«البلدي» يبحث إحالة مخالفات البناء في السكن الخاص للنيابة العامة

بحث المجلس البلدي خلال اجتماعه امس برئاسة زيد العازمي قرار مجلس الوزراء بشأن إحالة جميع المخالفات المتعلقة بنظام البناء الى النيابة العامة. واوضح كتاب مجلس الوزراء التالي: تكليف بلدية الكويت بالتالي: 1 ـ اعداد مشروع قانون بأن تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم والمخالفات لنظم البناء المقررة قانونا واللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذا له، ورفع الموضوع لإدارة الفتوى والتشريع لمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المناسبة. 2 ـ دراسة وتعميم هذا الاجراء على باقي الجرائم والمخالفات المتعلقة بالاعمال المنوطة ببلدية الكويت، وموافاة مجلس الوزراء بمقترحاتها في هذا الشأن». كما يناقش المجلس الكتاب المتعلق بتوفير موقعين لإقامة صالة أفراح في الجهراء، و«الموافقة على توفير موقعين لإقامة صالة أفراح بمنطقة الجهراء يخصص الموقع الأول (بالقرب من طريق الجهراء) لصالة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، ويخصص الموقع الثاني (منطقة العيون) للمتبرع (أسرة الصباح) على أن يتم تنفيذ ذلك تحت إشراف الديوان الأميري». ويناقش المجلس كتابا آخر لمجلس الوزراء بشأن ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة الوفرة المتضمن التالي: احيط المجلس علما بالاجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والماء لمعالجة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مزارع الوفرة، وقرر تكليف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو انذار اصحاب الحيازات الزراعية التي تمتنع عن تنفيذ اعمال الردم للآبار المخالفة بسحب تراخيص استخدام هذه الحيازات في حالة تجاهل تعليمات الجهات المعنية، وتم تكليف وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لوضع اللوائح والاجراءات والتشريعات الكفيلة بضبط وتنظيم نشاطات الحيازات الزراعية ومحاسبة كل الاطراف المخالفة وتوقيع الجزاءات الرادعة على كل منهم وهم «المالك ـ الشركة التي تنفذ اعمال حفر الآبار المخالفة ـ المسؤولين المقصرين في الجهات المعنية». كما يبحث المجلس البلدي طلب الكنيسة الكاثوليكية استئجار قطعة أرض بناء على كتاب مجلس الوزراء التالي: «احالة طلب الكنيسة الكاثوليكية بالكويت استئجار قطعة ارض للكنيسة الى الجهاز الفني ببلدية الكويت لدراسته بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية للنظر بشأن تحديد موقع جديد للكنيسة بحسب الامكانيات المتاحة». كما يناقش المجلس تقرير لجنة دراسة وتفصيل آلية تحصيل مستحقات الوزارات والادارات الحكومية غير المحصلة لدى المتنفعين بخدماتها، ويتضمن التقرير التالي: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (68 ـ 2/2009) المنعقد بتاريخ 20/12/2009 على التوصيات الواردة بمحضر الاجتماع رقم (13 ـ 2/2009) للجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد بتاريخ 23/11/2009، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (738/أولا) المتخذ في اجتماعه رقم (35 ـ 2/2008) المنعقد بتاريخ 14/7/2008 القاضي بـ «تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة برئاستها وعضوية كل من: وزارة المواصلات، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، لتتولى دراسة وتفعيل كيفية تحصيل مستحقات الوزارات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها من تراكم تلك المستحقات»، كما اطلع المجلس على كتاب وزارة المالية المؤرخ 9/4/2009 والمرقم 333 المرفق به تقرير لجنة دراسة وتفعيل آلية تحصيل مستحقات الوزارات غير المحصلة لدى المستفيدين من خدماتها المتضمن الخطوات والاجراءات التي اتخذتها اللجنة لتفعيل قرار مجلس الوزراء والتوصيات الخاصة بالمديونيات المتراكمة لدى الجهات الحكومية وكذلك التوصيات والمعالجات التي تضمن عدم تراكم المبالغ المستحقة للوزارات والادارات الحكومية