إعداد: بداح العنزي
[email protected]
قدم عضو المجلس البلدي م.عبدالسلام الرندي اقتراحا بتعديل نص المادة 39 من قانون البلدية 33/2016 على أن تعود صياغتها بنفس الصيغة القديمة في القانون رقم 5/2005 حتى يضمن المواطن حقه ويتحمل مهندس الموقع كامل قصوره.
وقال الرندي في اقتراحه: بما أن القانون هو القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد داخل جماعة معينة، وتوفق بين مصالحهم، كما تفرض العقوبات على من يخالفها أو يحاول المساس بها، وبما ان وجود القوانين واللوائح لضمان حفظ الحقوق ولعل حكم التمييز على قانون البلدية الجديد يحتاج إلى إعادة نظر بقانون البلدية ولابد من تعديل نص المادة 39 من قانون البلدية الجديد 33/2016 بما يتناسب مع الوضع الموجود ويكون بنفس صياغة المادة القديمة التي كان يستند عليها بالقانون القديم 5/2005 وتتم إعادة الصيغة التي قد تضيع حق المواطن وتجعله يتحمل قصور المقاول ومهندس الموقع وحتى نضمن حق المواطن لابد من وضع كلمة «مما يؤدي» وهي موجودة بقانون 5/2005 بدلا من «بما أدى» بقانون 33/2016 رغم ان القاعدة الشرعية تقول «العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني»، علما أنه من اشتراطات اللوائح بالبلدية وجود المقاول والمهندس، وهما أصحاب اختصاص وعليهما تحمل المسؤولية الكاملة وتعديل القانون مسؤولية مجلس الأمة ويجب الاستعجال بتعديل القانون حتى يتم حفظ حق المواطن وإلا فسوف يفتح بابا لأمور سلبية كبيرة منها منع المطالبة بالحق المدني، والقاعدة القانونية العامة تقول «الجنائي يقيد المدني»، وبسبب براءة المقاول والمشرف المدني لا يحق لهم المطالبة وبهذا تضيع الحقوق.
لذا، أقترح تعديل نص المادة 39 من قانون البلدية الجديد رقم 33/2016 في عبارة «بما أدى» ووضع كلمة «مما يؤدي» وهي موجودة بقانون 5/2005 لضمان حق المواطن وحتى يتحمل المقاول ومهندس الموقع المسؤولية الكاملة عن قصوره.