العنزي: نطالب الحكومة بالإسراع في تأسيس هيئة للاتصالات

الهدية: لا نعمل ضد الشركات والبلدية مسؤولة تجاه الأبراج غير المرخصة فرز المطيري: نرفض إقامة الأبراج المخالفة أمام المنازل العصفور: لا أضرار صحية من الأبراج المقامة على المدارس السليم: لابد من قياس الإشعاعات بشكل مستمر المفرج: على «الصحة» والبيئة إصدار بيان لتطمين المواطن والمقيم النجدي: الإعلان قريباً عن أول برج صديق للبيئة من «الوطنية»انتهت ورشة العمل الخاصة باعداد مشروع لائحة تنظيم وترخيص ابراج الاتصالات على مواقع املاك الدولة الى مطالبة الحكومة بالاسراع بتأسيس هيئة للاتصالات. وقال رئيس اللجنة الفنية م.عبدالله العنزي بعد انتهاء ورشة العمل والتي شارك فيها مسؤولون من شركات الاتصالات امس انه تمت التوصية ايضا بتزويد المجلس بعدد المواقع التي يمكن ان تشترك بها الشركات الثلاث اضافة الى تزويد المجلس بالمواقع الحالية المرخصة وغير المرخصة المقام عليها الابراج مع دراسة اللائحة المقترحة. وفيما يلي تفاصيل الورشة: محل جدل عبدالله العنزي: ان ورشة العمل الخاصة بأبراج الاتصالات هي لبحث ما يقلق الراحة حيث ان هذه الابراج محل جدل كبير وانها تؤثر على الصحة، ونحن نعاني من هذه المشكلة في المجلس البلدي حيث نمنع بعض الابراج لتأثيرها السيئ على الصحة والبيئة، وكذلك هناك مستفيد وهو المواطن والمقيم من هذه الخدمة، خاصة ان المحور الاول سيكون عن تأثير الابراج على الصحة والبيئة للاقتناع بأنها غير مضرة بالصحة لتخصيص مثل هذه الابراج داخل المناطق السكنية في ظل مشاهدتنا بوجودها على المباني الاستثمارية والتجارية. م.سعاد العوضي: ان دور الهيئة العامة هو القيام بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكان لدينا بعض الاشتراطات الواضحة التي بالامكان الاستناد اليها وكانت المشكلة في تخصيص المواقع، وهناك مواقع محظورة مثل المنازل السكنية ورياض الاطفال. م.سمير العصفور (من وزارة الصحة): كان هناك قانون عام 1976 ينظم استخدام الاشعاعات في الكويت وعندما جاءت الابراج تم تشكيل لجنة من جهات مختلفة لمعاينة الموضوع والسياسة العامة هي اتباع منظمة الاشعة غير المعينة والمسافات بين البرج والآخر نقطة لا تتعدى 12 متر برغم كلفتها المالية على الشركات. كما ان البرج لا يوجد فيه اشعة بل الاريل الموجود فوق البرج فيه الاشعاع، والموجود تحت البرج اكثر امانا من البعيد عنه، ولا يوجد اي مشكلة من وضعها على رياض الاطفال والمدارس الا انه تمت ازالتها، مؤكدا عدم وجود اي اضرار صحية من وجود هذه الابراج كذلك. ان المشكلة هي قرب جهاز الهاتف من الرأس وليس في ابراج الاتصالات. محمد المفرج: ما دور وزارة الصحة مع الهيئة العامة للبيئة في طمأنة المواطنين والمقيمين من عدم وجود تأثيرات سلبية. سمير العصفور من وزارة الصحة: ان مشكلتنا تحصل عند اجراء انتخابات الجمعيات التعاونية وبعض الدول تضع ابراج الاتصالات على بقالات، خاصة ان وزارة الصحة طمأنت الناس من هذه الابراج، ولكن العملية سياسية، حيث يتم اثارة موضوع ابراج الاتصالات عند حدوث الانتخابات. عبدالكريم