بداح العنزي
[email protected]
انتهى اجتماع مكتب المجلس البلدي الى التوصية بتشكيل لجنة للعمل على تحديث قانون البلدية 2016/33 وتعديله.
وقال رئيس المجلس مهلهل الخالد بعد نهاية الاجتماع الذي خصص لمناقشة الفصل المالي والاداري والاستقلالية للمجلس البلدي عن البلدية إن المادة 45 من قانون 2016/33 تتضمن التالي:
يخصص للمجلس البلدي برنامج مستقل ضمن ميزانية البلدية، وللمجلس أن يقترح تنظيم الشؤون المالية والإدارية للأمانة العامة للمجلس وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاجهزة الرقابية.
ويتضح من خلال نصف المادة ان للمجلس البلدي برنامجا مستقلا من ضمن ميزانية البلدية ويكون وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والأجهزة الرقابية. لذلك نوصي بـ:
٭ تشكيل لجنة شؤون الموظفين خاصة بالأمانة العامة للمجلس البلدي.
٭ تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة والتخطيط.
٭ تشكيل لجنة لمتابعة إنشاء مبنى المجلس البلدي.
٭ تشكيل لجنة لتحديث هيكل الامانة العامة للمجلس البلدي.
وقال إن العمل على الفصل المالي والإداري والاستقلالية التامة عن الجهاز التنفيذي للبلدية، ويتم ذلك على تحديث وتعديل قانون البلدية 2016/33.
لكون الجهاز التنفيذي له السلطة على موظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي وعلى الصرف من مخصصاته، حيث نوصي بـ :
٭ تكليف ادارة الشؤون الإدارية بالأمانة العامة للمجلس البلدي بعمل ملفات للموظفين والتنسيق مع ادارة شؤون الموظفين ببلدية الكويت لأخذ نسخ من ملفات موظفي الامانة.
٭ تكليف ادارة الشؤون المالية بمتابعة الصرف على برنامج المجلس البلدي ورفع تقارير دورية بذلك.
٭ تكليف مكتب التطوير والتدريب على عمل خطة للمؤتمرات والدورات الداخلية والخارجية والتنسيق مع إدارة التطوير والتدريب ببلدية الكويت.
٭ تكليف الأمين العام للمجلس البلدي برفع تقرير عن سير الاعمال بالامانة ورفع تقرير شهري للمجلس البلدي.