توصيات بتعديل قانون البلدية وفك التشابك في الاختصاصات بين الوزارات

أوصى المشاركون في ورشة العمل المشتركة من البلدية ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتعديل قانون البلدية وفك التشابك في الاختصاصات بين الوزارات. وقال نائب المدير العام لشؤون التطوير والتدريب .أحمد المنفوحي: في اطار التوجيهات بضرورة الاهتمام بقياس معدلات التنمية الحضرية والاداء البلدي من خلال مؤشرات تنموية معتمدة دوليا تم عقد ورشة عمل مشتركة بين بلدية الكويت ممثلة في قطاع التطوير والمعلومات ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالكويت الهدف منها اعداد خطة عمل لإنشاء مرصد التنمية الحضرية بالكويت والذي يعتبر خطوة عملية وفعالة لاعتماد الاسلوب العالمي الحديث والمعتمد دوليا لاستكشاف ورصد احتياجات المدينة والعمل على توفيرها في اطار خطة واقعية تعتمد على الامكانيات المتاحة، وتضمنت الورشة اتفاق الاطراف المشاركة على البدء بالخطوات العملية لانشاء المرصد في اطار برنامج داعم من مكتب الامم المتحدة لبناء القدرات اللازمة لتطوير الخدمات ورفع مستويات الاداء وصدرت بعض التوصيات لتحقيق البرنامج المستهدف اهمها العمل على بناء القدرات اللازمة لتطوير الخدمات البلدية ورفع مستويات الاداء واتفق المشاركون على كون البلدية هي الأقرب لتوفير احتياجات سكان المدينة الآنية والمستقبلية وانه من الأولوية تطوير عمل البلدية حتى يصب ذلك في مصلحة المواطن ولن يتأتى ذلك الا بعد بناء قدراتها ورفع مستوى ادائها عن طريق العمل ضمن المحاور التالية: محور التشريعات واللوائح والقوانين: بعرض بعض المقترحات التطويرية والمشاريع الخاصة الهادفة لتبسيط وتيسير اداء الخدمات وعلى سبيل المثال مقترح اصدار التراخيص عن طريق الدور الاستشارية وخصخصة اعلانات المحلات وتصادم تلك المقترحات مع نصوص مواد القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت بالاضافة الى ظهور بعض السلبيات عند تطبيق مواد القانون تمثلت في الآتي: ـ صدرت قرارات سابقة من قبل مجلس الوزراء تتعلق بموضوع فك التشابك ونخص بالذكر هنا كل من القرار الوزاري رقم 1193 المؤرخ في 17/10/2004، القرار الوزاري رقم 16 المؤرخ في 30/10/1988 الهدف منها فك التشابك في الاختصاصات بين البلدية ووزارات الدولة الخدمية الأخرى مثل (وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة، وزارة التخطيط) إلا أنه منذ صدور القانون 5/2005 تم إعادة تلك الاختصاصات الى البلدية مرة أخرى مما يعوق الاداء وتحقيق أفضل للخدمات. ـ أدى العمل بمواد القانون رقم 5/2005 الى فصل المجلس البلدي عن الجهاز التنفيذي للبلدية إداريا وجعله جهة تشريعية فقط. ـ اعادة تقييم اداء التطبيق العملي لنصوص القانون بعد مرور ما يقارب 5 سنوات على إصداره وقياس مدى ملاءمته لرؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري. التوصيات أوصى المشاركون في الورشة بضرورة العمل على مناقشة بعض مواد قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 وتعديلها لموائمة الرؤية الاستراتيجية للبلدية ولن يتحقق ذلك إلا بدعوة ممثلين من الوزارات المعنية التالية: «وزارة التجارة والصناعة ـ الصحة ـ التخطيط ـ الداخلية ـ الشؤون الاجتماعية والعمل» بالإضافة إلى إدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت ممثلة في «الإدارة القانونية وقطاع التطوير والمعلومات» لعقد اجتماعات دورية فيما بينهم لمناقشة الأمور التالية: 1 ـ فك التشابك في الاختصاصات بين الوزارات المعنية وإعادة تفعيل قرارات مجلس الوزراء الموقر الصادر في هذا الشأن والتي سبق التنويه عنها. 2 ـ تعديل بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2005 والتي تعوق تنفيذ المشاريع التطويرية المستقبلية مثل «إصدار التراخيص عن طريق الدور الاستشارية ـ خصخصة اعلانات المحلات ـ محكمة البلدية». 3 ـ تعديل بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2005 لامكانية تحقيق فصل المجلس البلدي ماليا بعد نجاح تجربة فصله اداريا عن الجهاز التنفيذي سابقا. واتفق المشاركون في الورشة على اولويات العمل ضمن المحاور التالية: ـ محور تطوير الرؤية الاستراتيجية والمخططات المحلية: الهدف منه تطوير آلية التخطيط باستخدام الحوار المجتمعي الموسع واشراك جميع الفئات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية في اعداد المخططات. ـ محور تأهيل الكوادر لرصد التنمية وتنفيذ المخططات وإدارة الأراضي: الهدف منه تأهيل الكوادر ضمن برامج تدريب وتأهيل بناء على دراسات للاحتياجات التدريبية والمؤسسية ووضع برنامج معتمد للحوار بين الشركاء المعنيين بالتخطيط وتنمية الأراضي وتوفير الخدمات. ولتحقيق الهدف المنشود أوصى المشاركون بالآتي: 1 ـ مخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط لدعم برنامج انشاء المرصد الحضري عن طريق unpp والعمل على توفير الخبرة الدولية لتقديم المشورة الفنية وإعداد برنامج التدريب ووضع الجدول الزمني لإنتاج الحزمة الأولى من المؤشرات وتقرير المرصد الحضري الأول بالكويت. 2 ـ عقد ورش عمل برعاية معاليكم تبدأ في شهر يناير 2010 الهدف منها تقديم أمثلة عن المراصد الحضرية المحلية بالدول العربية ودورها في إنتاج المؤشرات التي تساعد في خطة التنمية المحلية وتعريف المشاركين بأهمية المرصد الحضري السريع وأهميته في توثيق أولويات البلدية في عدة اتجاهات (الإدارة الحضارية، البيئية، أولويات البلدية، الإسكان وتطوير المناطق والأراضي وإدارتها والمرأة والشباب والشباب ودورهم في المجتمع) على أن يقوم الحضور بمناقشة وطرح تطوراتهم بأسلوب تشاركي فيما يخص العناصر الرئيسية لبرنامج التعاون بهدف صياغة برنامج للتعاون يحظى بموافقة جميع الاطراف المساهمة في تطوير الخدمات البلدية. 3 ـ ادراج انشاء المرصد الحضري في ميزانية البلدية 2010/2011.