بداح العنزي
[email protected]
اعترض وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على خمسة قرارات للمجلس البلدي ابرزها لائحة المأكولات على السيارات المتنقلة.
وتضمن كتاب الوزير الجبري التالي: نحيطكم علما باننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم «4/2017» لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 12/6/2017 ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:
1- البند رقم 6 من القرار رقم «م ب/ ل ع/ رو/ 185/04/2017» التالي نصه: «تجديد ترخيص سكن العمال في منطقة الصبيحة ابتداء من نوفمبر سنة 2017».
عدم اختصاص المجلس البلدي باجراءات اصدار تراخيص سكن العمال باعتبارها عمل تنفيذ، خاصة انه تم النص في البند رقم 8 من القرار ذاته بالتقيد بأنظمة ولائحة وأحكام السلامة وقرارات لجنة السلامة.
2- القرار رقم «م ب/ ل ع/ رو/ 188/04/2017» بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من السادة الاعضاء د.م.حسن علي كمال، عبدالله الكندري بشأن تخصيص ارض لنادي الاعاقة الذهنية ونادي وربة الرياضي للمعاقين.
لمزيد من الدراسة والتنسيق مع كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتحديد مكونات المشروع ومساحته حسبما جاء بكتاب مساعد المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.
3- البند ثانيا من القرارات رقم «م ب/ م ق/ رو/ 189/04/2017» صفحة 172 التالي نصه تم الغاء البند رقم 2 من الرأي الفني والخاص بالالتزام بنظام البناء المقرر الوزاري رقم 135 لسنة 2014 الخاص بتعديل الجدول رقم 7 الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي والرجوع الى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به.
ان اختصاص المجلس البلدي بشأن الموضوع على مسألة تنظيم العقار فقط اما اصدار تراخيص البناء الخاصة بالمشروع بعد تنظيم العقار من اختصاص الادارة المعنية بالجهاز التنفيذي بعد استيفاء الشروط المقررة قانونا بهذا الشأن.
4- القرار رقم «م ب/ م ق4/ 200/04/2017» بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد بشأن لائحة الشروط الصحية لوحدات بيع المواد الغذائية المتنقلة.
لمزيد من الدراسة
5- القرار رقم «م ب/ ل ع7/ 203/04/2017» بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من الاعضاء عبدالله الكندري، د.حسن كمال بشأن ساعات عمل اضافية مسائية للجهاز التنفيذي بالبلدية.
موضوع المقترح يعتبر شأنا وظيفيا يخضع لاختصاص الجهاز التنفيذي مما يشكل مخالفة للمادة 12 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016.