وضعت لجنة مراجعة قرارات اللجنة المؤقتة للمجلس البلدي آلية عملية عن طريق الاكتفاء بالتدقيق ومراجعة ما نسبته 5% من تلك القرارات إضافة الى مراجعة القرارات التي وردت عليها شكاوى.
وقالت مقررة لجنة مراجعة قرارات اللجنة المؤقتة للمجلس البلدي مها البغلي في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع اللجنة ان المجلس شكل هذه اللجنة في نهاية يونيو الماضي لمراجعة 311 قرارا أقرتها اللجنة المؤقتة لأعمال المجلس البلدي التي كانت تقوم بأعمال المجلس بعد حل مجلس الوزراء المجلس البلدي في أكتوبر الماضي.
وأضافت البغلي ان اللجنة ستقوم باختيار ما نسبته 5% من الـ311 قرارا التي اعتمدت اي ما عدده حوالي 15 قرارا يتم اختيارها بطريقة آلية عشوائية لتجنب الانحياز لأي قرار.
يذكر ان مجلس الوزراء كان قد وافق على تشكيل لجنة مؤقته للقيام باختصاصات المجلس البلدي في اكتوبر الماضي ممثلة ببعض جهات الدولة اذ عملت على مدى ستة اشهر حتى مايو الماضي واعتمدت حوالي 337 قرارا أحالتها الى الوزير الذي اعتمد حوالي 311 قرارا منها.