بداح العنزي
أجواء ضبابية تخيم على استمرار اللجنة المؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي والتي تم تشكيلها 10 اكتوبر الماضي بعد حل المجلس البلدي ويستمر عملها وفقا للقانون شهرين وينتهي عملها 10 ديسمبر المقبل.
مصادر مطلعة كشفت لـ «الأنباء» عن انه لابد للخروج من هذا الأمر ان يتطلب صدور مرسوم ضرورة لتمديد عمل اللجنة خاصة في ظل الصعوبة في إجراء الانتخابات نظرا لعدم إعداد الجداول الانتخابية والتي أكد عليها القانون الجديد وبموجبها تم إلغاء العمل بالجداول السابقة وفق القانون 5/2005 اضافة الى صعوبة دمج جداول البلدي مع الأمة نظرا لتوقف عمل المجلس.
ولفتت المصادر الى ان عدم عقد جلسات مجلس الأمة خلال هذه الأيام أحال دون موافقة المجلس على المقترح الخاص بتوزيع المناطق وفق الدوائر الانتخابية والذي تم اعتماده من اللجنة التشريعية تمهيدا لأخذ موافقة المجلس عليه، وبموجبه يتم انتخاب عضوين لكل محافظة باستثناء الجهراء ومبارك الكبير عضوا واحد.
وتوقعت المصادر ان يكون التمديد لعمل اللجنة لعدة اشهر وذلك بهدف اعطاء الفرصة الكاملة للحكومة ومجلس الأمة للدراسة وإجراء التعديلات اللازمة لقانون البلدية الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار فترة تسجيل الناخبين والتي تكون خلال شهر فبراير من كل عام وتستمر حتى نهاية الشهر يليها 15 يوما لغاية منتصف شهر مارس وهي الفترة المقررة لتحصين الجداول الانتخابية من الطعون.