إعداد: بداح العنزي
[email protected]
اعتبر العضو م.حمود العنزي أن مشكلة العزاب من المشاكل الكبيرة التي تحتاج إلى حل جذري، مشيرا الى ان وجود العديد من المشاريع التنموية ساهم بوجود عمالة كبيرة حتى اصبحت الكويت عامل جذب لتلك العمالة.
وقال ان اصحاب الشركات قاموا بشراء قسائم قديمة لإسكان هؤلاء العمال ويقومون بمخالفة لوائح البناء وعمل أعداد كبيرة من الغرف في كل قسيمة وتأجيرها على العمال حتى انه وصلت قيمة الايجار لتلك الغرف الى 72 ألف دينار سنويا رغم شراء القسيمة بمبلغ يصل الى 30 ألف دينار وهو بذلك يحقق ارباحا كبيرة.
وقال ان بعض العزاب بدأوا بالسكن في مناطق السكن الخاص، مشيرا الى ان بلدية الكويت تقوم بدور كبير في محاربة هذه الظاهرة.
وأكد ان الحل الجذري لقضية العزاب هو الاسراع بإنشاء المدن العمالية خاصة في ظل وجود 4 مدن عمالية تابعة للبلدية بالاشتراك مع القطاع الخاص رغم تأخر طرح تلك المدن، مشيرا الى انه سيتقدم باقتراح لنقل المدن العمالية الى هيئة القوى العاملة وهي التي تقوم بمتابعة الاعداد وهي الجهة الحكومية المعنية بتقديم كافة البيانات حول هؤلاء العمالة.
ونظرا لأهمية مشاريع المدن العمالية في اصلاح هيكلة القوى العاملة بالدولة وحل مشاكل سكن العزاب في السكن الخاص، بالاضافة الى كونها مدرجة على خطط التنمية ولذا نرجو الاجابة عن الأسئلة التالية:
هل لدى بلدية الكويت احصائيات حول العمالة الوافدة في الكويت والاعداد المتوقعة خلال السنوات القادمة؟ اذا كان الجواب بـ (نعم) ارجو تزويدي بآخر إحصائية لدى بلدية الكويت.
ما مشاريع بلدية الكويت الخاصة بالمدن العمالية؟ مع تزويدي بالبيانات المتوافرة حول دراسة كل مشروع وسعته الاستيعابية وأماكنها.
هل لدى بلدية الكويت اشتراطات خاصة لإقامة المدن العمالية؟ في حالة الإجابة بـ (نعم) ارجو تزويدي بنسخة من هذه الاشتراطات.
ما خطة بلدية الكويت في طرح وتنفيذ هذه المشاريع؟ وما الفترة الزمنية والمواعيد المتوقعة لافتتاح مشاريع المدن العمالية كل على حدة؟
هل تواجه بلدية الكويت معوقات لإقامة هذه المشاريع؟ وهل هناك تأخر في طرحها؟ اذا كانت الاجابة بـ (نعم) ارجو ذكر المعوقات وأسباب التأخر بالتفصيل.
هل اعتمدت بلدية الكويت على دراسات جدوى ودراسات للقوى العاملة بالكويت؟ في حالة الاجابة بـ (نعم) ارجو تزويدي بنسخة من هذه الدراسات.