- المجلس البلدي هو جهة الاختصاص في تخصيص الأراضي
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
رفضت البلدية طلب الشركة الكويتية للدواجن التنازل عن الموقع المخصص لها بمنطقة الضجيج الى احدى الشركات.
وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي: تقدمت وزارة المالية بشأن طلب الشركة الكويتية المتحدة للدواجن التنازل عن الموقع المخصص لها الواقع بمنطقة الضجيج (جنــوب الفـروانيــة) المخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ف27/283/12/98» المتخذ في 22/6/1998 والمستغل كمخازن للتبريد والدواجن والبيض ومكاتب للشركة وذلك الى الشركة العالمية للتخزين مع اضافة نشاط سوق مركزي.
نـــود الافـــادة بأنه بالتنسيـــق مـــع الادارة القانونية بشأن الموضوع اعلاه فقد افادت بموجب كتابهم بالآتي: بموجب قانون البلدية الحالي رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والذي نص في المادة 21 منه على انه «يختص المجلس البلدي وفي اطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل التالية:
تقــريـر المشــروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشــــــوارع والميادين وتوسعتها، وفي الفقرة الاخيرة من المادة 12 سالفة الذكر على انه ويجب ان يلتزم المجلس البلدي عند الموافقة على طرح مشروعات على املاك الدولة العقارية بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار اليهما.
وعليه، يتضح انه لا يجوز للبلدية وفقا للقانون رقم 33 لسنة 2016 تخصيص ارض من اراضي الدولة للشخص الطبيعي او الاشخاص الاعتبارية الخاصة حيث ان المجلس البلدي هو جهة اختصاص في تقرير المشروعات وتخصيص الاراضي للجهات الحكومية فقط، اما بالنسبة للاشخاص والجهات الخاصة فيقتصر دور المجلس البلدي على تقرير الموقع فقط من الناحية العمرانية استنادا لنص المادة سالفة الذكر.
ولما كان الطلب المقدم يستهدف التنازل الى الشركة العالمية للتخزين وهي شخص اعتباري خاص مما يكون معه هذا التنازل هو في حقيقته تخصيص جديد فيخضع النظر فيه لاحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن املاك الدولة والقانون رقم 116 لسنة 2014، ولا يمكن اصدار قرار من المجلس البلدي لتخصيص الارض باسم المستثمر الجديد وفقا لما سبق عرضه، فقد تم عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية باجتماعها واوصت بعدم الموافقة على الطلب ورفع تقرير للمجلس البلدي.
لذلك، نرى عدم الموافقة على الطلب لمخالفته لاحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن املاك الدولة والقانون رقم 116 لسنة 2014.
من جانب آخر، اوضح م.المنفوحي انه تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون بتخصيص موقع لاقامة فرع تموين بمساحة 10م × 20م = 200م2 ومواقف سيارات تابعة له بمساحة 29م × 26م = 754م2 بمنطقة العارضية السكنية قطعة 9 وذلك كما هو محدد على المخططات المرفقة شريطة:
٭ الالتزام بشروط وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ مخاطبة وزارة المالية قبل اصدار التراخيص.