البدر: إزالة الزراعات والحدائق في السكن الخاص دون ضوابط محددة تكبّد الدولة والمواطن خسائر كبيرة

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضرورة وضع ضوابط ومعايير محددة للمساحات والزراعات في السكن الخاص. وقال مدير عام الهيئة م.جاسم البدر ان عمليات الإزالة تكبد الدولة والمواطن خسائر كبيرة جراء إعدام تلك الزراعات، مؤكدا ضرورة تقنين وتنظيم عملية الإزالة. «الأنباء» تنشر مقترحات ومرئيات الهيئة على لائحة الزراعة والتي ستبحثها اللجنة الفنية في المجلس البلدي. حسب ما جاء بقرار المجلس البلدي رقم م.ب/م.ق11/875/12/2007 بتاريخ 4/6/2007. والذي تضمن 14 مادة تتناول تنظيم إنشاء الحدائق بالسكن الخاص واستغلال الساحات والارتدادات المقابلة والملاصقة للعقارات لهذا الغرض بجميع مناطق وأحياء الدولة وبالتحديد المناطق المكتملة الخدمات العامة من طرق وبنية تحتية وما الى ذلك من الأعمال، تود الهيئة ان تقترح اضافة بعض النقاط الفنية والتعديلات الضرورية لبعض من مواد القرار بهدف تبسيط الاجراءات وتحسين صورة الاستفادة من القرار ومنحه الصبغة العملية والسهولة في التطبيق للمواطن الكويتي والذي تسعى الدولة لتحقق له أعلى مستويات الرقي والرفاهية المعيشية وحتى يسهل التعاون بين الجميع من اجل تحقيق اعلى درجات المصلحة العامة بالمجتمع، فالهيئة ترى ان التوسع في زراعة المساحات الخضراء وبشكل علمي منظم ومدروس بعيد عن العشوائية يعد احد اهم اهداف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوجه خاص والدولة بوجه عام لما في ذلك من فوائد بيئية ومجتمعية عديدة بل ان حجم المساحات الخضراء والزراعات هي من معايير قياس تحضر وتقدم الدول والمجتمعات عالميا. وإن إطلاق عمليات الإزالة لتلك المساحات والزراعات دون تقنين ومن دون وضع ضوابط ومعايير محددة لذلك الاجراء يكبد الدولة والمواطن خسائر كبيرة جراء إعدام هذه الزراعات التي تكلفت الكثير من الأموال والأوقات لرعايتها والوصول بها لهذه المرحلة المتقدمة، لذلك يجب تقنين وتنظيم عمليات الإزالة بشكل يسهل عملية التطبيق ويقلل من الخسائر المحتملة جراء عملية التنفيذ. الا ان الهيئة تؤكد انها تدعم وتساند ازالة كل صور العشوائية في زراعة هذه الحدائق واي من الزراعات المسببة لاعاقة الرؤية وما ينجم عن ذلك من مخاطر لمرتادي الطرق وكل المظاهر التي تخالف الذوق العام من منشآت خدمية وغرف للاستخدامات المختلفة واسوار وحظائر لتربية الطيور والتعدي على ممرات المشاة وحقوق الجار وما الى ذلك من الممارسات الخاطئة لبعض المواطنين تحت مسمى انشاء حديقة منزلية، لذلك نعرض المقترحات والتعديلات التالية على بعض من مواد القرار كالتالي: المادة الأولى: الفقرة الواردة بالقرار والخاصة بعدم السماح بزراعة الساحات عبر الشارع. تقترح الهيئة السماح بزراعة الساحات عبر الشارع مع الالتزام ببعض المواصفات الفنية لذلك كما يلي: استخدام شبكات الري الحديثة بري هذه الساحات.حظر ومنع وضع اي منشآت غير زراعية بهذه الساحات. الا يزيد ارتفاع السياج النباتي عن متر مع عدم وضع السياج في واجهة الحديقة. الا تقل نسبة المسطح الاخضر عن 85% من اجمالي المساحة. المادة الرابعة: نود ان نبين بهذه المقدمة هنا ان الحديقة المنزلية هي جزء تجميلي لمكونات المنزل الكويتي وللمجتمع بالكامل بما فيه وله من عادات وتقاليد دينية واعراف سائدة يلتزم بها كل افراد المجتمع، وينبغي دوما الحفاظ على تلك التقاليد ومراعاتها عند وضع القوانين والقرارات بل ان تلك العادات في كثير من الاحيان تكون الملهم لاستنباط تلك القوانين والقرارات. وهذه الحديقة المنزلية يفترض استخدامها والاستمتاع بها من كل افراد الاسرة من رجال ونساء واطفال بالبيت الواحد. لذلك، وجب مراعاة تحقيق حد ادنى من الخصوصية لافراد الاسرة داخل هذه الحديقة المنزلية على اقل تقدير حسب قيم وتقاليد مجتمعنا المحافظ. وعلى ذلك، تقترح الهيئة الاضافات والتعديلات التالية للمادة الرابعة بالقرار: ـ تعديل البند 2 من المادة والذي ينص على انه لا يرخص بزراعة ساحات الارصفة بعرض 4 امتار واقل. الا انه يسمخ ويرخص بزراعة ساحات الارصفة بعرض 4 امتار واقل على ان تقتصر الزراعة بهذه الساحات على «المسطحات الخضراء، الزهور، الاغطية النباتية والشجيرات بارتفاع متر كحد