كل المقترحات البناءة الداعمة لانخراط الشباب في العمل الخاص وتقديم كل ما من شأنه ان يسهل من عملهم وهذا ما نسعى اليه جميعا وزراء ونوابا.
من جانب آخر، ذكرت مصادر قانونية أن تأجيل قرار المجلس البلدي بشأن اللائحة يعتبر رفضا للقرار ولا يجوز بحثه إلا بعد مرور سنة وفقا للمستجدات.
وأشارت المصادر إلى أن قانون البلدية 33/2016 واضح في هذا الشأن، حيث ان المادة 25 تتضمن أن يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها وله الاعتراض عليها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره كتابة، لافتة إلى أن الوزير بذلك لا يملك إلا الموافقة أو الاعتراض وأن عملية التأجيل لأي قرار يعتبر رفضا لهذا القرار.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس البلدي قد أقر في جلسته العادية 13 الجاري لائحة السيارات المتنقلة وتمت إحالة المحضر إلى وزير الدولة لشؤون البلدية للتصديق عليه.
وأكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن الوزراء والنواب في سفينة واحدة تستهدف أولا وأخيرا الوصول إلى شاطئ الأمان بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأضاف في تصريح صحافي: ومن هذا المنطلق نعمل ونجتهد ونتحاور ونستمع لكل الآراء وندقق في مدى وجاهتها ثم بعد ذلك يكون القرار.