سليم: انه لا يوجد أي إثبات على وجود اضرار من الابراج على الصحة، رغم ان هذا لا يعني ان هناك أمانا من هذه الابراج والهواتف النقالة، وان المشكلة لا تكون عند الترخيص فقط، بل يجب قياس الاشعاعات في كل وقت. مانع العجمي: ان المجلس البلدي ليس له عداء مع شركات الاتصالات وان المشكلة مع الجهاز الفني في عدم ترخيص الابراج. سمير العصفور: ان الترخيص الذي تصدره الوزارة هي مسؤولة عنه، وان الشكاوى الواردة لنا عن وجود اشعاعات نقوم بدراستها من خلال الكشف على الابراج. زياد العمر من الوطنية للاتصالات: ان القوة الاشعاعية في العالم 420 وفي الكويت لا تزيد على 10، وان الشركات غير متخصصة بالبيئة، بل تقوم بتطبيق مواصفات الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة. كما ان الشركات تتابع دائما الابحاث العلمية لمعرفة مدى تأثير هذه الابراج على الصحة العامة. سمير العصفور: ان الدراسات الحالية التي تتم اغلبها على اجهزة الهاتف وتأثيرها على الصحة العامة. عبدالله العنزي: ?ودافون قطر أعلنت عن اول برج صديق للبيئة. محمد الهدية: لابد من بحث موضوع مخالفات شركات الاتصالات. منى بورسلي: ان التلوث يخص التلوث البصري ايضا، وليس اثر الموجات على الصحة وما حاجة الشركات لهذه الابراج، ولابد من عدم زرع الحديد في الشارع بدلا من الاشجار مما يعطي بشاعة في الشكل. عبدالله العنزي: الاشكال الموجودة لبعض الابراج تعتبر ملوثة للبصر، لذلك ما هو دور الشركات في المحافظة على البيئة. عادل الاطرم: لدينا بحث عن ابراج الاتصالات، حيث يفترض ان يكون البعد 12 مترا، ولكن التساؤل ما مدى تأثير الذبذبات ليس على صحة الانسان فقط، بل على الاجهزة الاخرى والارتفاعات المطلوبة، ولابد على وزارة الصحة تزويد البلدية بالشروط والضوابط لوضع الابراج لعمل لائحة خاصة بأبراج الاتصالات. سمير العصفور: ان عدد الابراج يعتمد على عدد المستخدمين والفوضى التي تحصل بسبب قيام الشركات باستئجار مواقع من دون تنظيم، بالاضافة الى ان بعض الدول تهتم بالشكل الجمالي. نجيب العوضي: ان الشركات موجودة لحل المشاكل، خاصة في الامور الجمالية، ولابد ان يكون الاجتماع بداية طيبة للعمل في المستقبل من خلال مشاركة جميع الشركات في برج واحد، الا ان هذه العملية تحتاج الى وقت من اجل التقليل من التلوث البصري كما نتمنى من الجهات الحكومية التعاون مع الشركات، خصوصا ان اغلب ابراج الاتصالات تكون في المواقع التجارية. منى بورسلي: لماذا لا يتم استخدام الاخشاب في الابراج باعتبارها صديقة للبيئة بدلا من الحديد، وان تضع الشركات في اعتبارها ان تكون الاولوية للبيئة في عملها وعند وضع ابراج الاتصالات. دراسة وافية شيماء النجدي من الشركة الوطنية للاتصالات: ان الشركات قدمت دراسة وافية لمجلس الوزراء من خلال المشاركة بين الشركات الثلاث لتوحيد البرج وتجميله وتم اعتماد الدراسة، وكان من نتائجها الطلب من البلدية تخصيص 176 برجا للشركات الثلاث، كما ان كل شبكة يتم دراستها والتكنولوجيا الحديثة تعطي مدى من 300 الى 350 مترا للبرج الواحد، ولابد من التعاون مع كل الوزارات