- للإدارة حق زحزحة الموقع في حال تعارضه مع أي خدمات «بنية تحتية»
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أقرت البلدية تخصيص موقعين لمحطات معالجة للصرف الصحي في كل من منطقتي الجهراء والصليبية الحرفيتين.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه تطلب الهيئة العامة للصناعة إبرام عقد من قبلهم مع الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1/5/2015 لتأجير المنطقتين الحرفيتين بالجهراء والصليبية لتنظيمها وتأجيرها للغير لاستغلالها في الانشطة الحرفية واستنادا إلى قانون حماية البيئة المتضمن ضرورة إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية وطلبهم اعتماد مواقع محطات لمعالجة بالمنطقتين الحرفيتين بالجهراء والصليبية.
الموقع المقترح من قبلهم الكائن ضمن المنطقة الحرفية بالصليبية بمساحة (948.75م2) وبأبعاد (34.70م×27.50م) وجار عرضه على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (30/2016) بتاريخ 27/9/2016م تمهيدا لعرض الموضوع على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
أما بخصوص الموقع الكائن ضمن منطقة الجهراء الحرفية فيلزم ذلك اختيار موقع بديل لتعارض الموقع المقترح مع طريق معتمد ضمن المنطقة الحرفية بالجهراء وذلك حتى يتسنى لنا دراسة واجراء اللازم وفق الانظمة المتبعة لدى البلدية.
أفادت الهيئة العامة للصناعة بأن الموقع المقترح يجب توفيره عند نهاية ميول شبكة الصرف الصحي القائمة وارتباطها بشبكة العمومية وتم اقتراح الموقع البديل، وتم التنسيق مع مراقبة المشاريع التنظيمية لمحافظة الجهراء بإدارة التنظيم العمراني حيث افادوا بأن الموقع المقترح من قبل الهيئة العامة للصناعة يتعارض مع موقع مسجد مقترح لذا تم ازاحته ليكون الموقع بمساحة (1363.62م2) وبأبعاد (35.65م×38.25م).
بعد التنسيق مع ادارة المخطط الهيكلي حيث ان الموقع المقترح من قبل الهيئة العامة للصناعة يقع ضمن موقع المنطقة الحرفية القائمة ولا مانع من تخصيص موقع محطة معالجة الصرف الصحي ضمن المنطقة وحسب قانون حماية البيئة على أن يتم الوصول لهذه المحطة بسهولة من خلال الطرق المحيطة.
لذلك لا مانع لدينا تنظيميا من الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجهراء الحرفية بمساحة (1363.62م2) بأبعاد (35.65م×38.25م) وآخر بمنطقة الصليبية الحرفية بمساحة (954.25م2).
شريطة الآتي:
ـ الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.
ـ تقديم دراسة بيئية شاملة للهيئة العامة للبيئة واحضار موافقة الهيئة عليها تشمــل تقييـم المردود البيئي والاجتماعي وفق المتطلبات قانون حماية البيئة رقم القانون (42) لسنة 2014م المادة (16) والقرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت حسب ما جاء بردهم في اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة المرفق نسخة عن ردودها.
ـ تخويل الادارة بزحزحة الموقع حال تعارضه مع اي خدمات بنية تحتية قائمة.