إعداد: بداح العنزي [email protected]
رفضت البلدية الترخيص للأنشطة التجارية في السكن الخاص.
وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في رده على اقتراح العضو السابق د.منصور الخرينج بشأن ترخيص التجارة المنزلية، وذلك دعما للشباب وجعلها مرخصة من قبل الدولة لسهولة السيطرة على السوق وجعله قانونيا وحماية للمستهلكين، بأن الطلب المقدم هو ترخيص انشطة تجارية في المناطق السكنية وهو ما يخالف النظم واللوائح المعمول بها بالبلدية وحسبما جاء بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به، وعليه فإنه لا يمكن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو.
وأصدر وزير التجارة القرار الوزاري رقم 330/2017 بشأن السماح بالترخيص للاعمال الحرة متناهية الصغر، وقد شمل هذا القرار عدة انشطة وعدة اشتراطات ومنها عدم ممارسة هذه الاعمال في المناطق السكنية. كما اصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة ممثلة من الجهات التالية:
٭ وزارة التجارة.
٭ برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة.
٭ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٭ الهيئة العامة للقوى العاملة.
٭ الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
٭ بلدية الكويت.
وهي لجنة دائمة تقوم بدراسة وتقييم القرار الخاص بتنظيم التراخيص الحرة متناهية الصغر وآليات عملها.
من جانب آخر، اوضح م.المنفوحي في رده على اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي السابق مشعل الجويسري بشأن إنشاء جسر يربط شارع التعاون مع الدائري السادس مقابل جسر المسيلة بأنه قد تمت مخاطبة وزارة الداخلية ووزارة الاشغال العامة بخصوص الموضوع المذكور اعلاه، وقد افادوا بما يلي:
٭ افاد كتاب وزارة الداخلية بأنه يصعب ابداء الرأي بخصوص الاقتراح المذكور اعلاه لتعارضه مع التطوير المقترح لطريق عبدالعزيز آل سعود (طريق الفحيحيل).
٭ افاد كتاب وزارة الاشغال العامة بأن وزارة الاشغال العامة تنوي القيام بتطوير طريق 30 طريق الملك عبدالعزيز السريع وذلك من خلال استشاري عالمي للقيام بالدراسات اللازمة والتي ستشمل تطويرات على تقاطعات رئيسية ومن ضمنها تقاطع جسر المسيلة الذي يربط شارع التعاون بالدائري السادس، حيث سيقدم الاستشاري تصميمه النهائي خلال سنتين من تاريخ البدء وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت، علما ان اتفاقية التصميم حاليا قيد التنسيق مع وزارة المالية لتحصيل الاعتمادات المالية ومن ثم السير باجراءات التسرية والتعاقد.