وتطبيق جميع الاجراءات والمعايير والشروط المطلوبة، اضافة الى قيام الشركة الوطنية للاتصالات بعمل برج صديق للبيئة في البلاد قريبا، وان برج النخلة لا يتحمل أكثر من شركتين على البرج الواحد، بالاضافة الى انه مكلف على الشركات. عبدالله العنزي: سؤالي ما أسباب تحديد الارتفاعات للابراج بحوالي 30 مترا. شيماء النجدي: ان الارتفاعات المطلوبة تصل احيانا الى 60 مترا. وانتقل الحوار في الورشة الى المخالفات الموجودة على أراضي الدولة، خلال اقامة أبراج دون الحصول على ترخيص من البلدية. عبدالله العنزي: ان هناك 19 جهة يجب ان تمر عليها الشركات للحصول على ترخيص الأبراج وان على الشركات وضع مقترحاتهم لتقليص الدورات المستندية. محمد العمر: ان هناك مشكلة مع وزارة الكهرباء والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للرعاية السكنية وان شركات الاتصالات تعمل للصالح العام ولكن لا يجوز مخاطبة 19 جهة في سنة ونصف من أجل الحصول على الترخيص ولذلك يجب ان تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن إصدار الترخيص، وندعو لعقد اجتماع بين المجلس البلدي والجهاز الفني لحل المشاكل التي تواجه عمل شركات الاتصالات في ظل التزام الشركات بالنظم. محمد الهدية: ان المشكلة التي نواجهها حاليا هي مخالفة الشركات للأنظمة واللوائح من خلال وضع أبراج دون الحصول على ترخيص وان الأعضاء لم يثيروا مشاكل الأبراج إلا بعد ورود شكاوى من المواطنين وخصوصا ان أغلب المباني القائمة على السكن الاستثماري والتجاري غير مرخصة. منى بورسلي: ان موافقة البلدية يجب ان تكون على جميع المباني وكان يفترض من الشركات مادامت تعلم بأن فترة اصدار الترخيص طويلة ان تقدم طلباتها قبل فترة من خلال الدراسات التي تقوم بها. نجيب العوضي: ان طلبات الشركات موجودة ولكن الترخيص يتأخر في البلدية. عبدالله العنزي: ان المجلس البلدي أقر 25 برجا والمجلس حريص على تسهيل أمور الشركات. نجيب العوضي: ان الشركة لم تتسلم أي برج حتى الآن. محمد العمر: ان الشركات تعمل وفقا لمخططات وخصوصا ان الشركة الوطنية للاتصالات لم يتم ترخيص أي برج لها منذ عام 2005 بالاضافة الى عدم إبلاغنا بضرورة ترخيص الأبراج الموجودة على المباني التجارية والحدائق والجمعيات التعاونية، وان جميع الأبراج المقامة حاليا مرخصة من وزارة الصحة. براك الفارس: خلال اجتماعنا مع وزير البلدية طلبنا وضع آلية لترخيص الأبراج وتكون بمدة أقل من الموجودة حاليا. فرز المطيري: نرفض وضع أبراج اتصالات أمام المنازل دون الحصول على ترخيص وان شركات الاتصالات تتجاوز القوانين بوضعها مثل هذه الأبراج دون الحصول على التراخيص اللازمة، وان المجلس ضد أي شركة تقيم أبراجا دون ترخيص مع رفض التعسف الذي يحصل ضد المواطنين بإقامة الأبراج بالقرب من منازلهم. محمد الهدية: ان المجلس البلدي لا يعمل ضد شركات الاتصالات وخصوصا ان البلدية تتحمل جزءا من المسؤولية لصمتها على الأبراج الموجودة على المباني دون ترخيص. محمد العمر: ان المجلس البلدي يختص بترخيص المباني وليس المباني الحكومية. مني بورسلي: ان هذا