إعداد: بداح العنزي
[email protected]
اكد رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية د.عبدالسلام الرندي على تطور الموقع الالكتروني في البلدية وانهاء المرحلة الاولى منه تمهيدا للبدء بالمرحلة الثانية والمتضمنة منح التراخيص عن طريق وزارة العدل لمعرفة الملاك.
وقال د.الرندي، بعد نهاية ورشة العمل المتعلقة بالتراخيص الهندسية بحضور اصحاب المكاتب الهندسية، انه تم تقديم عرض مرئي حول التطورات المتعلقة بالتراخيص الهندسية اضافة الى بيان المعوقات التي تواجه المكاتب الهندسية في اصدار التراخيص وايجاد حلول لها. وذكر ان ابرز التوصيات انهاء الاشراف الكترونيا.
وبين انه تم بحث المعوقات التي تواجه المكاتب وتتمثل في قلة المراقبين وكذلك فترة تقديم الطلب 12 ساعة، حيث سيتم تحديد المدة خلال المرحلة المقبلة اضافة الى معوقات اخرى تتمثل في المكاتب التجارية المؤجرة وهي تسبب ضررا للملاك. وقال انه تم التطرق ايضا الى تخفيف الدورة المستندية بحيث تكون نافذة واحدة لتقديم المعاملة بمشاركة الجهات المعنية وزارة الكهرباء والاشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والاطفاء.
واكد انه تمت التوصية بالاسراع بايجاد نموذج تعاقد ثابت يشمل القواعد العامة للبناء، كذلك عقد ورشة عمل لتطوير الموقع الالكتروني.
وبين انه تم التطرق الى إلزام وزارة الكهرباء بإيصال التيار الكهربائي عند وجود كتاب من البلدية بذلك. من جانبه، قال مقرر اللجنة م.حمود العنزي: ان الورشة بحثت عملية تطوير عمل المكاتب الهندسية وعلاقتها مع البلدية، مؤكدا انه تم التأكيد على وجود نموذج تعاقدي موحد يحكم العلاقة بين الملاك والمطورين والمكاتب الهندسية.
ويكون دور البلدية فعالا في عملية الرقابة لتنفيذ العقود.
واضاف انه تم بحث امكانية تأهيل عدد من المكاتب الهندسية المؤهلة والسماح لها بإصدار التراخيص نيابة عن البلدية واعتبارها نقلة نوعية لتفعيل دور القطاع الخاص في عمل الانشاءات ويزيد من كفاءة العمل ولانجاز وتطبيق الفكرة على المناطق الجديدة. وأكد ضرورة النهوض بعمل المكاتب الهندسية، ومكافحة بعض المكاتب الوهمية، وأهمية ان يكون للبلدية دور في هذا الامر والقضاء على المكاتب غير المؤهلة. من جانبه، قال نائب المدير لشؤون محافظتي الجهراء والفروانية م.فهد الشتيل انه تم خلال ورشة العمل الاستماع الى كل ملاحظات اصحاب المكاتب الهندسية والمقترحات التي من شأنها ان تساهم في ازالة العوائق التي تعترض ادار التراخيص الهندسية، مؤكدا ان البلدية تقوم بحل أغلب الملاحظات التي تم التطرق لها وسترى النور قريبا. واضاف ان اهم الملاحظات تكرار طلب ترخيص الإشراف على الموقع، مستدركا بانه تم التأكيد على انه سيكون هناك ترخيص اشراف واحد فقط على عمليات البناء والتعديل.
وذكر انه سيتم تقديم مقترح من قبل اصحاب المكاتب الهندسية لإيجاد شروط عامة بشأن نهاية العلاقة بين المكتب وصاحب العقار.
بدوره، أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان على اهمية اقامة هذه الورشة لاعمال المكاتب الهندسية والربط الالكتروني، مشيدا في هذا الخصوص بالتطور الحالي لإنجاز المعاملات، معربا عن شكره للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي على هذه الجهود.
وقال ان الربط الالكتروني يساهم في سرعة الانجاز ولكن يحتاج الى ربط بقية الجهات المعنية مثل المطافي والكهرباء والاشغال والمرور، بنافذة الترخيص الالكتروني.
وأكد وجود معاناة تتعلق بالمكاتب الوهمية المؤجرة وهذا يسيء الى سمعة المكاتب الهندسية الحالية، مشيرا إلى انه تمت المطالبة بعمل الضبطية القضائية لمنع هذه المكاتب من عملها والتي تؤدي الى سقوط المنازل.