مستقبلا الى جانب آلية متابعة مديونيات الوزارات والادارات الحكومية، واصدر المجلس قراره رقم (1116/أولا/ب، ج) التالي: احيط المجلس علما بالتقرير المقدم من لجنة دراسة وتفعيل آلية تحصيل مستحقات الوزارات غير المحصلة لدى المستفيدين من خدماتها، والتأكيد على التوصيات والمعالجات الموضحة أدناه والتي انتهت إليها اللجنة المذكورة، وتكليف جهاز متابعة الاداء الحكومي بمتابعتها: التوصيات والمعالجات التي تضمن عدم تراكم المبالغ المستحقة للوزارات والادارات الحكومية مستقبلا: 1 ـ الربط الآلي بين خدمات الوزارات والادارات الحكومية (تكامل الخدمات) لضمان عدم تقديم اي خدمة من قبل اي وزارة او ادارة حكومية قبل سداد المبالغ المستحقة على طالب الخدمة طرف الجهة الحكومية الاخرى. 2 ـ الربط الآلي الداخلي بين قطاعات الخدمات المختلفة داخل الجهة الحكومية الواحدة للحد من تراكم الديون وضمان تحصيلها اولا فأول. 3 ـ تنظيم العلاقة القانونية بين الجهات الحكومية وطالبي الخدمة بما يضمن تحصيل حقوق الدولة وتفعيل دور الجهات الحكومية في وضع الضوابط والمعايير المناسبة التي تضمن تحصيل مستحقاتها لدى المنتفعين من خدماتها. 4 ـ تفعيل التعاون بين الوزارات والادارات الحكومية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير كل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين من خدمات هذه الجهات لتمكنها من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة. 5 ـ توسيع وتفعيل نطاق استخدام وسائل الدفع الالكترونية الحديثة عن طريق: ـ شبكة الانترنت. ـ الهاتف الثابت والنقال. ـ البطاقات المسبقة الدفع. ـ البطاقات الائتمانية. ـ نقاط الدفع. ـ البنوك المحلية. 6 ـ السماح للوزارات والادارات الحكومية باعتماد نظام الدفع المسبق عند تقديم خدماتها للمستفيدين. 7 ـ ادراج شرط في جميع المناقصات الحكومية بضرورة الزام المناقص عند تقديم العطاء ارفاق شهادة براءة ذمة تصدر عن جهة مركزية تفيد بعدم وجود دين لأي جهة حكومية واستبعاد العطاء في حال عدم الالتزام بالشرط، كذلك ارفاق شهادة براءة ذمة قبل صرف الدفعة الاخيرة من العقد على ان يتم تطبيق هذا الاجراء لدى كل جهة حكومية على حدة فيما يخص مناقصاتها لحين تخصيص جهة مركزية لمنح براءة ذمة عامة. 8 ـ الاستعانة بالوسائل الاعلامية المختلفة في توعية المستفيدين من خدمات الجهات الحكومية للالتزام بسداد المبالغ المستحقة عليها اولا فأول لضمان استمرار تقديم هذه الخدمة وعدم قطعها. 9 ـ تفعيل الاجراءات القانونية والادارية بحق موظفي الدولة الذين يتسببون في نشأة ديون حكومية او التهاون في تحصيلها. 10 ـ على الجهات الحكومية تفعيل صلاحياتها بما لها من سلطة بموجب القانون باصدار القرارات الادارية المناسبة لتنظيم تقديم الخدمة بما يضمن تحصيل قيمتها. 11 ـ العمل على استحداث وحدة لدى كل جهة حكومية تختص بمتابعة اجراءات التنفيذ بموجب الاقرارات الموثقة او الاحكام النهائية الصادرة لمصلحة الجهات الحكومية بما يضمن سرعة تحصيل الديون الحكومية. 12 ـ تخويل الوزارات والادارات الحكومية ببعض الصلاحيات والمهام المناطة بادارة الفتوى والتشريع وتفعيل التعاون فيما بينهما بهدف سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية لتحصيل الدين العام. 13 ـ عند تقديم المستفيد من خدمات اي وزارة او ادارة حكومية بطلب تقسيط المديونية المستحقة عليه يتم عمل اقرار موثق مذيل بالصيغة التنفيذية لتوثيق الدين بما يضمن عدم المنازعة به مستقبلا وذلك من خلال التنسيق بين كل من وزارة العدل والجهات الحكومية. آلية متابعة مديونيات الوزارات والادارات الحكومية على كل الوزارات والادارات الحكومية رفع تقرير دوري كل 6 اشهر لمجلس الوزراء تبين فيه الخطوات التي اتخذتها في سبيل تسوية مديونيتها المتراكمة متضمنا المبالغ والاحصاءات المتعلقة بتلك المديونية. وناقش المجلس توصية بالموافقة على انشاء جسر مشاة لربط منطقتي غرناطة والنهضة اضافة الى اطلاق اسماء عدد من الشخصيات على الشوارع.