استخراج تراخيص المحلات إلكترونياً الأسبوع المقبل بعد اتفاق «البلدية» و«التجارة»

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد لتحقيق النقلة النوعية لمواكبة التقدم في عصر النهضة والمعلوماتية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لتكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا لتطوير النظم الآلية المتكاملة للانطلاق بعهد جديد اتفق وزيرا الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر والتجارة احمد الهارون على آلية الربط الالكتروني بين البلدية والتجارة والذي سيتم العمل به خلال الاسبوع المقبل وذلك لاستخراج تراخيص المحلات إلكترونيا دون الحاجة الى المعاملات اليدوية لتترجم طموح مجلس الوزراء في الربط الالكتروني بين وزارات ومؤسسات الدولة. ويأتي الاجتماع الذي عقده الوزيران بالبلدية وحضره وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي والوكيل المساعد بالديوان طارق الخالد والوكلاء المساعدون بوزارة التجارة جمال الشايع وتوفيق الزايد وعدد من المسؤولين بالوزارتين وديوان الخدمة المدنية قد شكل نقلة نوعية حقيقية للقضاء على مختلف السلبيات التي تؤخر انجاز المعاملات، لاسيما على صعيد فك التشابك بين وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية ومد جسور التعاون وزيادة التنسيق مع كبار المسؤولين القائمين على الوزارات لمواكبة التطوير والمستجدات ولتقديم خدمات ترتقي لمستوى النمو التجاري بكل ارجاء الدولة. وقال د.فاضل صفر: ان نظام الربط الالكتروني بين البلدية والتجارة الذي سيتم العمل به الاسبوع المقبل هو احدى الثمار التي نجنيها اليوم حصادا لجهود السنوات الماضية ضمن خطة عمل طموحة لمكننة جميع معاملات البلدية مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين. ووعد الوزراء بتذليل جميع العقبات امام هذا المشروع سواء كانت مالية او بشرية او تشريعية لتحقيق رغبة مجلس الوزراء لفك التشابك ومكننة المعاملات المتعلقة بالوزارتين. واوضح صفر ان من اهداف عملية الربط نقل البيانات اللازمة الى انظمة الجهات المعنية والعكس على ان يتم ذلك آليا الى جانب الحفاظ على البيانات سليمة في حالة حدوث عطل شبكي مع متابعة عملية نقل البيانات وسرعة اصدار التراخيص. من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات م.احمد المنفوحي ان الربط الالكتروني سيتم العمل به لحين الانتهاء من البرنامج المتكامل بين ديوان الخدمة المدنية والبلدية والتجارة والذي يأخذ قرابة الشهرين وهو برنامج مربوط ايضا مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارتي الداخلية والشؤون بحيث يكون الرقم المدني هو الرقم الدال على الوحدة ونوع الترخيص، مشيرا الى انه لا يحتاج ارسال المعاملات الى البلدية فبمجرد وضع الرقم المدني ونوع النشاط فإن الرد يأتي تلقائيا معربا عن شكره وتقديره للوزيرين والقائمين على البرنامج لمكننة جميع معاملات البلدية وتسهيلها على المواطنين والمقيمين وتذليلهما لجميع العقبات، بالاضافة الى دعمهما المتواصل لانجاح النظام وتحقيق الربط الفعلي بين الوزارتين والنقلة النوعية للقضاء على جميع السلبيات.