اقصى». ـ يمكن اضافة الاشتراطات التالية لاعتماد التصميم والمخططات (من قبل الهيئة) ولضمان الحفاظ على الناحية الجمالية عند التنفيذ كالآتي: ضرورة تقديم تصميم محدد يتم اعتماده او تعديله من قبل الهيئة ويكون توافر التصميم شرطا لمنح الترخيص (ادارة التصميم والدراسات). المساحة المزروعة تمثل 85% من المساحة الاجمالية للحديقة. الملحقات التجميلية تمثل 15% من المساحة الاجمالية للحديقة. وتشتمل على «الممرات، النوافير، شلالات مياه، احواض زراعة، البرجولات الخشبية والمعدنية واماكن الجلوس، العاب الاطفال واي مكونات تجميلية اخرى» مع امكانية استخدام البدائل الحديثة للتخضير مثل الثيل الصناعي ومجاميع الصخور والمكونات الديكورية الاخرى للحدائق. يفضل استخدام انظمة الري الحديثة الاوتوماتيكية من اجل ضمان ري النباتات بشكل دوري وصحيح طوال العام مما يحافظ على مظهرها وجمالها. يفضل تخصيص خزان مياه مدفون (تحت الارض) لنظام الري يتم ربطه بشبكة المياه الصليبية مع امكانية تزويده بالماء العذب (اجراء خلط بين نوعيتي المياه وحسب المتوافر لضمان ري المزروعات باستمرار). اقتراح بضرورة وضع اشتراطات تنوع الزراعات في الحديقة على النحو التالي: أ ـ مساحة المسطح الاخضر في الحديقة (الثيل ـ النجيل) 80% من المساحة المنزوعة والتي هي 85% من اجمالي مساحة الحديقة بالكامل. ب ـ اشجار الظل (اشجار الزينة) والكراسي واماكن الجلوس على ان تكون مسافة الزراعة للاشجار الكبيرة 6 الى 8 امتار حسب طبيعة نمو وحجم الشجرة والارتفاع يتناسب مع ارتفاع البيت وبشرط الا يسبب اي اعاقة او ضرر للآخرين. ج ـ يفضل استخدام الشجيرات المزهرة وذات الارتفاع لا يزيد عن 80 سم وعلى مسافات لا تقل عن 2 الى 3 امتار حسب طبيعة نمو الشجيرة وحجمها. على ان يتم تقليم وتهذيب الشجيرات دوريا للحفاظ على ارتفاعها ضمن الحدود المسموح بها وللحفاظ على مظهرها الجمالي. د ـ امكانية زراعة النخيل المثمر ويفضل النسيجي (الاشجار المثمرة لها حكم النخيل المثمر نفسه) على الا تقل مسافة الزراعة بين النخلة والاخرى عن 8 امتار كحد ادنى لضمان جودة وكم انتاج النخلة وللحفاظ على الناحية الجمالية والحفاظ على المسطح الاخضر من التظليل حال تغير مسافة الزراعة عن ذلك. ذ ـ ضرورة احتواء الحديقة على احواض للزهور والابصال المزهرة وبنسبة لا تقل عن 3 الى 5% من اجمالي المساحة المزروعة (للحفاظ على الناحية الجمالية ولتكاملية التصميم الخاص بالحديقة حيث ان الازهار من العناصر المهمة جدا لاظهار الناحية الجمالية في تنسيق الحديقة). هـ ـ امكانية استخدام الاسيجة النباتية في الجهة الامامية للحديقة على الا يزيد ارتفاعها على 80 سم وبشرط تواجد مداخل وفتحات خلال السياج الامامي. وفي الخطوط الفاصلة بين الجار والآخر يكون ارتفاع السياج مترا واحدا. و ـ اشتراط عام بضرورة الحفاظ على مظهر الحديقة والالتزام بالناحية الجمالية والذوق العام وتنفيذ برامج الصيانة المهمة والضرورية للنبات مثل قص النجيل وتقليم وتشكيل الاشجار والشجيرات مع ضمان عدم حجب الرؤية او اعاقة حركة المرور بأي حال او شكل من الاشكال وصيانة النخيل وتسميد وتغذية الحديقة وطلب المتخصصين حال ظهور اي آفات او امراض بمزروعات الحديقة لمعاينتها والتوصية بعلاجها حسب النشرات والارشادات المتوافرة في الهيئة، والا سيتم تطبيق مخالفة من خلال افراد الضبطية القضائية حسب المواد المذكورة لاحقا بالقرار نفسه. المادة التاسعة: تقترح الهيئة ضم ممثل لها كعضو دائم في اللجنة المركزية للبت في شكاوى المواطنين من الملاك. المادة الثانية عشرة: تقترح الهيئة ضم عدد من الفنيين في الهيئة لافراد الضبطية القضائية الذين سيتم تعيينهم من قبل وزير البلدية وذلك لضبط المخالفات المنصوص عليها والتي شملها القرار. تمتع جميع المناطق ببيئة تجميلية ملائمة أوضح مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر ان الهيئة كونها الجهة المناط بها تنمية الزراعة بمختلف انشطتها الانتاجية والتجميلية وانطلاقا من دورها في الحفاظ على البيئة الزراعية بالكويت وتنمية مشروعات التجميل والتخضير بجميع المناطق تدعم بشدة ثقافة التخضير وتحرص على ان تتمتع جميع المناطق والاحياء والمنازل السكنية ببيئة تجميلية وتخضيرية ملائمة في ضوء الالتزام بالمحددات المرورية والأمنية.