إعداد: بداح العنزي
[email protected]
وافقت البلدية على تسلم موقع (3) المخصص مدنا عمالية جنوب غرب الجهراء والبالغ مساحته مليون و15 ألف متر مربع للإشراف عليه وإدارته.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه انه بتاريخ 22/10/2007 صدر قرار المجلس البلدي م.ب/ف17/1038/20/2007 والذي يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على دراسة إنشاء مدن عمالية بدولة الكويت، وذلك كما هو وارد بالمخطط أ.م.هـ/2007/1462 المقدم من قبل الجهاز التنفيذي.
٭ المواقع المخصصة للمشروع بناء على قرار المجلس البلدي السالف الذكر تمت دراستها وتعديل مساحاتها، كما جاء بكتاب رئيس لجنة وضع اشتراطات ونظم بناء المدن العمالية رقم أ.م.هـ/2006/36ـ1200 المؤرخ في 15/8/2006، وتم عرض الدراسة على المجلس البلدي وبناء عليه صدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف1/19/2/2009 والذي يقضي بـ:
أولا: الموافقة على اشتراطات ونظم بناء المدن العمالية الواردة بالتقرير النهائي للجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 85/2006 المؤرخ في 20/6/2006.
ثانيا: الموافقة على المواقع المقترحة بالتقرير المشار اليه بالبند أولا والمنوه عنه بكتاب رئيس اللجنة رقم أ.م.هـ/2006/36-1200 المؤرخ في 15/8/2006 وعلى الإدارة إجراء الدراسات التفصيلية لتلك المواقع مع الجهات المعنية.
٭ بتاريخ 16/4/2009 وردت تأشيرة وزير الدولة لشؤون البلدية بإحالة الموضوع الى قطاع المشاريع لإعداد مستندات الـ TOR الخاص بالمشروع، ومن ثم إحالته الى لجنة المشاريع التنموية لطرحه على القطاع الخاص بنظام الـ B.O.T الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
٭ بتاريخ 17/5/2010 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 640 والذي ينص على التالي: «أحيط المجلس علما بالعرض المقدم من بلدية الكويت بشأن مشروع إنشاء المدن العمالية وحث الجهات المعنية على اتباع أسرع السبل في تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها بالسرعة الممكنة والاستعانة في ذلك بالجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية والمبادرات».
٭ بتاريخ 17/8/2014 صدر القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تنص أحكامه على ان تقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذها مشاريعها المختلفة.
٭ بتاريخ 27/5/2015 صدر قرار اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام في اجتماعها رقم 3/2015 والقاضي:
1 ـ تكليف البلدية بدراسة البدائل المطروحة لكيفية إدارة تحصيل الأموال لمشروع المدن العمالية وموافاة الهيئة بالبديل المعتمد منها تمهيدا لدراسته ورفع الوصية المناسبة لشأنه الى اللجنة العليا.
2 ـ اعتماد دراسة الجدوى لمشروع المدن العمالية ـ مدينة جنوب الجهراء وفقا للمذكرة المقدمة من هيئة مشروعات الشراكة بهذا الشأن.
3 ـ اعتماد مشروع المدن العمالية ـ مدينة جنوب الجهراء والموافقة على طرحه وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص نفاذا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
4 ـ تحديد بلدية الكويت كجهة عامة مختصة بالمشروع للاشتراك بعمليات طرح المشروع مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص تمهيدا لتوقيع عقد الشراكة ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله.
5 ـ اعتماد نظام الشراكة التالي للمشروع: التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل (DESIGN FINANCE BUILD OPERATE MAINTION) باعتباره نظام التعاقد (DFBOMT).
٭ بتاريخ 20/10/2016 قامت هيئة مشروعات الشراكة بتوقيع العقد رقم 216/3 بشأن تقديم خدمات استشارية للمشروع، وذلك مع تخالف بروجاكس/ ايجيس والذي يقوم حاليا بإعداد مستندات تقديم عروض الطلب RFP تمهيدا لطرح المشروع على القطاع الخاص للاستثمار.
٭ بتاريخ 23/8/2017 صدر قرار اللجنة العليا لمشروعات الشراكة في اجتماعها رقم 4/2017 بالموافقة على نتائج التقييم واعتماد قائمة الشركات والتحالفات المؤهلة والتي تم استبعادها.
٭ جار حاليا إعداد مستندات تقديم عروض الطلب لـ RFP النهائية والتي تتضمن مستند العقود.
هذا وبناء على قرار اللجنة العليا سالف الذكر والمتضمن تحديد بلدية الكويت بصفتها الجهة العامة المختصة بالمشروع والتي ستقوم بتوقيع عقود الشراكة الخاصة بالمشروع ومن ضمنها عقد إيجار الأرض مع الشركة المستثمرة والفائزة بالمشروع والتي ستتولى تنفيذه وإدارته طوال فترة الاستثمار تحت إشراف البلدية، مما يستلزم صدور قرار من المجلس البلدي بتخصيص أرض المشروع وتسليمها للبلدية كونها الجهة العامة المشرفة على العقد ليتوافق مع قرار اللجنة العليا سالف الذكر.
الرأي الفني
الموافقة على طلب البلدية تسليم الموقع رقم 3 المخصص كمشروع المدن العمالية الكائن في جنوب غرب الجهراء البالغ مساحته 1.015.000م2 مليون وخمسة عشر ألف متر مربع بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف1/19/2009 المتخذ بتاريخ 19/1/2009 للإشراف على تنفيذه وإدارته وفقا للقرار المذكور مع الالتزام بالقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.