الكلام غير مقبول لأن أي استعمال يقام على المباني الخاصة أو العامة هو من اختصاص المجلس البلدي وفقا للقانون. محمد الهدية: ان اجراءات الترخيص تتم من المجلس البلدي ومتابعتها تتم عن طريق الجهاز الفني. عادل الاطرم: ضرورة أخذ التراخيص لأي منشأة تقام سواء على أملاك الدولة أو المباني الاستثمارية أو التجارية. عبدالله العنزي: ضرورة إزالة المخالفات الموجودة على أملاك الدولة وان الهدف من ورشة العمل هو وضع لائحة تنظم العمل للقضاء على السلبيات الموجودة محمد العمر: ان الوضع اثبت عدم وجود آلية لاصدار التراخيص ولذلك لا تلام الشركات على وضع الابراج ونحن مستعدون لتطبيق اي آلية يتم الاتفاق عليها. محمد المفرج: على شركات الاتصالات تزويد المجلس باحصائية باعداد الابراج المقامة على املاك الدولة والمباني التجارية والاستثمارية وغيرها. مانع العجمي: المجلس البلدي لم يجد اي حل لمشكلة ابراج الاتصالات والشركات تتفنن بالمخالفات حيث ان اغلب الابراج موجودة على اراضي الدولة والسكن الخاص والاستثماري والتجاري وحتى داخل محولات الكهرباء. كما ان المجلس البلدي يهمه فتح مجال للتعاون مع الشركات من اجل القضاء على المخالفات بالاضافة الى ان الشركات لم تدفع رسوم استغلال اراضي الدولة. براك الفارس: ادعو الى مساعدة الشركات بوضع ابراج في منطقة الصباحية. عبدالله العنزي: ان تصدر لائحة لتنظيم عملية توزيع الابراج وترخيصها وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالتراخيص للتخفيف من الدورة المستندية. عبدالكريم سليم: ان الشركات مساهمة وخدمة الاتصالات الهاتفية اصبحت ضرورة وجزءا من الحياة وليست من الخدمات الترفيهية ولابد من وجود نظام متكامل للاتصالات من خلال انشاء هيئة لتنظيم الاتصالات. محمد العمر: شكري وتقديري للمجلس البلدي والجهاز الفني لدعوة شركات الاتصالات لوضع لائحة تنفيذية لترخيص الابراج. عبدالكريم سليم: اقترح منح الشركات ترخيصا مؤقتا لوضع الابراج في مواقع معينة. محمد المفرج: ان المجلس لا يمانع بمنح تراخيص مؤقتة لبعض المواقع. مصلحة الوطن نجيب العوضي: الشكر والتقدير لاعضاء المجلس البلدي على النقاش من اجل مصلحة الوطن وخصوصا ان هذه الشركات عامة حكومية مساهمة وليست خاصة ولابد من وجود تعاون بين الشركات الثلاث لمصلحة البلاد خاصة. ان دور القطاع التنفيذي مفقود نتيجة الدورة المستندية الطويلة، والشركات تقوم بالواجب من خلال تقديم الطلبات لأكثر من مرة وحتى اليوم لم نتسلم اي موقع، متمنيا ان يتم الغاء وقف اصدار التراخيص وخصوصا ان البلدية هي من طلبت منا القيام بوضع الابراج فوق الجمعيات التعاونية. شيماء النجدي: الترخيص المؤقت يفيد الشركات بحل جزء من المشاكل التي تواجهها وهناك تعاون بين الشركات وجميع الجهات الحكومية وخصوصا ان الابراج المقامة على املاك الدولة لا تمس البنية التحتية. عبدالله العنزي: أطالب الحكومة بالإسراع في تأسيس هيئة الاتصالات وتزويد المجلس بعدد المواقع التي بالامكان الاشتراك بها بين الشركات الثلاث وتزويد المجلس بالمواقع المرخصة وغير المرخصة ودراسة اللائحة المقترحة.