إعداد: بداح العنزي
[email protected]
رفضت البلدية طلب معهد الدراسات المصرفية السماح بتأجير أجزاء من المبنى الى جهات حكومية وبنوك.
وقال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي في كتابه الطلب يتضمن السماح بتأجير أجزاء من المبنى المزمع إقامته لهم الى الجهات والمؤسسات والشركات التابعة للبنوك المساهمة في تمويل أنشطة المعهد وذلك لتسهيل اتمام الاعمال المشتركة بما يخدم المصلحة العامة للدولة، نفيدكم بالتالي: تقدم بنك الكويت المركزي بأن المبنى الحالي لمعهد الدراسات المصرفية اصبح غير ملائم لاستيعاب الاعداد المتزايدة من المتدربين في البرامج التي يقدمها للقطاع المصرفي المالي (حوالي 4000 متدرب سنويا) وطلب قطعة ارض مساحتها 6000م2 بموقع ملائم لإقامة مقر جديد لمعهد الدراسات المصرفية وذلك حتى يتسنى للمعهد القيام بمهامه على الوجه الامثل.
وبعد الدراسة تم اقتراح موقع من قبلنا، وأفاد بنك الكويت المركزي بموافقتهم على الموقع المقترح من قبل البلدية.
وقد صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع10/196/12/2016) بتاريخ 13/6/2016م ويقضي بـ:
الموافقة على طلب بنك الكويت المركزي تخصيص موقع بمساحة (3337.2م2) ليكون مقرا لمعهد الدراسات المصرفية بمنطقة القبلة قطعة رقم 14 شريطة ما يلي:
٭ أخذ موافقة وزارات الخدمات والالتزام بالاشتراطات الواردة بردودهم قبل التسليم.
٭ تقديم دراسة مرورية شاملة للمشروع واعتمادها من وزارة الداخلية قبل التنفيذ توضح اعداد الرحلات الحالية والمتولدة للمشروع وتأثيرها على الطرق المحيطة وكذلك تتضمن الدراسة اجمالي مواقف السيارات اللازمة لخدمة المشروع بناء على اعداد المتدربين والعاملين بالمشروع وكيفية ربط مخارج ومداخل المشروع بالطرق المحيطة مع الاخذ بعين الاعتبار ان يتم توفير مواقف السيارات اللازمة لخدمة المشروع من ضمن حدوده.
٭ في حال تخصيص الموقع سيكون موقعا بديلا عن موقع معهد الدراسات المصرفية الحالي داخل المدينة والكائن بمنطقة المرقاب في شارع عبدالله المبارك امام شركة النقل العام الكويتية، بجانب المتحف العلمي التربوي على ان يتم تسليم المباني القائمة لوزارة المالية ادارة عقود املاك الدولة خالية من العوائق وذلك بعد استكمال بناء الموقع الجديد، ونظرا لحالة المعهد الممتازة، ولحاجة البلدية وادارتها لمباني اضافية والمبنى المذكور ملك الدولة لذلك نرى التنسيق مع وزارة المالية ادارة عقود املاك الدولة لتسليم المبنى لها بعد تسلمه من البنك المركزي.
لذلك فان الرأي الفني يتضمن عدم الموافقة على طلب معهد الدراسات المصرفية السماح بتأجير اجزاء من المبنى المزمع اقامته لهم الى الجهات والمؤسسات والشركات التابعة للبنوك المساهمة في تمويل انشطة المعهد.